طالب المجلس الوطني الاتحادي البرلمان في دولة الإمارات السلطات المالية والمصرفية في الإمارات بسرعة إصدار قانون منظم لسوق الأوراق المالية في الدولة لدعم الاستقرار الاقتصادي فيها، وتكليف المصرف المركزي بالمتابعة القضائية لكل من تعاون وسهل دخول وخروج أموال من خارج البلاد للمضاربة في سوق الأسهم المحلية. وقالت مصادر مالية إن هذه التوصية التي اتخذها المجلس الوطني الإماراتي إثر جلسة مطولة بدأت ليل الثلثاء وانتهت فجر أمس، جاءت بعد ثبوت دخول أموال خليجية لسوق الإمارات في آب اغسطس الماضي ساهمت في حدوث مضاربات في السوق والانسحاب منها بعد تحقيق أرباح كبيرة والخروج بها إلى خارج الإمارات، ما أدى إلى حدوث انهيار في السوق في الأسابيع الأخيرة. ووجه البرلمان الإماراتي انتقادات شديدة للسياسة المتبعة في مصرف الإمارات المركزي، وذلك بحضور الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المال والصناعة، وسلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف. وتركزت انتقادات البرلمان حول سياسة واجراءات التوطين في مصرف الإمارات المركزي الذي تراجعت نسبة التوطين فيه قياساً مع الأعوام الماضية، ودوره الرقابي على البنوك العاملة في الإمارات. وطالب البرلمان بتشجيع اندماج المصارف العاملة في الإمارات، وإعادة النظر في التعليمات الخاصة بالقروض والتسهيلات المصرفية الممنوحة لأعضاء مجالس إدارة البنوك التجارية للحد من حجم تلك التسهيلات، خصوصاً بعد قيام جميع المصارف بزيادة رؤوس أموالها بدرجة كبيرة. كما طالب البرلمان المصرف المركزي بزيادة فاعلية الرقابة على المصارف العاملة في الإمارات والتدخل في العمليات التي تقوم بها لاستثمار أموال المودعين والحد من المضاربة في البورصات العالمية. وأكد أهمية قيام المصرف المركزي بوضع ضوابط صارمة بالنسبة إلى إقراض المواطنين ذوي الدخل المحدود للتأكد من قيمة القرض وأهميته وامكانية سداده. ودعا البرلمان أيضاً إلى وضع خطة استراتيجية لتنمية الموارد البشرية المواطنة المؤهلة للعمل في القطاع المصرفي وتحفيزهم على الالتحاق بالمصرف، بهدف توطين جميع الوظائف القيادية والفنية والإدارية في المصارف العاملة في الإمارات في أقرب وقت. وتعرض المصرف المركزي لانتقادات شديدة في هذا المجال، وأوضح تقرير رسمي وزع على اعضاء المجلس الوطني ان نسبة التوطين في المصرف المركزي انخفضت في الفترة ما بين 1992 - 1997 إلى نحو تسعة في المئة. وقال اعضاء المجلس إن الإدارة الحالية لمصرف الإمارات المركزي عملت على إجهاض سياسة التوطين التي اتبعتها الإدارات السابقة، ولفتوا في هذا الصدد إلى أن المواطنين العاملين في المصرف المركزي يتسربون خارج المصرف بسبب سوء المعاملة أو بسبب سياسة التنفير للعنصر الوطني الأمر الذي يعتبر كارثة. وقال التقرير إن نسبة التوطين في المصرف المركزي بلغت 24 في المئة عام 1980 وتضاعفت إلى 68 في المئة عام 1992، ثم بدأ الانخفاض في هذه النسبة حتى بلغ 61 في المئة عام 1997. كما وجه أعضاء المجلس الوطني اتهامات للمصرف المركزي في شأن السياسة الرقابية ولفتوا في هذا الصدد إلى عجز المصرف عن الحركة في حال تدهور أحد المصارف الوطنية، في إشارة إلى "بنك دبي الإسلامي" وذلك لعدم وجود الجهاز الكافي والقادر على الكشف عن بعض التجاوزات والأخطاء التي تتعرض لها المؤسسات المالية. ودافع الدكتور خرباش، وهو وزير المال وعضو مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، عن سياسة التوطين، فأكد اهتمام الوزارة والمصرف بالتوطين. وقال إن نسبة التوطين في المصرف المركزي ارتفعت من 60 في المئة عام 1997 إلى 67 في المئة في تشرين الأول اكتوبر 1998. وبلغ عدد المواطنين العاملين في المصرف 294 مواطناً من أصل 492 موظفاً في مختلف الإدارات. وفي ما يتعلق بسياسة الرقابة، أكد خرباش ان خبراء البنك الدولي أشادوا بالسياسة الائتمانية العالية في الإمارات. وذكر وزير الدولة لشؤون المال ان السياسة الائتمانية في الإمارات تهدف إلى الحفاظ على السيولة، مشيراً إلى ان حجم السيولة النقدية المحلية ارتفع من 9،92 بليون درهم عام 1994 إلى 5،110 بليون درهم بنهاية 1997 و5،115 بليون درهم في أيلول سبتمبر 1998. وأضاف انه تم استخدام هذه السيولة في تمويل أنشطة الاقتصاد في الإمارات، حيث بلغ حجم الائتمان المقدم للمقيمين في كانون الأول ديسمبر 1996 نحو 1،95 بليون درهم وارتفع في أيلول 1998 إلى 5،118 بليون درهم. وأكد الدكتور خرباش ان حكومة الإمارات جادة في إصدار قانون البورصة بعد أن وافق مجلس الوزراء على مشروع انشاء سوق الأوراق المالية. ودافع خرباش عن ربط الدرهم بالدولار منذ عام 1980، مشيراً إلى ان هذه العملية ساهمت في تثبيت واستقرار سعر صرف الدرهم مقابل العملات العالمية الرئيسية حتى الآن.
