«المستقبل» و «التقدمي» اقتربا من تصور لقانون انتخاب يجمع الأكثري والنسبي

اكدت مصادر سياسية مواكبة للمشاورات الجارية بين «تيار المستقبل» و «الحزب التقدمي الاشتراكي» من اجل التوصل الى تصور مشترك لقانون الانتخاب الجديد، أن الفريقين اقتربا من التفاهم على مشروع قانون مختلط يجمع بين النظامين الاكثري والنسبي، وأن الصيغة النهائية سترى النور في الساعات المقبلة وتتوزع بين 60 في المئة على اساس الاكثري مقابل 40 في المئة نسبي.
وقالت المصادر نفسها ل «الحياة» ان قيادة «المستقبل» ستبادر فور اقرار المشروع بصيغته النهائية الى التشاور في شأنه مع القوى المنتمية الى «14 آذار» بدءاً بحزبي «الكتائب» و «القوات اللبنانية» وانتهاء بالشخصيات المستقلة في المعارضة من نواب وممثلي عدد من هيئات المجتمع المدني. ولفتت الى ان «المشاورات الجارية بين «المستقبل» و «الكتائب» و «القوات» لم تحقق اي تقدم، عازية السبب الى انها «يغلب عليها الطابع التبريري من قبل الاخيرين في معرض دفاعهما عن تأييدهما لمشروع اللقاء الارثوذكسي من دون طرح أفكار بديلة».
ونفت المصادر عينها ان يكون اي ممثل عن «المستقبل» شارك في الاجتماع الذي عقد اول من امس في منزل النائب في «القوات» جورج عدوان الذي كان تحدث عن اجتماع حضره عدد من الشخصيات المنتمية الى 14 آذار. لكن مصادر اخرى لم تستبعد «احتمال التوصل من خلال المشاورات الجارية بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري و «القوات» الى تفاهم على صيغة مركبة تأخذ في الاعتبار اعتماد النظامين الاكثري والنسبي وتجمع بين المشروع الذي طرحه الاول من خلال النائب في حركة «امل» علي بزي في اجتماعات لجنة التواصل النيابية وينص على المساواة بين الاكثري والنسبي، والآخر الخاص بحزبي القوات والكتائب والذي يقضي باعتماد الدوائر الصغرى». وأوضحت انه «في حال التوصل بين «امل» و «القوات» الى صيغة مشتركة، فإن هذه الصيغة يجب ان تحظى بحلفاء «امل» في 8 آذار. على ان تطرح للنقاش في مقابل المشروع المتفق عليه بين المستقبل والتقدمي».
وفي المواقف، أكد نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري، في حديث ل «إذاعة الشرق»، «إمكان التوصل الى قانون جديد للانتخابات، ولا سيما في ظل وجود محاولات حثيثة في هذا المجال جدية ولا سيما بين تيار «المستقبل» و «الإشتراكي»، إضافة الى تواصل دائم مع «القوات» والأطراف الأخرى من فريق 14 آذار، ولكن يبقى المبدأ الأساس ان هناك فريقاً لا يريد الانتخابات، فهل سيوافق على قانون جديد؟».
وعن إعلان السيد حسن نصر الله إما مشروع الفرزلي أو لبنان دائرة واحدة ونسبية، قال: «كلامه واضح، يريد السلطة بأي طريقة أكانت عن المشروع الأرثوذكسي ام بلبنان دائرة واحدة».
وعن التباين في وجهات النظر بين قوى 14 آذار، قال: «لا شك في أن ما حدث في المرحلة الأولى أحدث شرخاً لوحدة 14 آذار، ولكن عادت كل الأطراف الى تفهم بعضها بعضاً وتضميد هذا الجرح».
وأعلن انه «مع أحد قانوني الانتخابات، إما على أساس الدوائر الصغرى أو الإبقاء على الدوائر الحالية، بمعنى أن ينتخب شخص واحد مرشحاً واحداً»، مشيراً الى «إمكان التوصل الى قانون مشترك، لأن الجميع يتطلعون الى الأسلوب نفسه للحل، وهو القانون المختلط، اي قانون فؤاد بطرس معدلاً».
وتعليقاً على كلام بري أنه لن يسير بفرض اقتراح قانون انتخابي من خلال طرحه على التصويت في الهيئة العامة من دون توافق وخلافاً للميثاق والدستور، أجاب: «أعتقد أن الرئيس بري رجل ميثاقي وقناعاته تختلف عن ظروفه إذا ترك له الموضوع، أي للرئيس بري، فهو لا يطرح اقتراح الفرزلي ولكن في بعض الأحيان هناك أسباب سياسية يجبر فيها على أن يطرح المشروع حتى من دون رغبته».
وكشف وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور عن أنه «يتم التحضير لقانون انتخاب مشترك بين «التقدمي» و «تيار المستقبل»، لافتاً في حديث إذاعي، إلى ان «القانون يجمع النسبي والأكثري وكل الجهود تبذل لوضع اللمسات الأخيرة عليه ليبصر النور قريباً».
اما عضو كتلة «المستقبل» النيابية احمد فتفت فأعلن عن «اتصالات مكثفة بين قوى 14 آذار والنائب وليد حنبلاط للتوصل الى قانون توافقي على اساس النظام المختلط يفرض إجراء الانتخابات في موعدها»، وشدد على «ان تأجيل الانتخابات امر مرفوض تحت اي مسمى».
واذ اعتبر ان «طرح الرئيس نبيه بري الانتخابي غير متوازن ويعطي غالبية كاملة لفريق 8 آذار»، اكد ان «هناك محادثات داخل 14 آذار و «الاشتراكي» حول قانون الانتخاب، ومن الممكن ان يخرج شيء مهم خلال 48 ساعة»، وأوضح ان المشروع «ليس مستنداً الى النسبين بل الى تقسيم الدوائر».