«الفرعية» تبدأ «تشريح» النظام المختلط

شرعت اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس قانون الانتخابات في مناقشة الاقتراح الذي خصصته اللجان المشتركة للجنة التواصل بعد تمديد عملها 15 يوماً، وهو النظام المختلط بين النسبي والأكثري في قانون واحد، واستمعت إلى ثلاثة اقتراحات: الأول تقدم به عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب علي بزي وينص على أن يصار إلى التقسيم بين النسبي والأكثري على أساس 50 في المئة مقابل 50 في المئة، أي أن يتم انتخاب 64 نائباً على أساس الأكثري و64 نائباً على أساس النسبي، والثاني لعضو «جبهة النضال الوطني» النائب اكرم شهيب الذي طالب ب70 في المئة على أساس الأكثري و30 في المئة على أساس النسبي. وأدخل شهيب تعديلاً على الصيغة المقترحة انطلاقاً من مشروع الحكومة، أي الدوائر ال13 واعتمادها في الوقت نفسه دوائر أكثرية ونسبية، فيما اقترح عضو كتلة «الكتائب» النائب سامي الجميل 60 في المئة على أساس الأكثري و40 في المئة على أساس النسبي، وطلب عضو كتلة «القوات اللبنانية» جورج عدوان «مهلة بسيطة من أجل تقديم اقتراح متكامل يتضمن النظامين النسبي والأكثري معاً».
ووعد النواب، وفق رئيس اللجنة النائب روبير غانم، بتقديم هذه الاقتراحات مكتوبة مع التفاصيل، لأن «هناك معايير في كيفية توزيع المقاعد بين النسبي والأكثري، وبالتالي يجب أن تدرس هذه المعايير في ضوء الاقتراحات المكتوبة، والتي ستصل إلى اللجنة الفرعية تباعاً، أي الجلسة المسائية (أمس) وغداً (اليوم) وسنتابع درسها بجدية».
وعن الاقتراح الذي تقدمت به كتلة «المستقبل» امس، قال: «الاقتراح قدم إلى رئاسة المجلس النيابي، ومنه إلى اللجان المشتركة، ونحن لسنا معنيين مباشرة كلجنة فرعية بدراسته، كأفكار ممكن أن تطرح، وممكن أن تقتبس إلى أكثري ونسبي أيضاً، وإن شاء الله نصل إلى نتيجة إيجابية».
وقال النائب عدوان داخل الجلسة: «إذا أردنا الوصول إلى توافق حول قانون الانتخاب، علينا بحث النظام المختلط»، لافتاً إلى أن «النسب والدوائر وتوزيع المقاعد هي الخلطة العجيبة التي تؤدي إلى التوافق على كل المعايير، وأنا سأقدم اقتراحي في الوقت المناسب».
أما النائب الجميل، فقال داخل الجلسة: «هناك أمل كبير ورهان على الدور المحوري الذي يلعبه الرئيس نبيه بري، وعليه أن يعمل خريطة تغيير في اتصالاته مع الكتل الأساسية من اجل تصور معين في هذا الإطار، لكن هناك أناساً تنتظر فرجاً ما من مكان ما، وإذا كنا ننتظر هذه المسألة لا تضيعوا لنا عملنا، وإذا كانت هناك نية حقيقية للوصول إلى نتيجة فليضع كل منا رؤيته على الطاولة ولتُبحث بشكل جدي»، وأشار إلى أن اقتراحه، «يقضي بتقسيم الأقضية الكبيرة إلى اثنين على أساس النظام الأكثري، والأقضية الصغيرة تبقى كما هي، وبالنظام النسبي أنا مع 9 محافظات، يعني تقسم كل محافظة الى اثنين ما عدا بيروت تبقى محافظة واحدة، إذ لا يجوز تقسيم جبل لبنان فقط وبطريقة استنسابية كما يطرح». لكنه استدرك قائلاً: «أنا لست متفائلاً وغير مرتاح، وإذا لم يكن من نية لدى الجميع بأن نصل إلى نتائج ملموسة فلا نضيع وقت الناس ونكذب عليهم».
وكان اجتماع اللجنة شهد في بدايته تساؤلات حول المعايير التي اعتمدتها كتلة المستقبل في الاقتراح الذي تقدمت به حول الدوائر ال37، وذلك بعد أن بادر عضو الكتلة النائب احمد فتفت إلى توزيع نسخ عن الاقتراح على الأعضاء.
وفيما اكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» علي فياض، أن «حزب الله» مع النسبية ويرفض أي شيء أكثري، وصف اللجنة الفرعية بأنها «لجنة الأشغال الشاقة النيابية، لأنها ستحفر في صخر المواقف المتباعدة للوصول الى شيء ما لا يزال غير واضح إطلاقاً». ولم يشأ النائبان عدوان والجميل إعطاء رأي في الاقتراح وأكدا أنه سيكون لهما موقف مشترك. أما عضو «تكتل التغيير والاصلاح» النائب ألان عون، الذي أشار إلى أنه سيعلن موقف التكتل اليوم، فوصف الاقتراح بأنه «جائزة ترضية للحلفاء».