نعمل على إيجاد الحلول والمبادرات التي تُقلل من مشكلة الأطفال المتسولين

أصدرت مؤسسة الأمير طلال بن عبد العزيز الخيرية إصدارها المعرفي الثالث لعام 2025م، تحت عنوان "الأطفال المتسولون: من الجاني؟ ومن الضحية؟".
وتضمن الإصدار تلخيصاً كاملاً لمداولات حلقة النقاش المختصة التي استضافتها المؤسسة لمناقشة الموضوع، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال، الأمين العام لأوقاف طلال،وبحضور نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والخبراء وصناع القرار في القطاع العام والخاص والقطاع غير الربحي.
وقد سلط الإصدارُ الضوء على مشكلة تسول الأطفال، والحلول والمبادرات المبتكرة، لتعزيز الوعي المجتمعي، وقدم الإصدار توصياتٍواضحة لحماية حقوق الطفل، وتضمن تحليلاً للمشكلة، وسبل تطويقها ومواجهتها، توعوياً وأمنياً وتشريعياً.
وأكد صاحب السمّو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبدالعزيز، الأمين العام لأوقاف طلال، على أن "أوقاف طلال"، اهتمت منذ تأسيسها بملف رعاية الطفولة، وخصصت له 50% من مواردها واهتمامها، مطالبا بتضافر الجهود والعمل على إيجاد الحلول والمبادرات التي تُقلل من مشكلة "الأطفال المتسولين"، بما يحميمجتمعنا وأطفالنا وبلادنا من الآثار المترتبة على هذه المشكلة.
من جانبها أكدت صاحبة السمّو الملكي الأميرة نجود بنت هذلول بن عبدالعزيز، مستشار وكيل تنمية القدرات البشرية في القطاع البلدي والإسكان، أن الوزارة جاهزة وفق اختصاصها ومسؤولياتها للمشاركة في المبادرات التي تهدف للحد من مشكلة تسول الأطفال بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، وشدّدت سموها على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الحملات التوعوية حول هذه المشكلة.
كما أكدت الدكتورة ميمونة بنت خليل آل خليل، الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة، على أهمية إنفاذ حملة تثقيفية وتوعوية لأفراد المجتمع باستخدام جميع القنوات مع التركيز على إعادة تشكيل سلوكيات أفراد المجتمع ومفاهيمهم تجاه التعامل مع الأطفال المتسولين.
وقد أوضح المهندس أحمد بن حمد الحديثي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المساعد للتأهيل والتوجيه الاجتماعي،أن الوزارة عاكفة على إصدار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التسول، وأنها تقوم بدورها المناط بها مع الأطفال المتسولين وفق الأنظمة المرعية في البلاد، مشدداً على أن الدراسات المسحية تؤكدأن عدد الأطفال المتسولين السعوديين ضئيلٌ جداً، مقارنة بأعداد الأطفال المتسولين من الجنسيات الأخرى.
وقد استعرض الإصدار جانباً من إسهامات القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي في مواجهة المشكلة، ومنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة البلديات والإسكان، ومجلس شؤون الأسرة، وهيئة حقوق الإنسان، إضافة إلى طرح مداخلات متخصصة من قيادات القطاع غير الربحي والقانونيين والإعلاميين والباحثين المشاركين في حلقة النقاش.
وقد ركزت النقاشات على تشخيص مشكلة تسول الأطفال من مختلف الزوايا، والتباحث حول أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية، وتقديم الحلول الواقعية القابلة للتنفيذ.
وقد تبنى الإصدار (16) توصية، لتطويق مشكلة الأطفال المتسولون، تضمنت تبني الحملات التوعوية التي تستهدف رفع مستوى الوعي بالأنظمة ذات الصلة بالأطفال المتسولين، وتشجيع القطاع غير الربحي على تأسيس جمعيات متخصصة في مواجهة مشكلة الأطفال المتسولين، والمسارعة لإعداد وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التسول، وحشد الموارد الحكومية والخيرية نحو مواجهة مشكلة التسول والقضاء عليها.