حوكمة الشركات

تأتي الحوكمة ُكضرورة حياة لا غنى عنها للشركات، خاصة في ظل الظروف التي قد تنشأ من تعارض المصالح بين أطراف العمليات الاقتصادية، سواء أكانوا من المستثمرين، أو أصحاب رؤوس الأموال، وذلك للقضاء على حالات الفساد. فهي تُعَدّ – وبحق من أهم الركائز التي تقوم عليها الوحدات الاقتصادية، إذ إنها السلاح الأكثر فعّالية في وجه الفساد المالي والإداري.
وقد برز مصطلح الحوكمة كنتيجة لظروف غير مستقرة، واضطرابات قلقة، وحوادث عنيفة، اجتاحت بعض أسواق المال والأعمال العالمية والمحلية، وقد دعت الحاجة إلى ظهورها مع بروز الكثير من التساؤلات حول مدى إمكانية الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات، وصدقها في التعبير عن حقيقة أوضاع الشركات. حيث يضمن نظام حوكمة الشركات حمايةً للأقلية من المساهمين والمستثمرين من سيطرة وهيمنة أقلية تملك نسبة عالية من الأسهم تمكّنها من تسخير الشركة لخدمة مصالحها الخاصة.
يعد موضوع حوكمة الشركات، من أبرز الموضوعات التي تلقى اهتماماً كبيراً على جميع المستويات الحكومية والتنظيمية والمهنية والأكاديمية في الفترة الأخيرة ؛ نظراً لدورها في ضبط أداء المنشآت، في إطار مصالح حملة الأسهم بشكل خاص، وأصحاب المصلحة بشكل عام (Stakeholders).
لذلك فقد تزايد الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات على إثر الأزمات المالية التي شهدتها الساحة الدولية من إفلاس كبرى الشركات العالمية مثل شركة (Enron) للطاقة وشركة (Worldcom) للاتصالات؛ نتيجة الفساد المالي والإداري والمحاسبي، والعائد إلى عدم احترام مبدأ الإفصاح والشفافية، وعدم إظهار البيانات المتضمنة في القوائم المالية بصورة صحيحة، مما أدى إلى فقدان الثقة في تلك البيانات المالية. حيث باتت تلك البيانات لا تعبر تعبيراً حقيقياً عن الأوضاع المالية للشركة.
وتَعني الحوكمة (Corporate Governance): إيجاد وتنظيم التطبيقات والممارسات السلمية للقائمين على إدارة الشركة بما يحافظ على حقوق حملة الأسهم، وحملة السندات، والعاملين بالشركة، وأصحاب المصالح وغيرهم، وذلك من خلال تحري تنفيذ صيغ العلاقات التعاقدية التي تربط بينهم، باستخدام الأدوات المالية والمحاسبية السليمة، وفق معايير الإفصاح والشفافية الواجبة. فهي النظام الذي يتم من خلاله توجيه أعمال الشركة ومراقبتها على أعلى مستوى، من أجل تحقيق أهدافها، والوفاء بالمعايير اللازمة للمسؤولية والنزاهة والصراحة. وبعبارة مختصرة فإنّ حوكمة الشركات عبارة عن النظام الذي بمقتضاه تُدار الشركات وتُراقب.
وعليه فإن حوكمة الشركات تقوم على ركنين أساسيين: أحدهما تنظيمي: يتعلق بإدارة الشركة والتحكّم في أعمالها بقصد تحقيق أكبر ربحية وأقل خسائر، بالإضافة إلى العمل على تحقيق مصالح جميع الأطراف المرتبطة بعلاقات داخل الشركة أو خارجها من خلال مبدأ الوضوح والشفافية. والثاني: رقابي يتعلق بمراقبة أداء إدارةالشركة وأداء نظامها الإداري وعدم تضارب المصالح بين إدارة الشركة وبين مجلس الإدارة، والرقابة على أعمال مجلس الإدارة والإفصاح عن جميع المعاملات القائمة بين مجلس الإدارة والشركة والإفصاح عنها بالإضافة للمراقبة على أداء الشركة التشغيلي والاستثماري والتمويلي، والتأكد من التطبيق الصحيح لجميع القرارات بما يخدم صالح الشركة فحسب، وليس أحد أعضاء مجلس إدارتها.
تتميز الحوكمة بخصائص عدة تتمثل أهمها الانضباط الذي يعني اتباع السلوك الأخلاقي المناسب والصحيح. والشفافية وتعني تقديم صورة حقيقية لكل ما يحدث ووضوح الحقوق والواجبات، وكذا الصلاحيات والمسؤوليات. والاستقلالية بحيث لا توجد تأثيرات وضغوطات غير لازمة في العمل. والمساءلة عن طريق إمكانية تقييم وتقدير أعمال مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. والعدالة ويُقصد بها المسؤولية أمام جميع الأطراف ذوى المصلحة في الشركة. والمسؤولية حيث يجب احترام حقوق مختلف المجموعات أصحاب المصلحة. ثم المسؤولية الاجتماعية أي النظر إلى المؤسسة كمواطن جيد يعمل لصالح المجتمع. وتتمثّل الأهمية القانونية لحوكمة الشركات في قدرة المعايير التي تستند إليها على الوفاء بحقوق كامل الأطراف المستفيدة في الشركة، ومنها حملة الأسهم والمقرضين والعاملين وغيرهم وتُعدّ الأنظمة والمعايير المنظِّمة لعمل الشركات مثل نظام السوق المالية ومعايير المحاسبة والمراجعة العمود الفقري لإطار حوكمة الشركات.
وأخيراً ينبغي التنبيه على ضرورة ألا يكون التحول لامتثال تلك القواعد المنظمة لحوكمة الشركات مجرد إجراءات إدارية فقط لا تؤثر على الأداء المالي والسوقي لتلك الشركات. حيث إننا بذلك نجعل آليات حوكمة الشركات مثل (هيكل الملكية، مجلس الإدارة، الشفافية والإفصاح، ولجان مجلس الإدارة) مجرد حبر على ورق، دون أن يكون له أي مردود إيجابى ينعكس على أداء تلك الشركات.
إن وجود منظومة قانونية متكاملة للحوكمة لا يعني بالضرورة نجاح هذه الإدارة في جني ثمرتها، ما لم تستطع تطبيق هذه القواعد على أرض الواقع، وعلى ذلك فإنّ إعداد نظام فعّال لحوكمة الشركات لابد أن يرتكز على أساس قانوني سليم يتم تبنّيه من قبل مجلس إدارة محترف، كفيلٌ بتلافي الكثير من الأزمات التي قد تعترض نشاط الشركة.
* محام