تتفق أوساط سياسية لبنانية ومصادر ديبلوماسية أوروبية على القول إن الفرقاء اللبنانيين يحتاجون الى مواصلة الحديث عن ضرورة التوصل الى مشروع قانون توافقي للانتخاب، في المدة الفاصلة مع تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي، وتتصرف القوى السياسية اللبنانية على أن التأخر في التوافق على المشروع التوافقي، سيفرض حكماً تأجيلاً تقنياً للانتخابات يتراوح بين 3 و6 أشهر، أي إما الى آخر الصيف المقبل، أو الى آخر سنة 2013. وإذ يعتبر بعض هذه القوى السياسية أن التأخير الى أبعد من 6 اشهر يكون تأجيلاً سياسياً، ويتعدى هدف التمهيد للتأقلم مع قانون جديد يتوافق الفرقاء عليه، بل يهدف الى تمديد الحالة السياسية الراهنة في البلاد أي هذه الحكومة، مع ما يعنيه ذلك من بقاء حرية الحركة من خلالها لفريق من اللبنانيين على غرار المواقف التي أعلنها وزير الخارجية عدنان منصور في الجامعة العربية حين دعا الى إلغاء قرار تعليق عضوية النظام السوري فيها، ما أثار فريق 14 آذار، ومن دون موافقة رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي. لكن القاعدة التي باتت شائعة بأن ما من أحد يجرؤ على اقتراح تأجيل الانتخابات تنطبق حتى على الأطراف التي تبدي استعداداً للتأجيل التقني، تتراوح بين 3 و6 اشهر، إذ إن أياً من الفرقاء الذين يقولون بحتمية هذا التأجيل لا ينوي المبادرة الى اقتراحه، فيترك كل منهم للفريق الآخر طرحه، مخافة أن يتحول مادة حملات إعلامية على من يخطو الخطوة الأولى في هذا الصدد بأنه خالف مواقفه العلنية بالإصرار على الانتخابات في موعدها، باعتبار أن الجميع ألزم نفسه بهذا الموقف من باب إحراج الخصم. التأجيل التقني لكن كل هذا لا يمنع الاستنتاج بأن التأجيل التقني يجرى التداول به في كل الصالونات السياسية ولم يعد سراً باعتباره حتمياً، في انتظار التوافق على مشروع مختلط يدمج بين النظامين النسبي والأكثري، إما بتعديل المشروع الذي اقترحه رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يقول بالمناصفة في انتخاب النواب بين النظامين، أو بإدخال التعديلات على مشروع الحكومة الذي كان اعتمد النظام النسبي على 13 دائرة انتخابية عبر إضافة الأكثري إليه وتغيير عدد المحافظات. إلا أن المداولات الجارية في هذا الشأن لم تصل الى نتائج واضحة حتى الآن. فآخر مسودة مشروع جرى التوصل إليها في اللقاءات الماراثونية بين «تيار المستقبل» و «الحزب التقدمي الاشتراكي» هي انتخاب 45 في المئة من النواب على النظام النسبي في 10 محافظات، تشمل تقسيم جبل لبنان الى محافظتين، عبر الإبقاء على الشوف وعاليه في دائرة واحدة بناء لطلب رئيس الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، وانتخاب 55 في المئة من النواب على النظام الأكثري، في 26 دائرة انتخابية هي الأقضية الحالية. رفع السقف إلا أن العوائق أمام هذا المشروع برزت في موقف «قوى 8 آذار» منه، التي يفاوض باسمها الرئيس بري، ثم ضمن «قوى 14 آذار» نفسها. فالمعطيات في هذا الصدد تفيد بأن الرئيس بري يعتبر أن حلفاءه بالكاد قبلوا معه بفكرة توزيع النواب مناصفة بين النسبي والأكثري، خصوصاً أن الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله وزعيم «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون طرحا اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على النظام النسبي فرفعا السقف مقابل محاولات تعديل اقتراح بري بالمناصفة بين النظامين. كما أن «حزب الكتائب» يرفض ضم دائرة المتن الشمالي الى دائرة بعبدا في النظام الأكثري الذي يطرحه مشروع «المستقبل» و «الاشتراكي»، بل يذهب الى اقتراح قسمة المتن الشمالي الى دائرتين، واحدة جبلية وأخرى ساحلية. ويقول أحد الوزراء المنغمسين بالتفتيش عن مشروع جديد إنه «كلما طرحت فكرة يحمل الفريق الآخر الآلة الحاسبة ثم يعطي موقفه بالرفض أو القبول استناداً الى النتائج المفترضة التي يفرزها». ويقول أحد النواب المعنيين بما يجرى تداوله من مشاريع، إن مشروع الرئيس بري «يهدد نيابة رئيس كتلة «المستقبل» النيابية رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة في صيدا لأن اتباع القاعدة النسبية سيفضي الى اختيار تقاسم المقعدين النيابيين بين لائحتين متنافستين. كما أن هذا المشروع يتوخى ضمان نجاح الرئيس نجيب ميقاتي في طرابلس، فيما المشاريع التي تطرح في المقابل تعاكس هذين التوجهين». وتقول مصادر قوى 14 آذار إن مشروع المناصفة بين النظامين النسبي والأكثري «يعطي أرجحية لقوى 8 آذار بنسبة قليلة (نائبان أو ثلاثة)، لكن الأهم أنه يضعف الكتلة الوسطية المفترضة في البرلمان، أي تخفض من كتلة النائب جنبلاط، ومن عدد المسيحيين المستقلين سواء الموالين للرئيس سليمان أم لغيره من القوى المسيحية التقليدية، فيما المشروع الذي وضعه المستقبل والاشتراكي يفضي الى حصول 8 و14 آذار على عدد متقارب من النواب، لكنه يوسع هامش الكتلة الوسطية، بحيث تصبح وازنة اكثر وتلعب دوراً في القرارات السياسية وعملية تشكيل الحكومات». ويستنتج بعض المصادر أن عدم التوصل الى نتيجة جدية من مداولات البحث عن مشروع قانون توافقي بات يطرح بقوة فكرة قوننة تأجيل الانتخابات، أي التمديد للبرلمان الحالي، لأن الاقتراب من موعد انتهاء ولاية البرلمان في 20 حزيران (يونيو) المقبل من دون اتفاق على القانون البديل الحالي (قانون الستين) المرفوض في شكل واسع ومن مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» المرفوض أيضاً من سليمان وميقاتي و «المستقبل» و «الاشتراكي»، فإن مخاطر عدم قوننة هذا التأجيل تحيل الوضع الى فراغ كامل حيث لا يعود بإمكان البرلمان التشريع لإنتاج القانون التوافقي الذي يفترض أن تجرى الانتخابات على أساسه. ولهذا السبب يطرح البعض وجوب استدراك هذا الاحتمال قبل نهاية ولاية البرلمان، طالما أن الانقسام السياسي الكبير مستمر في البلد من دون أي حوار جدي بين الفرقاء، إما عبر تجديد الرئيس سليمان الدعوة الى إحياء «هيئة الحوار الوطني»، أو عبر استخدام حقه الدستوري في توجيه رسالة الى البرلمان اللبناني يضمنها موقفه من الوضع الراهن والمأزق الذي بلغته البلاد ويطلب من مجلس النواب تمديد ولايته بضعة أشهر (هي مدة ما يسمى التأجيل التقني للانتخابات). إلا أن أوساط الرئيس سليمان تقول إن هذه الفكرة التي طرحت قبل مدة تجدد طرحها أخيراً لكن رئيس الجمهورية يتريث في التفكير بالإقدام عليها لأنه يعطي الأولوية لمواصلة الإجراءات الدستورية القانونية من أجل إجراء الانتخابات في موعدها في 9 حزيران وفق ما ينص عليه القانون النافذ حالياً، مع استمرار تشجيعه الفرقاء على التوافق حول مشروع آخر غيره، لعله بهذه الإجراءات يتمكن من الضغط على أولئك الفرقاء لإنجاز هذا التوافق. وتذكرت هذه الأوساط أن سليمان لا ينوي الإقدام على أي خطوة قبل استكمال الإجراءات الدستورية، هذا فضلاً عن أنه إذا أخذ باقتراح توجيه رسالة الى البرلمان يطرح فيها التمديد منعاً للفراغ، يجب أن يضمن أن يتجه الفرقاء الى التوافق خلال مدة التمديد التي قد يقترحها سواء 3 أم 6 اشهر لأنه إذا انتهت المدة من دون حصول الاتفاق يكون مفعول مبادرته سلبياً. ويتطلع سليمان الى استكمال إجراءات إجراء الانتخابات في موعدها بطرح مسألة تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات في جلسة مجلس الوزراء التي تُعقد في 21 آذار (مارس) المقبل، والتي يعارض وزراء 8 آذار تشكيلها، الى درجة أن الرئيس بري يربط التزامه بعدم عقد جلسة نيابية قبل التوصل الى مشروع قانون توافقي، بما سيقدم عليه سليمان في ما يخص تشكيل هذه الهيئة، إذ قد يلجأ بري الى خيارات أخرى غير التي وعد بها حتى الآن (التريث في عقد جلسة قد يطرح فيها مشروع اللقاء الأرثوذكسي).
