مع بدء تنفيذ قرار توطين العمالة في البنوك بنسبة أربعة في المئة سنويا . مصارف الإمارات تدفع مكافآت شهرية لجذب الطلاب المواطنين للعمل لديها

بدأت المصارف الإماراتية والأجنبية العاملة في البلاد اعتباراً من مطلع السنة الجارية تطبيق قرار سابق لمجلس الوزراء يقضي بتعيين ما يوازي اربعة في المئة من عدد العاملين لدى كل مصرف من المواطنين سنوياً لتصل نسبة التوطين خلال السنوات العشر المقبلة إلى 40 في المئة كحد أدنى.
وأبدت لجنة تنمية الموارد البشرية التي شكلها مجلس الوزراء الإماراتي ويرأسها وزير المواصلات أحمد حميد الطاير استعدادها لمساعدة البنوك على البدء بخطة شاملة لتأهيل الكوادر المصرفية، إذ أعدت اللجنة مشروعاً لرعاية الطلبة الإماراتيين الدارسين للتخصصات المصرفية والمالية تقدم من خلاله المصارف مكافآت مالية شهرية تبلغ 2000 درهم 550 دولاراً لهم بهدف جذبهم للعمل لديها.
وأعلن الطاير عقب اجتماع اللجنة أن الأشهر الستة الأولى من العام الماضي حملت معها أنباء جيدة على هذا الصعيد، إذ بلغت نسبة الزيادة في أعداد الإماراتيين المعينيين في المصارف ستة في المئة ليصل اجماليهم إلى 1577 من أصل 13488 يمثلون اجمالي العاملين في القطاع المصرفي في البلاد، أي نحو 7،11 في المئة، مشيراً إلى أن نسبة الزيادة في الإماراتيين العاملين في المصارف تركزت في الإدارة المتوسطة بنسبة ستة في المئة والإدارة الدنيا بنسبة 5،7 في المئة.
وكانت دولة الإمارات اتخذت أخيراً خطوة استكمالية لتأطير مساعيها لدفع الإماراتيين إلى العمل في القطاع الخاص، بعد أن وافق مجلس الوزراء على مشروع المعاشات والتأمينات الاجتماعية ومشروع انشاء هيئة عامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حدد رأس مالها بمبلغ 500 مليون درهم 137 مليون دولار، وذلك بهدف تشجيع المواطنين للانخراط في العمل في القطاع الخاص وشمولهم بمظلة التأمينات الاجتماعية والتقاعد ما يسهم في تنفيذ سياسة الحكومة بتوطين العمل في القطاع الخاص.
وتأتي الخطوات الإماراتية الجديدة بعد جهود مكثفة ودعوات حكومية على مدار الأعوام الماضية لزيادة أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، إلا أنها لم تثمر سوى عن نتائج متواضعة، إذ لا تتجاوز نسب الإماراتيين العاملين في شركات القطاع الخاص نسبة واحد في المئة فيما ترتفع تلك النسبة إلى أقل من أربعة في المئة في قطاع شركات التأمين وإلى 11 في المئة في القطاع المصرفي، في مقابل نسب مضاعفة في القطاعات المذكورة في العديد من دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصاً في سلطنة عُمان والبحرين حيث تتوافر أعلى نسب التوطين على الصعيد الخليجي.
وأقرت لجنة تنمية الموارد البشرية جدولاً استرشادياً للرواتب والمميزات التي يمكن للمصارف توفيرها لجذب الاماراتيين للعمل لديها، إذ يبلغ متوسط الراتب المقترح لحملة الماجستير نحو 1.500 درهم ثلاثة آلاف دولار ولخريجي البكالوريوس وكليات التقنية 8500 درهم، ولحملة الدبلوم المصرفي بين 5500 و6500 درهم ولحملة الشهادات الأخرى أربعة آلاف درهم، بالاضافة إلى المميزات والحوافز الأخرى كالعلاج الطبي والتأمين وغيرها.
وقالت مصادر صناعة التأمين في دولة الإمارات إن جهوداً مكثفة تبذلها حالياً اللجنة العليا للتأمين من خلال وزارة الاقتصاد والتجارة لاستصدار قرار من مجلس الوزراء يلزم شركات التأمين العاملة في البلاد بتوظيف نسبة سنوية من المواطنين لديها في إطار مشروع شامل لتنمية الكوادر الوطنية العاملة في هذا القطاع.
وكشفت المصادر في تصريحات ل "الحياة" عن وجود مشروع رفعته وزارة الاقتصاد إلى مجلس الوزراء يتضمن اجراءات عديدة لالزام شركات التأمين بتبني خطط التوطين بشكل تدرجي في مؤسساتها على غرار القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الإماراتي والذي ألزم البنوك بتوطين ما نسبته أربعة في المئة من وظائفها سنوياً لتصل النسبة إلى 40 في المئة خلال عشر سنوات.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة العليا للتأمين أوصت من خلال وزارة الاقتصاد وبعد اجتماعات عدة عقدتها مع شركات التأمين ومع جمعية الإمارات للتأمين باتخاذ اجراءات سريعة وفعالة للعمل على زيادة أعداد المواطنين العاملين في شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في البلاد، مشيرة إلى أن من بين تلك الاجراءات ربط الموافقة على استخدام موظفي شركات التأمين من خارج الدولة بمدى تقيد تلك الشركات بنسب المواطنين لديها والتي كانت وزارة الاقتصاد حددتها في السابق بمعدل 15 في المئة تدرجاً.