تحايل بالعاهات لاستدرار العطف

مواطنون ومختصون يطالبون وزير العمل بالقضاء على الظاهرة التسول..

حينما يأتي ذكر التسول فإن بوصلة الذاكرة تتجه نحو مجاميع المتسولين الأجانب الذين تجدهم في ردهات الأسواق وعلى جوانب الطرق بجوار إشارات المرور والمساجد والأرصفة، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد فحسب بل إن بعضهم يطرقون أبواب المنازل، كما تم رصد متسولات يتخذن من الأطفال وسيلة للتحايل على الأجهزة الرسمية، بدفع الأطفال للتسول، فيما تختفي الواحدة عن الأنظار، بينما يتحايل آخرون بعاهات " زائفة " لاستدرار العطف، ويشكّل كل هذا مشهدا غير حضاري في الطرقات وردهات الأسواق، خصوصا مع بدء وصول الوفود السياحية إلى المملكة،
ورغم جهود مكاتب مكافحة التسول في ضبط المتسولين وترحيلهم إلى بلدانهم ولكن كل هذه الجهود لم تتمكن من تجفيف حالات التسول، والتي تكثر في المواسم وخاصة في شهر رمضان المبارك. وكانت وزارة العمل المشرفة على مكاتب مكافحة التسول حددت ثلاثة طرق للتعامل مع المتسولين عند القبض عليهم، حيث يتم التعامل مع المتسولين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل بالترحيل،
فيما يؤخذ التعهد على أصحاب الإقامات، فيما يتم دراسة حالة المواطن الذي يقبض عليه وهو يتسول، وهذه الفئة لا تشكل نسبة تذكر وفقا لوزارة العمل. وبينت وزارة العمل أن الجهات الأمنية تتولى القبض على المتسولين، وإحالتهم إلى وزارة العمل، والتي بدورها تقوم بدراسة الحالة، واتخاذ الإجراءات حيالها.
وأضافت أنها بدأت بالتضييق على المتسولين، وإصدار التوجيهات بعدم التعاون معهم، لاحتمال قيامهم بدعم جهات مخالفة، وذلك باستغلال عطف وطيبة الناس. "البلاد " حملت ملف التسول ووضعته على " طاولة " وزير العمل والشؤون الإجتماعية أحمد الراجحي كما التقت بعدد من المواطنين والمختصين في هذا المجال والذين أبدوا مرئياتهم حول كيفية تجفيف التسول من شوارع المدن.
في البداية تحدث المواطن عابد جان بقوله كانت مجاميع المتسولين ينتشرون في الشوارع وبجوار المساجد بكثرة في الفترة الماضية ولكن لاحظنا ان تلك المجاميع خفت وبدأت تتلاشى، منذ اكثر من عام مع مجهودات الجهات المختصة، ونثق ببراعة هذه الجهات ووقوفها في وجه كل تجاوز، وكذلك بوعي المواطنين والمقيمين بدورهم ليقوموا مع الجهات المختصة صفاً واحدا ويدا واحدة لمكافحة التسول وأن على وزارة العمل النظر الي هذا الملف للحد من هذه الظاهرة .
ظاهرة خطرة
وبين المواطن رشاد سمر الدين أن التسول يشكل ظاهرة خطرة علي اي مجتمع وإن استمرار التوعية ضرورة ملحة لتحجيم هذه الظاهرة، فإذا أردت أن تعطي أحداً، فعليك أن تقدم ما تجود به نفسك إلى الجمعيات الخيرية، لافتا إلى أنه إذا أتى مسؤول أو إمام مسجد ليوقف التسولَ الخاطئ أو يمنعه، يأتي بعضُ الجهال ويتدخل بقوله أنت تقطع رزقه حرام عليك.. ويفتي بغير علم فمن قال لك إنه حرام؟ وعليك ألا تتدخل في عمل المسؤول أو الإمام، فهم أدرى منك.
سيناريو حازم
من جانبها قالت نوال طلعت ان مشكلة التسول من اخطر المشاكل في المجتمعات كافة، وهناك بعض الأجانب يتسولون بالعاهات،واعتقد ان الحد من هذه الظاهرة يأتي عبر التوعية حتى لا يدفع الناس أموالهم لهؤلاء وبعض المتسولين الأجانب يعتمدون على "النصب" ومنهم من يستأجر اطفالا يتسول بهم، وهناك الكثير من القصص حول الأطفال الأجانب الذين يتم تسريحهم للتسول وجمع " الغلة " يوميا إذن لا بد من إيجاد سيناريو حازم لإيقاف عمليات التسول خصوصا وأن السياح بدؤوا يتوافدون على مناطق المملكة.
حوادث وهمية
واوضحت أماني عابد أن المتسولين الأجانب يستخدمون أشكالاً وحيلا مختلفةً للقيام بالتسوّل، ويتّخذون كثيراً من الطرق للحصولِ على المال ويتفنّنون في ذلك، ومن هذه الأشكال:إظهارُ الحاجة الماسّة للناس عبر البكاء، كأن يَدّعي المتسوِّل أنّه عابرُ سبيل ضاع ماله أو نفد، فيطلب من الناس المساعدة.
وانتحالُ بعضِ الأمراض والعاهات غير الحقيقية عبر الخداع والتّمويه؛ كاستخدام المستحضرات التجميلية مثلاً لاستثارة عواطف الناس، أو ادّعاء الشخص إصابته بالخلل العقليّ عبر التلفّظ بعباراتٍ غير مفهومة أو التلويح بإشاراتٍ مُبهمة؛ لكسب شَفقة النّاس، واصطحاب الأطفال الذين يُعانون من خللٍ أو إعاقة مُعيّنة إلى أماكن مُعيّنة يرتادها الناس بكثرة كالمساجد والأسواق؛ لكسب عواطف الرّحمة والعطف لدى الناس.
واستئجار أطفالٍ واستخدامهم كوسيلة للتسول مع دفع مقابلٍ لأسرة الطفل؛ حيثُ يقومون بعمل عاهات مُصطنعة للأطفال غالباً ما تكون باستخدام أطراف صناعية مشوّهة،واستغلال مشاعر النّاس وعطفهم عبر إظهار وثائق رسميّة وصكوك غير حقيقيّة لحوادث وهميّة يَلزم دفعها كفواتير الماء والكهرباء، أو وصفات الأدوية. ومنهم من يتسول بتقارير طبية مزورة، أو من خلال إعاقته ليثير الشفقة. ولأن "الشعب السعودي عاطفي ويتعاطف مع هذه الفئات حيث يمنحها المال مما أسهم في حصولها على دخل ممتاز واستمرارها في ممارسة العمل مما زاد من ظاهرة التسول بشوارع المدينة وفي الأسواق وأمام المساجد وبالقرب من الإشارات الضوئية عند توقف المركبات من قبل نساء يحملن أطفالاً حديثي الولادة، لكسب عطف المارة.
لا تعاطف معهم
من جانبه قال عمدة حي غليل الغربي علي بن محمد الغامدي لا يمكن القضاء على ظاهرة التسول طالما ان المواطن لازال يمد يده لهم بالعون والمساعدة ويتعاطف معهم. واضاف مع الأسف وجد المتسولون والمتسولات بيئة مناسبة ساعدتهم على الحصول على المال بطرق سهلة وقد يصل دخل المتسولة مثلاً دخل موظف في المرتبة السابعة وربما أكثر وهذا الأمر ساهم في زيادة اعدادهم وتنوع الاساليب التي يستخدمونها في استدرار عطف المواطن والحصول على المال،
لافتا الى انه حذر كثيراً الاهالي من خلال الاعلام والصحافة ومنابر المساجد والمناسبات الاجتماعية من التعاطف مع المتسولين والمتسولات ومع ذلك لا تزال هذه الظاهرة موجودة. إذن لابد من أهمية التصدي لهذه الظاهرة التي تعكس وجهاً غير حضاري فالحمد لله الدولة تشهد زيادة في عدد الجمعيات الخيرية وما يقدمه عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة من دعم للأسر المحتاجة والأرامل والمطلقات ولذوي الهمم والفئات الأخرى.
عصابات وافدة
وقال عمدة حي الوزيرية والاسكان محمد بن حسن الزهراني إن تعاون المواطن والمقيم والزائر مع الجهات المختصة كفيل بالقضاء على ظاهرة التسول. وقال المشكلة الحقيقية لتنامي هذه الظاهرة السلبية هو تعاطف المواطن والمقيم مع المتسولين والمتسولات ودعمهم بالمال والمواد العينية بل أن بعض المواطنين يدافع عن المتسولين إذا حضرت الجهة المختصة للقبض عليهم ويطالب بأخلاء سبيلهم بحجة أنهم مساكين وهو لا يعرف شيئاً عنهم.
وأضاف العمدة محمد الزهراني أن دور العمدة في الحي الابلاغ عن هذه الحالات متى شاهدها في نطاق حيه لتتولى الجهة المختصة القبض عليه المتسولين والتحقيق معه لافتاً إلى جهود عصابات تدير مجموعات من المتسولين وكشفت ذلك جهات التحقيق بعد ضبط أفراد منهم وعثر في مساكنهم على مبالغ نقدية كبيرة تدل على امتهان التسول.
دراسة الحالات
كشف تقرير صادر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن إجمالي الحالات المقبوض عليها من المتسولين السعوديين بلغ 2710، وذلك خلال العام الماضي 2018، النسبة الأعلى كانت للإناث ب2140 حالة، مما يعادل نسبة 79 % من إجمالي الحالات، فيما بلغ الذكور 570 بنسبة 21 %. وأظهر التقرير أن المتسولين تمت إحالتهم إلى مكاتب المتابعة بوزارة لعمل والتنمية الاجتماعية، لبحث ودارسة حالتهم الاجتماعية، والاستفادة من تقديم الخدمات لهم، فيما بلغ عدد الأخصائيين الاجتماعيين السعوديين في مكاتب المتابعة الاجتماعية ومكافحة التسول 138 أخصائيا اجتماعيا خلال العام الماضي.
أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر بوابتها الإلكترونية، أن «إدارة مكافحة التسول تهدف إلى تحقيق أسس التوجيه والإصلاح السليمة للمتسولين السعوديين، إذ يوجه ذوو العاهات والعجزة إلى دور الرعاية الاجتماعية للاستفادة من خدماتها، ويحال المرضى إلى المستشفيات المتخصصة، إذ تقدم لهم الرعاية الصحية المناسبة دون مقابل، أما المحتاجون مادّيا فتصرف لهم المساعدات المالية من الضمان الاجتماعي أو الجمعيات الخيرية بعد دراسة حالتهم، كما يحال الصغار والأيتام الذين تنطبق عليهم لوائح دور التربية إلى هذه الدور، إذ توفر لهم الإقامة المناسبة والتنشئة الاجتماعية السليمة.
أوضحت الوزارة أن الدور الذي تقدمة مكاتب مكافحة التسول يشمل استضافة المتسول السعودي المقبوض عليه من قِبل اللجان الميدانية، وبحث الحالة اجتماعيا اقتصاديا ونفسيا وصحيا، إضافة إلى تقديم الخدمات الاجتماعية الصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين، حسب احتياج كل حالة، والقيام بالرعاية اللاحقة لهم.
تهدف إدارة مكافحة التسول إلى تحقيق أسس التوجيه والإصلاح السليمة للمتسولين السعوديين حيث يوجه ذوو العاهات والعجزة إلى دور الرعاية الاجتماعية للاستفادة من خدماتها، ويحال المرضى إلى المستشفيات المتخصصة حيث تقدم لهم الرعاية الصحية المناسبة دون مقابل أما المحتاجون مادياً فتصرف لهم المساعدات المالية من الضمان الاجتماعي أو الجمعيات الخيرية بعد دراسة حالتهم،
كما يحال الصغار والأيتام الذين تنطبق عليهم لوائح دور التربية إلى هذه الدور حيث توفر لهم الإقامة المناسبة والتنشئة الاجتماعية السليمة، أما المتسولون الأجانب الذين يشكلون النسبة العظمى من المتسولين فإن مهمة متابعتهم وإنهاء إجراءات ترحيلهم تعنى بها الجهات الأمنية المختصة.
نظام مكافحة التسول الجديد
شرعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع عدة جهات حكومية في وضع اللمسات الأخيرة على نظام مكافحة التسول الجديد، حيث تم التوسع في مفهوم "التسول" من خلال اعتبار استجداء المال من الغير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وعرض السلع التافهة أو الألعاب الاستعراضية وغير ذلك من الأعمال التي لا تصلح للعيش بحد ذاتها، وكذلك اصطناع الإصابة بجروح أو عاهات أو استغلال الأطفال بقصد التأثير على الغير واستدرار عطفه، أو أية وسيلة من ضمن عمليات التسول.
واعتبار المتسول بأنه أي شخص سعودي أو غير سعودي ذكر أو أنثى وجد في الطرقات أو الأماكن العامة أو أماكن العبادة أو المحلات الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة يقوم بالتسول حتى وإن كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل.
ويهدف هذا النظام إلى مكافحة التسول بكافة صوره وتطبيق العقوبة بحق مرتكبيه، ووضع التدابير اللازمة للحد من انتشاره، ونشر الوعي المجتمعي حياله ومحاربته وتبيان ضرره الاجتماعي والأمني والاقتصادي على الوطن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مهام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دراسة الحالة الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والصحية للمتسولين السعوديين المقبوض عليهم، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين وفقًا للإجراءات المعمول بها في الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومعرفة احتياج كل حالة، إرشاد وتوجيه المتسولين السعوديين المقبوض عليهم للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية، إنشاء قاعدة بيانات للمتسولين بالتنسيق مع وزارة الداخلية، متابعة المتسولين السعوديين من خلال الرعاية اللاحقة، التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لنشر الوعي بمخاطر التسول النفسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وإنشاء صندوق خيري لمكافحة التسول وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءاته، وهناك حزمة من العقوبات تطال الذين يتم ضبطهم وهم يتسولون، فعلى سبيل المثال من امتهن التسول من السعوديين يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بهما معًا.
ومن امتهن التسول من غير السعوديين ممن لديه إقامة نظامية الترحيل وفق الإجراءات النظامية والمنع من العودة إلى المملكة مع السجن لمدة لا تزيد على العام.
تشدد العقوبة بعدد حالات العودة، أو في حال كان المتسول عضوًا في جماعة منظمة تمتهن التسول. يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت بالعقوبات المنصوص عليها نظامًا.مصادرة الأموال والمكتسبات العينية المتحصل عليها من التسول.
تودع الأموال المصادرة والمكتسبات العينية والغرامات المحصلة في حساب الصندوق الخيري لمكافحة التسول التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
تحال قضايا التسول للنيابة العامة للتحقيق والادعاء فيها وتنظر قضايا التسول من قبل المحكمة المختصة