حكومة الامارات تسعى الى زيادة نسبة "التوطين" في شركات التأمين

قالت مصادر صناعة التأمين في دولة الامارات ان جهوداً مكثفة تبذلها اللجنة العليا للتأمين من خلال وزارة الاقتصاد والتجارة لاستصدار قرار من مجلس الوزراء يلزم شركات التأمين العاملة في البلاد بتوظيف نسبة سنوية من المواطنين لديها في اطار مشروع شامل لتنمية عدد الكوادر الوطنية العاملة في هذا القطاع.
وكشفت المصادر لپ"الحياة" عن مشروع رفعته وزارة الاقتصاد الى مجلس الوزراء يتضمن اجراءات عدة لإلزام شركات التأمين بتبني خطط التوطين بشكل تدرجي في مؤسساتها على غرار القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الاماراتي الاسبوع الماضي وألزم المصارف بتوطين نسبة اربعة في المئة من الوظائف سنوياً لتصل النسبة الى 40 في المئة بعد عشر سنوات. ومن المقرر ان يبدأ تطبيق القرار مطلع السنة المقبلة.
وأشارت المصادر الى ان اللجنة العليا للتأمين اوصت من خلال وزارة الاقتصاد، وبعد اجتماعات عدة عقدتها مع شركات التأمين جمعية الامارات للتأمين، باتخاذ اجراءات سريعة وفعالة للعمل على زيادة اعداد المواطنين العاملين في شركات التأمين الوطنية والاجنبية العاملة في البلاد.
وأشارت الى ان من بين تلك الاجراءات ربط الموافقة على استخدام موظفي شركات التأمين من خارج الدولة بمدى تقيد الشركات بنسب المواطنين لديها التي كانت وزارة الاقتصاد حددتها في السابق بمعدل 15 في المئة تدريجاً.
وتضم قائمة الاجراءات والاقتراحات التي ستعرض امام مجلس الوزراء توفير حوافز تشجيعية للشركات التي تتجاوب مع رفع نسب المواطنين لديها بحيث تعطى اولوية للفوز في المناقصات الحكومية الخاصة بالأعمال التأمينية.
وقالت المصادر ان اكثر من ثلث شركات التأمين العاملة في الامارات، لم تلتزم بتسديد المبلغ المطلوب منها البالغ واحد في الألف من اعمالها التأمينية والمخصصة لتأهيل وتدريب المواطنين.
من جهة اخرى اعتبر الشيخ عمر القاسمي رئيس لجنة التخطيط والمتابعة للتأهيل والتوطين في قطاع التأمين في الامارات "ان التوطين في قطاع التأمين قطع اشواطاً ايجابية في الاعوام الثلاثة الماضية، وأثمرت جهود اللجنة عن نتائج ايجابية ملموسة تمت ملاحظتها من خلال الدراسة التي اعدها معهد الامارات للدراسات المصرفية عن واقع القوة العاملة وسياسات التوطين في قطاع التأمين".
وكشف اجتماع عقدته اللجنة ان نسبة عدد المواطنين الى اجمالي عدد العاملين في شركات التأمين الوطنية ارتفعت العام الماضي الى 4.4 في المئة في حين قابل ذلك انخفاض مستمر لهذه النسبة في شركات التأمين الاجنبية من 2.7 في المئة عام 1996 الى 2.4 العام الماضي.
وقال السيد حميد القطامي المدير العام لمعهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية: "ان اللجنة ناقشت الدراسة التي اعدها المعهد عن واقع القوى العاملة وسياسة التوطين في قطاع التأمين والجهود التي تبذلها اللجنة العليا والقرارات المتخذة والبرامج التي نظمتها بالتعاون مع المعهد اضافة الى الزيارات التي تمت الى المؤسسات التعليمية".