وزير العدل: نعمل على انتقال البورصة العقارية إلى هيئة العقار

أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أن الوزارة تعمل على انتقال البورصة العقارية إلى "هيئة العقار"، والتأكد من عدم تضرر المستفيدين.
وبين وزير العدل أن المملكة العربية السعودية تمر بتحول تشريعي كبير كان أداة لرفع الجودة، حيث شكلت التشريعات المتخصصة أساس هذا التحول التشريعي، حيث صدر نظام المعاملات المدنية والأحوال الشخصية والإثبات وغيرها.
وأشار في المؤتمر الصحفي الحكومي إلى أن هذه التشريعات مكنت المحاكم من تقليل مساحة الاجتهاد ورفع جودة المخرجات، ولعل من آثار التشريعات المتخصصة هي تقليص أمد التقاضي وزيادة نسبة اليقين القانوني ونسبة التنبؤ بالأحكام بنسب جاوزت 70% بحسب المؤشرات والإحصائيات الحالية، أيضا رضا المستفيد ارتفع في العام الحالي إلى 92% بينما كان في عام 2022 لا يتجاوز 78%.
ولفت وزير العدل إلى أن هذا التحول لتشريعي واكب رؤية المملكة 2030 التي تشمل كافة جوانب ومناحي التطوير ومنها تطوير المنظومة العدلية بما جعلها أكثر كفاءة ووضوحا.
وأضاف أنه لضمان التطبيق الأمثل للمنظومة التشريعية كان لابد من التركيز أيضا على التأهيل والتدريب حيث ركزت الوزارة على الدبلوم العالي للقانون الجنائي والدبلوم العالي للقانون المدني حيث دربت أثر من 2000 قاضي في مختلف التخصصات، وكان للمحامين نصيب كبير من التدريب حيث خضع أكثر من 11 ألف متدرب لبرامج التدريب المتعلقة بالمحاماة.
وكشف أنه تم إنشاء مركز تدقيق الدعاوى، ومركز تهيئة الدعاوى، وأيضًا المكاتب الفنية في المحاكم، حيث يعمل فيها أكثر من 700 باحث قانوني من أبناء وبنات هذا الوطن، مبينا ان مركز التدقيق يعني برفع جودة صحيفة الدعوى الإلكترونية، وقد أنجز أكثر من 5 ملايين صحيفة دعوى إلكترونية منذ بدء عمله.
وتابع: أصبحت عمليات الإفراغ العقاري تُنجز فوريًا، وتم رقمنة أكثر من 200 مليون وثيقة عقارية، بقدرة تصل إلى 300 ألف وثيقة يوميًا، كما "تم توسيع نطاق العقود الإلكترونية الموثقة، ومنها: العقد الموحد للعمل؛ وبلغ عدد عقود العمل الموثقة ما يزيد عن 140 ألف عقد موثق.
ولفت وزير العدل إلى إطلاق المحكمة الافتراضية للتنفيذ من خلال تنفيذ طلبات التنفيذ إلكترونيا بالكامل دون تدخل بشري حيث اقتصر عمر طلب التنفيذ إلى 5 أيام وخلال هذا العام تم إنجاز أكثر من 400 ألف طلب.
وأشاد وزير العدل بالتعاون مع وزارتي الإعلام والعدل في مسألة رفع الوعي القانوني وتعزيز الصورة المؤسسية للمنظومة العدلية محليا ودوليا.