الترشح للانتخابات بدأ لكن تسديد الرسوم متعذر والتوافق على قانون مختلط تؤخره دائرة بعبدا

فُتح صباح أمس رسمياً في وزارة الداخلية اللبنانية باب تقديم الترشيحات إلى الانتخابات النيابية، لكن مرّ اليوم الأول من دون تقديم أي طلب، وأقفلت الوزارة عند انتهاء الدوام الرسمي أبوابها من دون تسجيل أي اسم، خصوصاً أن أحداً من المرشحين إذا ما سجل ترشيحه لا يستطيع تسديد الرسوم بفعل اعتكاف الموظفين في وزارة المال ومشاركتهم في الإضراب، بما يمنع أي مرشح من تقديم طلبه.
وفي السياق، أكد عضو الأمانة العامة ل «قوى 14 آذار» نوفل ضو أن «الإضراب حال دون تمكنه من تسديد الرسمين لتسجيل ترشحه»، معتبراً «أن قرار وزارة الداخلية يبقى من دون جدوى ما لم تعالج الحكومة مسألة سلسلة الرتب والرواتب».
وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان اطلع من وزير الداخلية مروان شربل على الوضع الأمني في البلاد والتحضيرات التي تقوم بها وزارة الداخلية بالنسبة إلى الاستحقاق الانتخابي النيابي، ومسار الاتصالات الجارية في شأن إنتاج قانون عصري يمثل كل شرائح المجتمع اللبناني.
وزار شربل بعد الظهر رئيس المجلس النيابي نبيه بري وعرض معه الأوضاع العامة وقانون الانتخابات.
ولا تزال القوى السياسية تحاول الوصول إلى قانون انتخابي في الوقت الضيق المتبقي، وكشف نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري أن «الخلاف على تقسيم دائرة بعبدا يؤخّر التوافق على قانون الانتخاب المختلط، فهناك اقتراح يقضي بتقسيم جبل لبنان إلى 3 دوائر، واقتراح آخر يقضي بتقسيمه إلى دائرتين: بعبدا والشوف وعاليه دائرة والمتن وكسروان وجبيل دائرة»، مقترحاً «حلّ دائرة بعبدا كما حصل مع دائرة بيروت في انتخابات 2009، بحيث أن الدائرة الثالثة كانت وفاقية».
وقال لوكالة «الأنباء المركزية»: «المستقبل» والحزب «التقدمي الاشتراكي» يقومان بالاتصالات والمشاورات مع الحلفاء ومع الرئيس بري لشرح الصيغة الانتخابية التوافقية»، مؤكداً أن «لا انتخابات من دون التوافق على القانون الانتخابي، ومن سيخرق هذا التوافق سيظهر أنه الفريق الذي لا يُريد إجراء الانتخابات».
ولفت إلى أن «قرار الرئيس سليمان بإجراء الانتخابات سيكون ساري المفعول إنما مع تمديد تقني في حال التوصّل إلى قانون توافقي».
وأعلن عضو كتلة «المستقبل» النيابية سمير الجسر أن «المفاوضات مع الحزب «التقدمي الاشتراكي» في شأن قانون الانتخاب تجري بالتعاون مع الحلفاء أكان حزب «الكتائب» و «القوات اللبنانية» أم مع المستقلين». وقال: «وصلنا إلى تصور، ويفترض أن يكون الحزب التقدمي قام باتصالات مع حلفائه، وحتى ظهر السبت لم نكن حصلنا بعد على أي جواب من الطرف الآخر»، مشيراً إلى أن «التصور لقانون الانتخاب هو نظام مختلط بين الأكثري والنسبي على أساس 26 دائرة وفق النظام الأكثري و9 دوائر وفق النظام النسبي».
وأعرب الجسر عن اعتقاده «بالتوصل إلى حل مع «التقدمي الاشتراكي» حول تقسيم الدوائر الانتخابية».