«الفرعية» ناقشت أفكاراً واقتراحات حول المعايير التقنية

استمعت اللجنة النيابية الفرعية المكلفة مناقشة قانون الانتخابات، إلى اقتراحات وأفكار جديدة حول النظام المختلط بين النسبي والأكثري، كان أبرزها لعضو «جبهة النضال الوطني» النائب اكرم شهيب، الذي طرح امس انتخاب 64 في المئة من النواب على أساس النظام الأكثري، أي 82 نائباً، مقابل 36 في المئة على أساس النظام النسبي، أي 46 نائباً، وذلك بحسب دوائر الحكومة ال13، مطبقاً عليها النسبي والاكثري، فيما تقدم عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب علي بزي (حركة أمل) بأفكار سيقدمها باقتراح خطي مفصل اليوم بالتوافق مع «حزب الله»، إذ سيلحظ تقسيماً بين النسبي والأكثري على أساس 50 في المئة مقابل 50 في المئة، وتنص الصيغة وفق خمسة معايير كلها تقنية، على أن يتم انتخاب 64 نائباً على الأكثري ويعتمد الأقضية ال26، و64 نائباً على أساس المحافظات على النسبي. ويقسم جبل لبنان إلى دائرتين انتخابيتين، فتصبح 6 محافظات، 5 معمول بها تاريخياً.
أما عضو كتلة الكتائب النائب سامي الجميل، الذي سيقدم طرحاً مفصلاً الإثنين المقبل عن موضوع تقسيم الدوائر والمقاعد بالتنسيق مع «القوات اللبنانية»، على اساس 60 مقابل 40، فقد بدّل وجهة نظره امس بعدما كان على وشك الانسحاب من اللجنة. وقال: «كان لدي شعور بنوع من تضييع الوقت، وأن الكل كان بانتظار حلول تأتي من مكان آخر. وأعتقد أن هذا الجو بدأ يصحح اليوم وانتقلنا إلى العمل التقني الجدي والتشريعي الحقيقي حول النظام المختلط والنظر بالمعايير، وإذا كملنا بهذه الطريقة سنصل إلى نتيجة».
وأعلن رئيس اللجنة النائب روبير غانم «أن الأجواء كانت إيجابية جداً، وأن أجواء كل عضو من اللجنة إيجابية، ويقوم كل عضو بواجبه من منطلق الحرص على مسؤوليته للتوصل إلى أرضية مشتركة تكون نافذة صغيرة في الجدار الذي يقسم اللبنانيين إلى اثنين».
ونفى غانم أن يكون عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان انتقد اقتراح «تيار المستقبل» إطلاقاً، مذكراً بما قاله امس «أن الاقتراح من اختصاص اللجان المشتركة وليس الفرعية، ومع ذلك إذا كان هناك من افكار يمكن أن تؤخذ فسنأخذها».
وأشار غانم إلى أن اللجنة ناقشت الاقتراحين والأفكار التي استجدت من خلالهما، ويمكننا القول إن المساحة المشتركة للوصول إلى نتيجة هي من خلال النظام المختلط الأكثري والنسبي، وهذا ما سنسعى إليه في الأيام المقبلة».
وأكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض أن صيغة أكثرية «باتت من الماضي». وقال: «لست متفائلاً ولا متشائماً ونحن نتعاطى بمسؤولية للوصول إلى شيء ما».
وقال النائب عدوان: « نتقدم خطوة نحو الأمام للتفتيش عن المساحة المشتركة وصولاً الى قانون توافقي»، مشيراً إلى أن «الكل أقر بأن القانون المختلط هو الوحيد الذي يؤمن التوافق».
سجال «عوني» «مستقبلي»
وكان عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب آلان عون عقد قبل بدء الجلسة مؤتمراً صحافياً في المجلس النيابي انتقد فيه اقتراح «المستقبل»، وأوضح أنه «من المؤسف أن هذا الطرح لم يأخذ شيئاً من النقاشات السابقة، ولم يفكر المستقبل إلا في تمثيل حجمه من دون النظر إلى التمثيل المسيحي».
ولفت إلى أن «خلاصة القانون هي انتخاب 36 إلى 38 نائباً مسيحياً من المسيحيين»، معتبراً أنه «قانون الإغراء لرئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط للتحالف معه، وقدم جائزة ترضية للحلفاء، ولإيجاد شرخ بين الأفرقاء المسيحيين، وهو تكريس انتهاء المناصفة في الدستور»، مشدداً على أن «طرح المستقبل ولد ميتاً».
ورد عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت، واصفاً كلام آلان عون بأنه «تحريضي ومسرحي وإعلامي»، مؤكداً أن اقتراح «المستقبل» «يتيح للمسيحيين انتخاب 48 نائباً». وقال: «مؤسف جداً أن ردود الفعل السطحية التي سمعناها غير منسجمة مع الواقع السياسي الذي نأمله. نحن نأخذ في الاعتبار النقاشات التي تحصل، ونعتبر أننا قدمنا مشروعاً وطنياً متكاملاً، ويعبر عن التمثيل الصحيح في المجلس النيابي».