دخلت خطة إسرائيلية مثيرة للجدل حيّز التنفيذ، أمس (الأحد)، مع بدء الاستعدادات لإجلاء مئات الآلاف من سكان مدينة غزة، ونقلهم إلى خيام في جنوب القطاع، في خطوة وصفتها الأممالمتحدة ومنظمات دولية بأنها" تهجير قسري يفاقم الكارثة الإنسانية". وبالتوازي مع بدء الخطة، كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل 40 فلسطينياً، بينهم أطفال، غالبيتهم من منتظري المساعدات الإنسانية. كما أعلنت وزارة الصحة في غزة وفاة 11 شخصاً بينهم طفل خلال الساعات الماضية بسبب الجوع وسوء التغذية، ليرتفع عدد ضحايا المجاعة إلى 251 شخصاً، بينهم 108 أطفال. وقالت مصادر طبية: إن من بين الضحايا أسرة كاملة من مخيم البريج قضت بغارة جوية، إضافة إلى صياد فلسطيني قُتل برصاص الزوارق الإسرائيلية. الخطة التي أقرها المجلس الأمني الإسرائيلي تنص على إجلاء نحو 800 ألف فلسطيني من مدينة غزة خلال أسابيع، تمهيداً لهجوم بري واسع النطاق على أكبر مراكز الحضر في القطاع، وسط تقديرات بأن المعارك قد تمتد حتى عام 2026. وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الخيام والمساعدات ستدخل عبر الأممالمتحدة ومنظمات إغاثة بعد تفتيشها" وفق القانون الدولي". لكن منظمات دولية اعتبرت ذلك محاولة لفرض" واقع ديموغرافي جديد بالقوة". الأممالمتحدة ودول غربية أعربت عن قلق بالغ إزاء تبعات هذه الخطوة، التي وصفتها ب"جريمة حرب" و"تطهير عرقي"، محذرة من كارثة إنسانية غير مسبوقة مع وجود أكثر من مليوني شخص محاصرين في غزة منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 61,800 فلسطيني، معظمهم مدنيون. وفي القاهرة، جددت وزارة الخارجية المصرية رفضها القاطع لأي مخططات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين، مؤكدة أن مصر "لن تقبل ولن تشارك في هذه الجريمة" التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية. وقالت في بيان رسمي إن مصر تابعت بقلق ما تردد عن وجود مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول لقبول تهجير الفلسطينيين، مشيرة إلى أن اتصالاتها مع تلك الدول أظهرت رفضها القاطع لهذه الطروحات. وأكدت القاهرة أن أي تهجير سواء قسري أو طوعي عبر التجويع والاستيطان ومصادرة الأراضي، يُعد "ظلماً تاريخياً لا مبرر قانوني أو أخلاقي له"، داعية المجتمع الدولي إلى التصدي لما وصفته ب"جريمة غير إنسانية تشكل خرقاً صارخاً لاتفاقيات جنيف الأربع".