لجنة التواصل النيابية ترفع اجتماعاتها إلى الإثنين واتهامات متبادلة ب «استنسابية» الصيغ الانتخابية

رفعت لجنة التواصل النيابية اللبنانية اجتماعاتها إلى ظهر غد الإثنين للبحث في المشاريع الانتخابية، بعدما كانت واصلت لليوم الرابع على التوالي أمس، درس ومناقشة قانون الانتخابات النيابية في جولة سابعة عقدتها في الأولى بعد الظهر في ساحة النجمة برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، وتابعت خلالها البحث في الملاحظات المطروحة على المشروع المختلط الذي تقدم به «تيار المستقبل» و «الحزب التقدمي الاشتراكي» و «القوات اللبنانية»، وذلك في ظل تمسك كل فريق بموقفه من الصيغ الانتخابية، فيما ينتهي تعليق مهل الترشح للانتخابات اليوم ليعود قانون الستين نافذاً.
وكان اللافت امس حضور الوزير نقولا فتوش إلى ساحة النجمة، والذي أعد اقتراحاً لتمديد ولاية المجلس لمدة سنتين، وحذر في دردشة مع الإعلاميين من الذهاب إلى الفراغ، ومن نقل النموذج الليبي إلى لبنان. سائلاً: «هل يستطيع وزير الداخلية مروان شربل إجراء الانتخابات في 16 حزيران (يونيو)؟ المجلس لا يحتاج بعد 31 أيار(مايو) الجاري إلى مرسوم فتح دورة استثنائية بل يصبح في حال انعقاد استثنائي بفعل استقالة الحكومة».
وفي الثانية بعد الظهر، علق اجتماع لجنة التواصل لتناول الغداء. ولم يكد النواب الأعضاء يستأنفون النقاش بحثاً عن صيغة توافقية، حتى عاد بري لرفع الجلسة، مكتفياً بما تمت مناقشته.
ولم يدل ممثل الحزب الاشتراكي في اللجنة النائب أكرم شهيب بدلوه أمام الإعلام، لكن مصادر نيابية أوضحت أنه رد في مداخلة على الاعتراضات التي طرحت في اللجنة أول من أمس وأمس على تقسيم جبل لبنان في النظام النسبي الى محافظتين أولاهما تجمع بين قضاءي الشوف وعاليه بالقول: «حين يطرح تقسيم الجبل فهذا طبيعي بالنسبة إلينا. وعندما طرح معيار الحرص على ضمان حسن التمثيل المسيحي كمكون أساسي في البلد، فنحن أيضاً مكون أساسي ولنا الحق في أن نحمي وجودنا في منطقة حساسة لنا فيها صوت مؤثر وينحصر وجودنا فيها تقريباً، فنحن (الطائفة الدرزية) لسنا موجودين في محافظات أخرى ومنتشرين في المناطق اللبنانية كغيرها من المكونات التي تستطيع أن تعوض دورها في مناطق إذا جاء صوتها في مناطق أخرى غير كاف».
وأضاف شهيب: «وعلى كل حال نحن لم نستأثر في أي مرة بالمقاعد بل شاركنا دائماً كل الفئات والطوائف وحتى القوى السياسية التي كنا أحياناً على خلاف معها».
ورأى شهيب أن هناك اعتباراً آخر لجعل قضاءي الشوف وعاليه محافظة «هو أنها منطقة مصالحة وطنية بين الدروز والمسيحيين ويجب الحفاظ على خصوصيتها لهذه الناحية».
ودعا شهيب الى تقسيم توزيع الدوائر في المحافظات على الأساس النسبي وفق ما يريح المكونات الأخرى. وذكرت مصادر الاشتراكي أن معظم ممثلي القوى تفهموا اعتبارات الاشتراكي لتقسيم جبل لبنان بحيث يبقى الشوف وعاليه في محافظة واحدة، على رغم ملاحظات حزب «الكتائب» الذي كان يفضل أن يحصل التقسيم مناصفة بحيث يضم قضاء بعبدا الى الشوف وعاليه، وتكون المحافظة الثانية من المتن الشمالي وكسروان وجبيل.
وقال عضو كتلة «المستقبل» النيابية أحمد فتفت بعد الاجتماع: «قدمنا اقتراح قانون يلغي عملياً الأرثوذكسي والستين»، مشيراً إلى أن «القانون المختلط استند إلى اقتراح الرئيس بري». وشدد على «أننا مضطرون للرد على كل الاتهامات التي طاولت قانون المختلط المطروح من قبلنا»، لافتاً إلى أنه «عندما يتم الرد علينا في أنه يجب أن يكون المقعد السني في حاصبيا على الأكثري من أجل السيطرة عليه، هناك تكمن الاستنسابية».
وأضاف: «فوجئنا في أنه كلما قدمنا تنازلاً كان يتم طلب تنازلات أخرى، وكأن هناك نيّة لإفشال المشروع»، معتبراً أنه «جرى إسقاط أي محاولة للاتفاق على القانون المختلط»، وقال: «يجب أن نسأل عن المكسب السياسي لمن سعى لإفشال التوافق على القانون المختلط الذي يملك أكثرية في المجلس، وسمعنا بالأمس تعليقات شنعت بالقانون، وعن استنسابيته»، لافتاً إلى أن «الطروحات التي قدمت بديلاً منه كانت أيضاً استنسابية بشكل كبير. وكان يرد علينا بأننا نريد تحويل بعلبك الهرمل إلى 6 أكثري و4 نسبي، ومن اصل 6 نواب شيعة نأخذ 5 على الأكثري وواحد على النسبي»، سائلاً: «هل هناك استنسابية أكثر من ذلك؟». وأضاف: «في موضوع الدوائر هناك قاعدة وضعناها لتأمين التوازن، وهي أنه في الدوائر التي تضم نائبين لا يوجد نسبي، وهذه أساساً وضعت ل 5 دوائر،عندما طرحنا مشروع ال 37 دائرة والذي كان يشمل الهرمل وبشري والبترون وصيدا وحاصبيا، واستمررنا فيها عندما بدأنا بال 26 دائرة، وهذه أيضاً لم توضع استنسابياً».
فتفت: إسقاط التوافق
وأوضح فتفت انه طرح على الرئيس بري أن المشروع المختلط يؤمن الأكثرية النيابية والنصاب، فرد بري قائلاً: «ممكن ألا يكون الموضوع ميثاقياً، فسألت (عضو كتلة الوفاء للمقاومة) النائب علي فياض هل سيغيب عن الجلسة إذا طرح هذا المشروع، فرد بأنه بالتأكيد سيغيب»، معتبراً أنه «جرى إسقاط أي محاولة للتوافق على قانون انتخاب على أساس المختلط». وطالب بري ب «الدعوة إلى جلسة عامة للتصويت على المختلط بما أنه يحظى بأكثرية نيابية».
وأكد أن «رئيس المجس أشار إلى أنه لن يطرح القانون المختلط على الهيئة العامة إلا إذا كان عليه توافق وأنه أعطى الحق لكل طرف حق الفيتو بذلك».
وتابع: «عندما طرح موضوع المحافظات، قلنا إننا مستعدون لأن نقسم المحافظات بالشمال والجنوب كما طرح الشيخ سامي الجميل، فوجئنا بكلام أن الجنوب مقدس ولا يقسم على أساس يؤمن تحسين التمثيل المسيحي، لأنه كان مقترحاً أن يكون الزهراني مع صيدا مع جزين وحاصبيا ومرجعيون، عندما رفض هذا الأمر لم نستطع أن نقبل بأن تتقسم بقية المناطق، برغم ذلك كان هناك قرار ألا نحكي بالقانون، وأن هناك شروطاً أساسية للتوافق، بينها تقسيم بيروت وإلغاء الدوائر ذات المقعدين».
واعتبر نائب «القوات اللبنانية» جورج عدوان أن « لجنة التواصل لها إفادات كبرى، فقد عرّت الوضع اللبناني كلياً أمام المسؤولين وأمام الرأي العام». وأسف «لأننا لسنا قادرين على إنشاء قانون انتخابي جديد صنع في لبنان»، مؤكداً أن «من المعيب أن نضطر إلى إجراء «دوحة» أو «طائف» لنتفق». وأكّد أن «عدم قدرتنا على الاتفاق أمر مؤسف، ونحن مدعوون إلى أن نبرهن أننا أصبحنا راشدين بأسرع وقت». وقال: «قانون الانتخابات الذي تعرى أمام اللجنة يطرح مشكلة بكل أبعادها اللبنانية أمام تعددية من مكونات لبنانية اتفاقها غنى للبنان». مشيراً إلى أن «فتح المعارك لمعرفة ما إذا كان هذا المعيار موجوداً هنا أو هناك، لا فائدة منه، لأن المعايير موجودة، إلا أن النظرة السياسيّة للمعيار هي المشكلة».
واعتبر أن «صحة التمثيل تُستعمل أداة في هذه المعركة»، لافتاً إلى أن «المشكلة ليست في معايير القانون المختلط بل في التفسير السياسي للمعايير الموجودة»، وقال: «نحن أمام مسؤولية كبرى لأن الوقت يدهمنا، ونحن قادرون في الوقت المتبقي أن ننتج قانوناً انتخابياً من دون تدخل من أحد». ولفت إلى أن «هناك انقساماً عامودياً كبيراً، كل واحد يريد تسجيل نقطة في السياسة وفي الواقع الانتخابي، وهنا تكمن المشكلة»، مؤكداً أن «صحة التمثيل تستعمل أداة في هذه المعركة، فهي لم تعد معركة تمثيل للمسيحيين، فكل مكونة تفتش عن ضماناتها». ورأى أن «هناك قاعدة جديدة كرسناها في دستورنا هي قاعدة استعمال الميثاقية».
الجميل: خطر تفريغ المؤسسات
واعتبر عضو كتلة «الكتائب» سامي الجميل، أن «هذه اللحظة هي لحظة جدية في تاريخ لبنان، والمشكلة ليست تقنية، وكل واحد يقرأ المعايير بطريقة مختلفة».
وقال: «لم أختر قانوناً يرجح فريقاً على فريق آخر»، لافتاً إلى أن «لا أحد مستعداً لأن يخوض انتخابات لا يعرف مصيرها، خصوصاً في ظل الأوضاع السيئة التي تحصل في سورية، فضمانات الفوز ليست موجودة».
وقال: «الفشل يكمن في مكانين: أولاً في الطبقة السياسية، التي لم تستطع تحييد لبنان عما يحصل حوله وتنقذه من خطر الفراغ وخطر تفريغ المؤسسات، وثانياً في النظام السياسي، الذي ينقلنا من فراغ إلى آخر، وبالتالي فإن الأزمة هي أزمة نظام، وعلى الجميع تحمل المسؤوليات». وأكد أن «هناك ضغطاً خارجياً يسيطر على لبنان».
وقال: «نحن إيجابيون، سننقذ المرحلة، وهذا ما يتطلب وقفة ضمير من جميع الأحزاب والمسؤولين. وأتمنى في ال48 ساعة الأخيرة ان ننقذ المرحلة من المكان الذي وصلنا إليه كي لا نترك بلدنا يصل إلى هذه اللحظة».
عون: الكأسان المرّان
واعتبر عضو «تكتل التغيير والإصلاح» ألان عون، أنه «يجب الانتقال من مرحلة السجالات السياسية إلى مرحلة التفكير العميق بين عملية التسليم بواقع قانون الجميع يرفضه أو كيف نحافظ على مؤسساتنا وتداول السلطة فيها». وقال: «نحن اليوم تخطينا كل النقاشات وسيكون لدينا مساحة واسعة في كل المنابر السياسية لنقول ماذا حصل ومن يتحمل كل المسؤوليات»، موضحاً: «إننا وصلنا إلى حائط مسدود في التوافق، الكل سيراجع حساباته، أي كأس سيشرب، كأس التمديد أو كأس قانون الستين. تتطلب هذه المرحلة من كل فريق تفكيراً عميقاً لنرى كيف يمكننا تغيير الواقع الذي نعيشه، هذا بكل صراحة ما هو مطروح أمامنا خلال ال48 ساعة المقبلة كي نجد له الجواب جميعاً يوم الإثنين».
وأوضح فياض أنه «عندما تكلمت عن المعايير لم أقصد المعايير السياسيّة العامة وإنما التفصيليّة منها، وطبيعة المشروع الذي أعده الزملاء استنسابية، ما يفتح المجال أمام الباقين لطرح تعديلات استنسابية». وقال:»القانون المختلط استنسابي، وأنا قلت للنائب فتفت إننا مستعدون للنقاش من اجل تعديل التوازن السياسي بين الفريقين، وفي المقابل سألته إن كان على استعداد لمعالجة موضوع الدوائر ذات المقعدين، وجوابه أتى بالرفض». ولفت إلى أننا «دخلنا إلى هذه النقاشات بروحيّة التفاهم وكنّا نأمل أن نزف للبنانيين اتفاقنا إلا أن هذا الأمر لم يحصل»، مؤكداً أن «الجميع يشعر بالمسؤولية ونريد الوصول إلى قانون توافقي متفاهم عليه من الجميع. وسنعاود اجتماعاتنا الإثنين».