الحوكمة في الشركات والقطاع العام: ماذا نخسر بدونها

الحوكمة هي مجموعة القواعد والعمليات والهياكل التي تُنظّم كيفية صنع القرار ومساءلة المسؤولين داخل المنشآت، (شركات خاصة أو مؤسسات عامة). الهدف الأساسي حماية حقوق المساهمين والمجتمع، ورفع الشفافية، وضمان استدامة الأداء المالي والمهني.
في بيئة اليوم التي تشهد تدفقات استثمارية ضخمة وضغوطا تنظيمية متزايدة، أصبحت الحوكمة عاملا تنافسيا لا رفاهية.
لماذا الحوكمة؟
لأنها تقلل مخاطر الفساد وسوء الإدارة، وتزيد ثقة المستثمرين والأسواق، وتؤدي إلى نتائج مالية أفضل على المدى المتوسط والطويل. دراسات عالمية وإقليمية تُظهر أن الشركات التي لديها مجالس فعّالة وآليات شفافية تحقق أداء أفضل في الحماية من الصدمات المالية والنزاعات العائلية والإدارية.
هل المنشأة تفشل بدونها؟
ليس بالضرورة أن تفشل فورا، لكن غياب حوكمة متينة يزيد بشدة من احتمال الفشل أو التآكل التدريجي: تضارب المصالح، قرارات استحواذ سيئة، نزاعات داخلية، ومخاطر امتثال قد تؤدي إلى خسائر مالية أو فقدان رخص أو عقوبات. التقارير الإقليمية عن الحوكمة في الشرق الأوسط تُظهر أن ضعف الضوابط يرتبط بزيادة الأحداث التي تضر بالثقة السوقية.
كيف تنجح الحوكمة (خطوات عملية)؟
1. اعتماد وثيقة حوكمة رسمية واضحة (أدوار وصلاحيات وممارسات).
2. تشكيل مجلس إدارة مستقل نسبيا مع لجان متخصصة (مراجعة، تعويضات، مخاطرة).
3. شفافية مالية وتقارير دورية - تطبيق معايير إفصاح وESG عند الحاجة.
4. سياسات داخلية قوية لمكافحة الفساد تضبط الصلاحيات وسجلات القرار.
5. تدريب الموظفين وإشراكهم في ثقافة المساءلة.
متى تُطبَّق الحوكمة؟
عند تأسيس المنشأة، وبتصاعد مع نموها أو دخولها أسواق رأس المال أو عند وجود شركاء خارجيين. التدرج شائع: ابدأ بسياسات أساسية وقواعد توقيع ثم انتقل إلى مجالس ولجان وإفصاحات مستمرة.
لماذا مقاومة الحوكمة؟
المقاومة ناتجة عن خوف من فقدان السلطة، رفض الشفافية، تعقيد إداري إضافي، أو كلفة الامتثال. في شركات العائلة مثلاً، قد يشعر المالكون أن الحوكمة تقوّض سيطرتهم الثقافية أو الأسرية. لكن هذه المقاومة غالبا ما تكون قصيرة النظر؛ لأن غياب الحوكمة قد يكلف الشركة مالياً وسمعة أكثر بكثير من تكلفة تطبيقها.
هل الإدارة العليا مع أم ضدّ؟
القرار يختلف من مؤسسة لأخرى: إدارات عليا واعية ترى الحوكمة كأداة تمكين واستدامة، بينما إدارات أخرى قد تتردد أو تعارضها خوفا من المساءلة. نجاح الحوكمة يتطلب دعما قياديا واضحا «الالتزام من القمة» وإلا ستبقى حوكمة شكلية بلا تأثير حقيقي.
كيف يفهم العاملون أهمية الحوكمة؟
من خلال برامج تواصل داخلية وتدريب، ومكافآت مرتبطة بالامتثال، ومنهجية تبسيط السلوكيات المطلوبة يوميا (إجراءات عمل واضحة، قنوات إبلاغ عن المخالفات). فتح قنوات للحوار بين الموظفين والإدارة واللجان يحول الحوكمة من وثائق جامدة إلى سلوك عملي محسوس.
ماذا تخسر المنشأة بدون التطبيق؟
خسائر قد تكون مباشرة وغير مباشرة: عقوبات تنظيمية، فقدان المستثمرين، انخفاض سعر السهم، خسارة عقود أو تراخيص، سمعة متضررة، نزاعات قضائية، وإدارة أخطار ضعيفة تؤدي إلى خسائر تشغيلية. وعلى المستوى الوطني، ضعف الحوكمة يزيد من المخاطر التي تشير إليها مؤشرات الشفافية والحوكمة، مما يؤثر على تكلفة التمويل والاستثمار الأجنبي.
لماذا الحوكمة تنادي بالشفافية والعدالة والنزاهة؟
لأن هذه القيم تقلل المعلومات غير المتوازنة وتمكّن الأطراف (مساهمين، موظفين، دولة، مجتمع) من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات صحيحة. الشفافية تربط الأداء بالمساءلة، والعدالة تمنع تحيز القرارات وحماية الحقوق، والنزاهة تبني ثقة السوق. بدونها يتحول القرار لِمنفعة ضيقة على حساب الاستدامة العامة.
قبل وبعد تطبيق الحوكمة؟
قبل تطبيق الحوكمة يعاني كثير من المنشآت من غياب الوضوح في الصلاحيات، تضارب المصالح، قرارات فردية غير مدروسة، ونقص في الإفصاح المالي والإداري، ما يؤدي إلى تراجع ثقة المساهمين والموظفين والعملاء، وارتفاع المخاطر التشغيلية والقانونية. الصورة تكون أقرب إلى إدارة يومية تعتمد على العلاقات والسلطة الشخصية أكثر من اعتمادها على نظام مؤسسي مستدام.
لكن بعد تطبيق الحوكمة يتغير المشهد جذريا: تُحدد الأدوار والمسؤوليات بوضوح، تُنشأ لجان رقابية فعّالة، تُعتمد آليات إفصاح شفافة، وتصبح القرارات مبنية على بيانات وتحليلات لا على اجتهاد فردي. هذا التحول يرفع الكفاءة التشغيلية بنسبة ملحوظة، ويُعزز ثقة المستثمرين، ويخفض تكاليف التمويل والمخاطر القانونية. في كثير من الشركات الخليجية التي تبنّت الحوكمة بين 2020-2025، ارتفع مستوى الإفصاح بنسبة تجاوزت 60%، وزادت قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية، وهو ما يعكس بوضوح الفرق بين منشأة تدار بعشوائية وأخرى تُدار وفق معايير مؤسسية راسخة.
وتُعد الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والمساواة ركائز أساسية في الحوكمة الرشيدة. فالرقابة تضمن التزام العمليات بالسياسات والقوانين، وتكشف الانحرافات مبكرا قبل أن تتحول إلى أزمات. أما إدارة المخاطر فتوفّر آلية لتحديد التهديدات المحتملة، وقياس أثرها، ووضع خطط استجابة تقلل الخسائر وتحافظ على استمرارية الأعمال. في المقابل، تضمن المساواة عدالة الفرص داخل المنشأة، وتحمي حقوق المساهمين والموظفين على اختلاف مستوياتهم، مما يعزز الثقة ويقوّي الانتماء. وعند دمج هذه العناصر الثلاثة بشكل متكامل، تتحول الحوكمة من إجراءات شكلية إلى منظومة متماسكة تدعم الشفافية والاستدامة وتزيد من قدرة المؤسسة على جذب الاستثمارات وتحقيق النمو.
أخيرا:
الحوكمة ليست عبئا إداريا بل درعا إستراتيجيا.
هنا ثلاث خطوات عملية فورية:
(1) اعتماد مدونة سلوك وحوكمة داخلية خلال 3-6 أشهر
(2) تشكيل لجنة مراجعة داخلية أو إشراك مكتب مراجعة خارجي
(3) إطلاق برنامج تدريب و«حملة توعوية» للموظفين تشرح المنافع العملية للحوكمة.
على المستوى الوطني والإقليمي، تستمر التحولات التنظيمية في الخليج (قوانين وبورصات واشتراطات ESG) التي تبني الحوكمة كضرورة لاستدامة الأعمال وجذب رأس المال.