توقيع اتفاقيات لتعزيز استدامة المياه

شهد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، توقيع ثلاث اتفاقيات للمؤسسة العامة للري؛ للتعاون في مجالات تطوير أنشطة الري، وإعادة استخدام المياه المعالجة، والمحافظة على الموارد الطبيعية ومصادر المياه، وحمايتها من عوامل التلوث، إلى جانب تطوير وتشغيل وصيانة السدود في مختلف مناطق المملكة، للإسهام في تعزيز الأمن المائي، وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتهدف المذكرة الأولى، التي وقّعتها المؤسسة العامة للري، إلى تبادل الاستشارات والأبحاث، وتوفير المعلومات والبيانات الفنية والخرائط، وإتاحة التقارير والنتائج العلمية، والدراسات المتخصصة؛ في مجال حماية الموارد الطبيعية والمحافظة عليها من التلوث، بالإضافة إلى القيام بالدراسات الجيولوجية التي تخدم قطاع الري، وتقييم المخاطر الجيولوجية، وإيجاد حلول للحد من أي كوارث بيئية أو إنسانية متوقعة.
وجاءت مذكرة التعاون الثانية، بهدف تطوير وإنشاء منظومة شاملة لإدارة ومراقبة السدود؛ لضمان كفاءتها وفاعليتها، وتحسين تقنيات تطوير المنصات الرقمية اللازمة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الفنية المعتمدة، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات التقنية في مجال المراقبة والتحكم.
كما وقّعت المؤسسة اتفاقية؛ لتوريد من 17 ألف متر مكعب الى 50 ألف متر مكعب يومياً من المياه المُجددة من محطة معالجة شمال الطائف ، وتأتي هذه الاتفاقية كخطوة إستراتيجية لدعم العمليات التعدينية بمصادر مياه مستدامة وتخفيف العبء على مصادر المياه الجوفية، وستسهم هذه الاتفاقية في دعم قطاع البيئة عبر تعزيز التوسع في استخدام المياه غير التقليدية وتخفيف الضغط على الموارد الجوفية، بما يدعم الأمن المائي ويحسن استدامة موارد المياه المتجددة في منطقة مكة المكرمة.
يُشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من المياه المجدّدة في مختلف الاستخدامات، لتعظيم القيمة الاقتصادية لها، وتعزيز استدامة الموارد المائية؛ وذلك من خلال خططها الإستراتيجية لرفع كفاءة استخدام المياه، والمحافظة على مصادرها الطبيعية؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.