«التسوّل» و«المكافحة».. دائرة مفرغة

الرياض – يوسف الكهفي
العقيل: «المكافحة» تمارس سلطتها بلطف.. والمواطن يتحمل جزءاً من المسؤولية.
زين العابدين: إقامة بلا عمل لن تفيد.. ويجب التعامل مع الظاهرة بكفاءة.
الثبيتي: لا نتعامل بعنف.. ونتواصل مع جهات مختلفة لاحتواء التسول.
«الجوازات»: لا نفرق بين متسول أو غيره.. والتصحيح فرصة ذهبية.
الذين يطورون حيلهم للإفلات من تلك الفرق، بإعادة الانتشار فيما يشبه العصابات. بعضهم مضطر لتسول لقمة العيش له ولأسرته، وبعضهم الآخر يعاني شراهة مرضية للمال، تجعله لا يكتفي بما يحصل عليه، لأن هدفه ليس الطعام فقط، بل الإثراء من صدقات وزكوات الآخرين. وتتفاقم الظاهرة، بفعل عطف ذوي القلوب الرحيمة، لكن هؤلاء لا يعلمون أن المتسول الذي يصطحب طفلاً بريئاً أو المتسولة التي تحمل رضيعاً، هما في الواقع لا يمتان لهما بأي صلة، بل تشير مصادر أمنية واجتماعية إلى أن المتسولين يستغلون الأطفال الغرباء عنهم ممن يقومون باختطافهم من بلدان مجاورة؛ لاستدرار عطف الناس واستغلال نقاء قلوب محبي الخير. ورغم عمل فرق المكافحة ليل نهار، وجدها في دراسة حالات المتسولين ووصف العلاج الاجتماعي لهم من خلال توفير الرعاية والإعانات لهم، فإن الظاهرة مازالت باقية، وتنتشر، فضلاً عن تفاقمها في بعض المواسم، ما يستدعي أسئلة عديدة عن سبب استمرارها وتضخمها. «الشرق» وقفت على بعض التفسيرات والحلول المطلوبة لعلاج الظاهرة.
حاجة المضطر
سهيلة زين العابدين
تقول عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين، هؤلاء لم يخرجوا للتسول إلا مضطرين، وبالتالي لابد أن نساعدهم ونبحث الأسباب التي دفعتهم إلى التسول. وتستطرد فتقول أنا ضد ممارسة العنف على المتسولين، فهؤلاء يحتاجون إلى الرفق وليس العنف، وأتمنى أن يكون هناك تعاون بين الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة مكافحة التسول. وترى أن وزارة العمل تتحمل جزءاً من المسؤولية في بعض جوانب هذه الظاهرة خاصة مع بعض المتسولين الوافدين، فبعضهم يسجل في إقامته عبارة أنه «غير مصرح له بالعمل»، فعندما تمنحه إقامة وتقول له أنت غير مصرح لك بالعمل، فكيف يعيش؟ بالتأكيد سيضطر بعضهم إلى السرقة أو التسوّل؛ لكي يعيش. وتشير زين العابدين إلى أن بيت المال في الإسلام مسؤول عن صرف إعانات حتى لغير المسلمين، وهؤلاء المقيمون بيننا ويحملون إقامات نحن مكلفون بتوفير العمل والحياة الكريمة وكل فرص الحياة لهم.
التنسيق مطلوب
لكن زين العابدين تلفت إلى أنه في حال وجد أن المواطن المتسول مدفوع من جهة أو «مافيا» فلابد أن نساعده ونبحث الأسباب التي دفعته إلى التسول والمفروض أن تكون هناك برامج لحماية هؤلاء الناس ولا ندعهم يشحذون في الطرقات، خاصة لو كانوا من النساء، فخروج المرأة إلى الشارع للتسول يعرضها للخطر. وتضيف قائلة نسمع كثيراً من القصص عن «مافيا» تخطف الأطفال حديثي الولادة وتأتي بهم من بلدان مجاورة بقصد التسوّل ويستخدمونهم وسيلة لاستدرار عطف الناس، وهذا ما نشاهده كثيراً عند إشارات المرور والأماكن العامة من خلال نساء يحملن أطفالاً رضّع وحديثي ولادة، وكذلك هناك أطفال صغار السن تتراوح أعمارهم غالباً بين الأربع والعشر سنوات يمارسون التسول في الأماكن ذاتها، فإن كانت هذه حقيقة فيجب أن يكون هناك تعاون بين وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية للقضاء على هذه الظاهرة التي تسبب إساءة لسمعة البلد. فإن كان المتسول غير قادر على العمل، فيجب أن تتولاه الشؤون الاجتماعية من خلال الضمان الاجتماعي، أما القادرون على كسب عيشهم ولا يجدون عملاً، فالواجب توفير العمل المناسب لهم بدلاً من تركهم يتسولون عند إشارات المرور وفي الأماكن العامة.
فجوة خلقت الظاهرة
د. سليمان العقيل
من جهته، يقول البروفيسور في علم الاجتماع سليمان العقيل، يتصور بعض المواطنين أن الدولة مسؤولة عن كل الظواهر الاجتماعية، في حين أنهم قد يشاركون في صنع تلك الظواهر، وهذا الفهم المغلوط يخلق فجوة بين المواطن المحتاج وبين السلطة ممثلة في إدارة مكافحة التسوّل. لكنه يشير إلى أن «المكافحة» تمارس سلطاتها بلطف وتسعى من خلال عملها إلى القضاء على هذه الظاهرة، لكن لابد أن تكون هناك وقفة جادة وحازمة؛ لإرغام المتسوّل على تنفيذ أوامر الفرقة المكلفة بالقبض عليه وإحضاره إلى المركز لبحث الأسباب التي دفعته إلى التسوّل ومعالجة وضعه، لكن «حقوق الإنسان» تعتبر ذلك عنفاً، إذاً فما الحل؟ ويقول إن كثيراً من المتسولين يرفضون الانتقال مع فرق المكافحة إلى المركز لدراسة حالتهم، ومن ثم تضطرهم الفرق إلى ذلك. ويرى أن ظاهرة التسول لا تزال محل خلاف حول آليات علاجها، ويبين أن الدولة تقوم بواجبها فيما يتعلق بالمتسولين، وعلى المواطن من جانبه أن يقوم بدوره تجاههم، فهو من يسمح لهؤلاء المتسولين بالبقاء ويشجعهم على اتجاههم للتكسب، وهو ما يشكل عائقاً تجاه جهود المكافحة، وهنا يجب أن يستشعر المواطن مسؤوليته تجاه تلك الظاهرة، ولا يسمح بتنامي الفجوة الحاصلة التي يتسرب من خلالها المتسولون. ويقترح العقيل أن يكون هناك برنامج عمل يقرّب المسافات بين أطراف الظاهرة، السلطة من جانب، والمواطنون من جانب آخر عبر وسائل الإعلام، على أن يشارك في هذا الجهد علماء الدين والمشايخ وحقوق الإنسان والضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية.
لا عنف.. ولا شكوى
خالد الثبيتي
ويستبعد المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية خالد الثبيتي ممارسة أي عنف ضد المتسولين، مبيناً أن ما يقوم به رجال فرق المكافحة فقط هو نقل المتسول بسيارة الفرقة، لكنه لا يُضرب أو يعنّف، وإنما يرغم على ركوب السيارة. ويقول إن أي فرقة ميدانية يرافقها رجل أمن. ويضيف قائلاً لم تصلنا شكوى من أي شخص تفيد بتعرضه للعنف، مشيراً إلى أن هناك تعليمات تمنع استخدام العنف ضد المتسولين، لكن لا يعني ذلك أن المتسول لو قاوم أو رفض اصطحابه في سيارة الفرقة، أن يطلق ويترك. ويؤكد الثبيتي أن هناك تعاوناً كبيراً وتواصلاً بين وزارة الشؤون الاجتماعية وإدارة مكافحة التسوّل، وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة التحقيق والادعاء العام ومكاتب «تواصل» و«تراحم»، فإن عثر على أن المتسول يستحق إعانة الضمان الاجتماعي، فإنه يحال إليه؛ لتسجيله إذا كان سعودياً ويمنح المساعدة اللازمة، أو يحال إلى الجمعيات الخيرية. أما إذا كان وافداً، فيُحال إلى الترحيل أو شؤون الوافدين.
دراسات متكاملة
ويشير الثبيتي إلى أن هناك جهات أخرى تشارك الوزارة في حملات مكافحة التسول، ولكن دورنا يقتصر على السعوديين فيما يخص رعايتهم وبحث أسباب ودواعي تسولهم، فإذا كان المتسول سعودياً ومستحقاً، فإنه يعطى مساعدة ويشمله الضمان سواء كان امرأة أو رجلاً، لكن إذا تكرر القبض عليه متسولاً يحال إلى الجهات الأمنية. ويقول إن لدينا ملفات متكاملة لمن يتم القبض عليهم لمعالجة أمورهم، حيث نسجل المكان الذي تم فيه إلقاء القبض عليه ووضعه وحالته، ولا يُسلَّم المتسول إلى الجهة المختصة إلا وتدرس حالته وتجمع كافة بياناته، حتى إذا تم القبض عليه أكثر من مرة يُحال للجهات الأمنية.
المخالفون للإقامة سواسية
المقدم أحمد اللحيدان
وفي السياق ذاته، يؤكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم أحمد اللحيدان، أنه لا فرق بين من يخالف نظام الإقامة سواء كان متسولاً أو غيره. ويبيّن أن المتسولين الوافدين الذين يلقى القبض عليهم من قبل إدارة مكافحة التسوّل أو فرق الجوازات يجرى التعامل معهم وفق النظام، ويشير إلى أن من يتم القبض عليه مخالفاً يطبق بحقه النظام، مبيناً أننا ما زلنا في فترة تصحيح ويجب الاستفادة منها، ومن لم يصحح وضعه فسيطبق عليه النظام سواء كان متسوّلاً أو غير متسّول.
حقائق عن التسول
جدير بالذكر أن دراسة حديثة أجراها فريق بحثي من وزارة الشؤون الإسلامية ودعمتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أكدت أن أعمار معظم المتسولين تتراوح بين 16 و25 سنة يليهم الفئة العمرية التي تفوق أعمارهم 46 سنة، كما أظهرت أن غالبية المتسولين هم من الذكور والأميين وذوي الدخول المنخفضة، وأن شريحة كبيرة منهم من المتزوجين والعاطلين عن العمل ممن يعولون عدداً كبيراً من الأفراد، وأشارت الدراسة التي قادها مساعد بن إبراهيم الحديثي إلى أن جدة تصدرت المدن السعودية من حيث كثافة عدد المتسولين، المقبوض عليهم تليها مكة المكرمة فالرياض، وأن معظمهم من الأجانب.
وحذرت الدراسة من انتشار ظواهر مرتبطة بالتسول كالنصب والاحتيال والسرقات وتزوير المستندات وانحراف صغار السن وترويج المخدرات وارتفاع معدلات الجرائم اللا أخلاقية فضلاً عن ارتباطها بخطف الأطفال. ودعت إلى تكثيف العمل لدراسة أوضاع الأسر السعودية المحتاجة واتخاذ إجراءات رادعة باتجاه من يمارسون التسول كمهنة. وتشير وزارة الشؤون الاجتماعية عبر موقعها إلى أن نسبة المواطنين المتسولين لا تزيد عن 21% من إجمالي المقبوض عليهم، مبينة أن هناك أربعة مكاتب لمكافحة التسول توجد في مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة والرياض، إضافة إلى ثمانية مكاتب للمتابعة الاجتماعية في الخرج والدمام والأحساء والطائف وأبها وتبوك وحائل والقصيم.
الإشارات .. ساحة للتسول (تصوير: سامي اليوسف)
رجل أمن يحاول منع متسولة من الهرب