ارتفعت القيمة السوقية للاسهم المتداولة في سوق الأوراق المالية "غير الرسمية" في دولة الامارات بنهاية عام 1997 الى 90 بليون درهم نحو 25 بليون دولار بنسبة 59 في المئة عن قيمتها في عام 1996 والتي بلغت 56.6 بليون درهم نحو 15 بليون دولار مقابل 45.6 بليون درهم عام 1995 و36.7 بليون درهم عام 1994 و40.4 بليون درهم عام 1993. وسجل مؤشر بنك أبو ظبي الوطني في آخر يوم للتعامل 3281.73 نقطة. وقالت مصادر السوق ان هذا الارتفاع الكبير يرجع بدرجة اساسية الى ارتفاع عدد الشركات التي يتم تداول اسهمها في السوق الى 35 شركة بزيادة سبع شركات عن عام 96، منها ثلاث شركات جديدة. ويبلغ اجمالي رأس مال الشركات المتداول اسهمها في 1997 نحو 13.8 بليون درهم مقارنة مع 10.3 بليون درهم عام 1996 وبزيادة نسبتها 33.8 في المئة. ويؤكد زهير الكسواني خبير الأسهم في الامارات ان السوق واصل ازدهاره عام 1997 امتداداً للاعوام الثلاثة السابقة، وسجلت الاسهم أعلى أسعار لها في حين انتعش التداول محققاً أعلى معدلاته على الاطلاق وناهز بنهاية العام الماضي ثلاثة بلايين درهم. ويقول الكسواني ان هذا التحسن أكسب السوق رصيداً كبيراً من ثقة المتعاملين وعزز وضعه على الساحة الاقتصادية والاستثمارية المحلية ليتبوأ صدارة القنوات الاستثمارية الاماراتية المأمونة، ويشكل بديلاً لدى الكثير من المستثمرين المواطنين عن أدوات استثمارية أخرى منافسة خصوصاً الخارجية منها مثل الاستثمار في الاسهم والسندات العالمية والعملات وذلك لتفوقه عليها لجهة الاستقرار وخلوه من التقلبات وحسن استمرار مراقبته ومتابعته. وتعتزم الامارات انشاء سوق رسمية للاوراق المالية في العام الحالي 1998 لاستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد الشركات المتداول اسهمها في السوق والتي تصل الى 16 شركة يزيد رأس مالها عن 16 بليون درهم. وترجع الدوائر الاستثمارية اسباب الانتعاش الكبير في سوق الامارات عام 1997 الى ما يشهده اقتصاد الامارات من نمو مضطرد في مجالات التجارة الداخلية وتجارة اعادة التصدير وارتفاع مستوى الانفاق الحكومي واستقرار اسعار النفط، اضافة الى عوامل اخرى مساعدة وفرت مناخاً ملائماً للاستثمار المالي من أبرزها ما حققته المصارف والشركات من أرباح مالية عام 1996 ووجود توقعات بتحسنها عن عام 1997، اضافة الى استقرار الفوائد المصرفية على الودائع بين 5 و6 في المئة سنوياً، وتشبع الاستثمار العقاري وجمود حركة مبادلات الاراضي والانشاءات. وذكر الكسواني ان السوق استقطبت شريحة واسعة من المستثمرين الجدد يقدر عددهم بعشرات الآلاف كمكتتبين في الاسهم الجديدة. وان التعامل في السوق أفرز فئة من المضاربين استطاعت التأثير على اسعار بعض الاسهم صعوداً وهبوطاً مع خلو السوق من أية ممارسات غير قانونية. وأكد ان معظم المستثمرين حققوا أرباحاً مادية رأسمالية بسبب زيادة اسعار الاسهم وأخرى ايرادية من ناتج توزيعات الشركات، إما نقدية أو اسهم منحة. وقامت عدة شركات ومصارف في عام 1997 بتوزيع اسهم منحة على المساهمين منها "اتصالات" بنسبة 25 في المئة و"شركة تأمين العين" بنسبة 30 في المئة و"تأمين دبي" بنسبة 50 في المئة و"تأمين الشارقة" بنسبة 15 في المئة و"البنك العربي المتحد" بنسبة 15 في المئة و"بنك الشارقة الوطني" بنسبة 25 في المئة و"بنك دبي الاسلامي". وقال الكسواني ان سوق الاصدار الأولي سجل أفضل نشاطاته في تاريخه، اذ تم اضافة 3 شركات في النصف الأول من العام برأس مال مدفوع مقداره 2.5 بليون درهم. وأضاف انه على رغم ذلك ما زال سوق الاسهم محدوداً ولم يستطع المساهمة بفعالية في دوران رأس المال الوطني داخل الامارات بسبب عجزه عن استيعاب فائض السيولة المتاحة وذلك لأسباب أهمها تشبع اسعار معظم الاسهم بوصول العائد الاستثماري فيها الى ربح متوسط يدور بين 3 و5 في المئة. والى ان قطاع الخدمات يسيطر على السوق في حين غاب قطاع الزراعة والبتروكيماويات، فيما مثل قطاعات الاستثمار والصناعة والاغذية في سوق الاسهم شركة واحدة لكل منهم، وقطاع العقارات شركتين. وأضاف ان السوق يعاني من عدة مشاكل مستعصية اهمها انخفاض كمية الاسهم المتداولة نسبة الى اجمالي الاسهم المتوفرة في السوق الى نحو 3 في المئة فقط، واستمرار انحسار الاسهم لمصلحة محافظ شخصية جامدة غير قابلة للتداول حتى بأسعار مرتفعة بسبب نهج الاستثمار لدى كبار المستثمرين، وعدم توفر دراسات بالارقام عن حجم السوق والتداول مع عدم الافصاح المالي لعملياتها خلال العام. واقترح في هذا الصدد تنشيط سوق الاصدار الأولى بتخصيص أكبر عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة وانشاء شركات جديدة وتوحيد القيمة الاسمية للسهم لتصبح 10 دراهم للسهم، وانشاء صناديق استثمارية للتعامل بالاسهم.
