دراسة اقتصادية حديثة تؤكد أن توطين العمالة في مقدمة اهتمامات دول التعاون في المرحلة القادمة

اظهرت دراسة اقتصادية حديثة ان قضية توطين الوظائف لدى القطاع الخاص تكتسب اهمية كبيرة لدول مجلس التعاون الخليجي في هذه الآونة حيث بدأت تشهد ولأول مرة منذ عقود ما بعد الطفرة النفطية تفشي ظاهرة البطالة بين المواطنين والتي تقدر بحوالي 1 بالمائة في دولة الكويت ويقدر ألا تتجاوز البطالة في كل من دولتي قطر والامارات العربية المتحدة هذه النسبة وفي المملكة التي تعد اكبر دول المجلس من حيث عدد السكان لا توجد احصاءات رسمية حول معدلات البطالة الا ان بعض المصادر تشير الى انها لا تقل عن مستوى 10 بالمائة من حجم القوى العاملة الوطنية.
واضافت الدراسة الصادرة عن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ان اعدادا كبيرة من الوافدين تعمل في العديد من الوظائف والمهن في ظاهرة اقتصادية فريدة لا تتكرر في معظم الدول الاخرى، وترتفع نسب العمالة الاجنبية بشكل خاص لدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص الخليجي حيث تشير البيانات والاحصاءات المختلفة الى ان هذا القطاع يعتمد بدرجة قياسية وكبيرة على الايدي العاملة الاجنبية بالرغم من الجهود المبذولة على المستويين العام والخاص لتوطين الايدي العاملة في هذا القطاع.
وقد شكل هذا الواقع ضغوطا كبيرة على القطاع الخاص الخليجي من قبل الجهات الحكومية والشعبية لحثه على زيادة توطين الايدي العاملة في المؤسسات والمشاريع الخاصة وتأتي هذه الضغوط نتيجة لعوامل منها انه القطاع المعول عليه لقيادة مسيرة التنمية الاقتصادية في المستقبل وان سياسة توظيف الايدي العاملة الوطنية لدى مؤسسات القطاع العام وصلت الى مراحل متقدمة نسبيا.
ويدور جدل واسع بين كافة المهتمين حول مدى وفاعلية مؤسسات القطاع الخاص في توظيف المواطنين حيث يعتقد البعض ان الجهود التي تبذلها هذه المؤسسات مازالت دون المستوى المطلوب حيث الاعتماد على الايدي العاملة الوافدة كبير ويأتي في حالات عديدة على حساب المواطنين وهناك خلاف كبير بين اصحاب المؤسسات الخاصة والباحثين عن عمل حول الاسباب التي تدفع باتجاه عدم تجاوب مؤسسات القطاع الخاص مع متطلبات توطين الوظائف ولكن ومهما يكن من امر فان المطلوب هو ان يدرك الجميع انه في النهاية لابد من ان يتحمل كل طرف مسؤولياته نحو هذه القضية بانفتاح وموضوعية للوصول الى قناعات مشتركة حول افضل السبل الكفيلة بزيادة مساهمة القطاع الخاص في توظيف المواطنين دون التأثير على مقدرة هذا القطاع على المنافسة الاقتصادية محليا واقليميا ودوليا.
وتضيف الدراسة ان الغرف الخليجية في دول المجلس تعتبر أهم الاطر المؤسسية الراعية للقطاع الخاص الخليجي حيث تعمل على تمثيل المصالح الاقتصادية لمؤسسات وافراد هذا القطاع بهدف تنمية وتطوير دوره الاقتصادي، فقد ادركت الغرف التجارية ان نجاح القطاع الخاص في النهوض الى مستوى التوقعات والآمال المعقودة عليه في المجالين الاقتصادي والاجتماعي يتطلب زيادة مساهمته في توطين الوظائف وتشغيل المواطنين بوتائر عالية تتناسب مع ما يمثله هذا القطاع من رافد رئيسي للاقتصاد.
وقد سعت الغرف الخليجية الى المساهمة في عمليات تدريب وتأهيل المواطنين الخليجيين بهدف تنمية وتطوير القدرات والكفاءات الادارية والانتاجية للمواطن الخليجي من خلال انشاء مراكز خاصة للتدريب أو من خلال انشاء ادارات خاصة ضمن هياكلها الادارية والمساهمة في انشاء وادارة بعض الكليات التقنية.
ومن الوسائل الاخرى التي تلجأ اليها الغرف الخليجية في عملية توطين الايدي العاملة تعمد بعض الغرف الخليجية الى تشكيل لجان خاصة تعنى بالتوطين وما يتصل به من قضايا كالتدريب وغيرها وذلك ضمن اطار لجانها القطاعية التابعة لمجالس ادارتها.
وتتعاون الغرف الخليجية بدرجة كبيرة مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة التي تعنى بقضايا تأهيل وتدريب العمالة الوطنية ويأخذ هذا التعاون اشكالا عديدة منها: المشاركة في اللجان الوطنية المعنية بقضايا التوطين والعمالة والتوظيف والتي تضم في عضويتها جهات حكومية وخاصة ووجود ممثلين لبعض الغرف في مجالس ادارة عدد من المعاهد والمؤسسات التقنية والتدريبية الوطنية بما يساهم في التأثير على سياسات هذه المعاهد ويخدم مصالح القطاع الخاص.