«الفرعية» تخوض في اقتراحي شهيب وبزي وتستخلص 5 معايير قاعدة حلول... لأي مشروع مختلط

خاضت اللجنة الفرعية لبحث قانون الانتخاب في لبنان نقاشاً طويلاً امس، في اقتراح القانون الذي كان تقدم به عضو «جبهة النضال الوطني» النائب أكرم شهيب أول من امس والقائم على النظام المختلط بين النسبي والأكثري، ودخلت في تفاصيل الارقام والتقسيمات الادارية. وبعدما شرح شهيب امس الاقتراح بشكل موضح ومفصل، حمل ملاحظات أعضاء اللجنة إلى فريقه التقني من أجل بلورتها والعودة إلى اللجنة، ليقدم إما مشروعاً معدلاً وفقاً لهذه الملاحظات، أو أن يتمسك بمشروعه القائم على 13 دائرة وفقاً لمشروع الحكومة، لكن مطبّق عليها النسبي والأكثري. وينص طرح شهيب على انتخاب 64 في المئة من النواب على أساس النظام الأكثري، أي 82 نائباً، مقابل 36 في المئة على أساس النظام النسبي، أي 46 نائباً.
كما تسلمت اللجنة من عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب علي بزي (حركة أمل) اقتراحاً خطياً ومفصلاً ستباشر اللجنة درسه في الجلسة المسائية (امس، وستعاود الاجتماع الإثنين المقبل) على ما قال رئيسها النائب روبير غانم، الذي أكد أن المناقشات كانت «إيجابية جداً وتتم بكل تجرّد وموضوعية والكل في اللجنة يناقش بانفتاح ولا يتمسك بأي شيء مطلق أو ملزم، للتوصل إلى جامع مشترك، والمساحة المشتركة آخذة في الاتساع» .
ويلحظ اقتراح بزي الذي يقع في 16 صفحة، تقسيماً بين النسبي والأكثري على أساس 50 في المئة مقابل 50، ويقوم على انتخاب 64 نائباً على الأكثري ويعتمد الأقضية ال26، و64 نائباً على أساس المحافظات على النسبي. ويقسم جبل لبنان إلى دائرتين انتخابيتين، فتصبح 6 محافظات، 5 معمول بها تاريخياً.
وتحدثت مصادر في اللجنة ل «الحياة» عن «نقاش عميق وجدي جمع بين النقاش في المبادئ والنقاش في التقنيات». وأشارت إلى أن السؤال الكبير الذي طرح امس هو أن أي مشروع انتخابي سيطرح يجب أن تشرح فلسفته انتخابياً وسياسياً، أي ماذا يعني؟ وإلى ماذا يهدف والنتائج المترتبة عليه».
ولفتت المصادر إلى أن النائبين سامي الجميل وسيرج طورسركيسيان اعترضا على اقتراح شهيب، وأشار الجميل إلى أن هذا الطرح لا يؤمّن صحة التمثيل المسيحي، فهو يطرح الدوائر الكبرى في الأكثري، وهذا يضرب التمثيل المسيحي، لافتاً إلى أن «صحة التمثيل المسيحي تقضي بتصغير الدوائر وليس بتوسيعها (كما ينص اقتراح شهيب)».
وسيقدم الجميل الإثنين المقبل طرحه الانتخابي المختلط، ويقوم على انتخاب 60 في المئة من النواب وفق النظام الأكثري و40 على النسبي مع تقسيم للأقضية التي تضم أكثر من 5 نواب واعتماد 9 محافظات وإبقاء بيروت محافظة واحدة»، وأكد ل «الحياة» أن طرحه «ليس بديلاً من الطرح الأرثوذكسي لكنه مدخل للتوافق».
أما النائب جورج عدوان، الذي توقع «تصاعد الدخان الأبيض الأربعاء المقبل»، فأكد أن «طرحه الانتخابي جاهز وسيقدم عندما تنضج الطبخة». وقال النائب علي فياض: «بما أن البحث هو بحث توافق، فهناك مجموعة معايير يجب التوافق عليها، من بينها تحسين صحة التمثيل المسيحي». وتمسك باعتماد «صيغة الغموض البنّاء، التي لا تتيح معرفة من سيربح في الانتخابات مسبقاً».
وقالت مصادر نيابية إن اللجنة بدأت تلامس الحل، إذ إن الجلسة وضعت على طاولة البحث 5 معايير أساسية وجوهرية لأي مشروع مختلط جرى استخلاصها بعد التفاهم عليها على مدى الجلسات الماضية، وستكون منطلقاً وقاعدة للحلول، وصولاً إلى مشروع يمكن أن يحظى بالتوافق، وإن كانت تحتاج إلى مزيد من الدرس وإمكان حصول إضافات أو تعديل عليها. والمعايير هي صحة التمثيل المسيحي، وصحة التمثيل لكل المذاهب والمكونات اللبنانية وحجم الدوائر في النظام الأكثري على أساس أن يكون الحد الأدنى 26 دائرة فما فوق، وفي النسبي أن تكون محصورة بين 5 و 9 محافظات، والتوازن السياسي، أي أن لا يركَّب أي مشروع على قياس طرف واحد، والمعيار الخامس بين الأكثري والنسبي هو أن لا تطبق النسب التي توضع على مذهب أو أيِّ مكون، وإنما تطبق على الجميع وفق معيار شامل، بحيث يمكن أن يكون النسبي مثلاً في أحد المذاهب 60 والأكثري 40، وفي مذهب آخر يمكن أن يكون الأكثري 80 في المئة والنسبي 20، إضافة الى الغموض البناء.
اقتراح «المستقبل» الى الحكومة
وواكب اجتماع اللجنة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي نقل نواب عنه في لقاء الأربعاء قوله: «إننا نمر في مرحلة خطيرة تستدعي من الجميع التفتيش عن مساحة للتفاهم والتوافق»، آملا في «أن يكون المدخل إلى ذلك التوصل إلى صيغة توافقية لقانون الانتخاب».
وإذ أبدى انزعاجه «الشديد من استهداف المؤسسات وإضعافها». قال: «علينا أن نتنبه ونعمل على تحصين وضعنا الداخلي، وأن نبتعد عن الخطابات التحريضية التي تصب في إطار المناخ الفتنوي»، معتبراً أن «العالم أرحم على لبنان من بعض اللبنانيين عليه».
وابلغ بري النواب أن «اقتراح تيار المستقبل لجهة تعديل الدستور عليه أن ينتظر إلى النصف الثاني من آذار (مارس) تطبيقاً للدستور»، أما بالنسبة إلى الشق الثاني المتعلق بالتقسيمات الانتخابية، فقد أحاله إلى الحكومة لإبداء الرأي تمهيداً لإحالته إلى اللجان النيابية المشتركة.
وكان وفد من كتلة «المستقبل» ضم النواب: أحمد فتفت، عاطف مجدلاني، نبيل دو فريج وجان أوغاسبيان، إضافة الى مستشار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري محمد شطح، أطلع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، على مبادرة الرئيس الحريري تفصيلياً. وأوضح فتفت: «ان الدكتور جعجع سيدرس اقتراح «المستقبل» وإمكان اعتماده وفقاً للمختلط».