تحتل قضية توطين الوظائف لدى القطاع الخاص الخليجي اهمية بالغة لدول مجلس التعاون الخليجي في هذه الآونة حيث بدأت هذه الدول تشهد لاول مرة منذ عقود ما بعد الطفرة النفطية تفشي ظاهرة البطالة بين المواطنين والغريب في الامر ان تكون هذه الظاهرة موجودة في بلاد يعمل بها ملايين الوافدين الذين يعملون في العديد من الوظائف والمهن في ظاهرة اقتصادية فريدة لا تتكرر في معظم الدول الاخرى. وتشير احدى الدراسات الحديثة الصادرة عن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الى ان نسب العمالة الاجنبية ترتفع لدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص الخليجي, حيث تشير البيانات والاحصاءات المختلفة الى ان هذا القطاع يعتمد بدرجة قياسية وكبيرة على الايدي العاملة الاجنبية بالرغم من الجهود المبذولة على المستويين العام والخاص لتوطين الايدي العاملة في هذا القطاع مؤكدة ان هذا الواقع ولد ضغوطا كبيرة على القطاع الخاص الخليجي من قبل الجهات الحكومية والشعبية لحثه على زيادة نسبة التوطين, وتأتي الضغوط نتيجة عوامل رئيسية من بينها ان القطاع الخاص هو القطاع الذي تقع عليه قيادة مسيرة التنمية الاقتصادية في المستقبل. وكانت (اليوم) قد نشرت الجزء الاول من دراسة قام بها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لبحث ظاهرة البطالة المتفشية في دول مجلس التعاون مع وجود الاعداد الهائلة من العمالة الاجنبية المنتشرة في اغلب الوظائف والمهن وهذه هي الحلقة الثانية من الموضوع. دور الغرف التجارية في التوطين يمكن في واقع الحال تلخيص الآليات والوسائل التي تساهم من خلالها الغرف الخليجية في العمل على توطين الوظائف لدى القطاع الخاص الخليجي فيما يلي: اولا: تدريب وتأهيل المواطن الخليجي: تدرك الغرف الخليجية اهمية التدريب والتأهيل لتطوير وتنمية الموارد البشرية المحلية لزيادة اسهامها في صنع التنمية الاقتصادية لدول المجلس. ونظرا لان القسم الاكبر من عمليات التدريب والتأهيل يتولى مسئوليتها القطاع العام في هذه الدول فقد سعت الغرف الخليجية الى المساهمة في عمليات تدريب وتأهيل المواطنين الخليجيين بهدف تنمية وتطوير القدرات والكفاءات الادارية والانتاجية للمواطن الخليجي بما يساعد على توطين الايدي العاملة وتقليل الاعتماد على الايدي العاملة الوافدة التي اخذت اعدادها بالتزايد مما قد يشكل تهديدا لاقتصادات دول المجلس في المدى المتوسط والطويل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. الاطر التنظيمية التي تمارس من خلالها الغرف الخليجية عمليات التدريب تختلف الغرف الخليجية فيما بينها من حيث طبيعة الجهاز الذي يتولى عملية التدريب والتأهيل لديها, وهي تنقسم ضمن هذا الاطار الى الاقسام التالية: انشاء معاهد وكليات تدريب مستقلة: قامت بعض الغرف الخليجية بانشاء معاهد خاصة للتدريب والتأهيل تابعة لها ومنفصلة عن جهازها الاداري الداخلي لاعطائها الاستقلالية الكافية لتتمكن من اداء دورها بالمرونة والفعالية المطلوبة. ومن هذه المعاهد والكليات يمكن ذكر ما يلي: أ - معهد دبي للدراسات التطبيقية التابع لغرفة تجارة وصناعة دبي: جاء انشاء المعهد بهدف رفع كفاءة العاملين في القطاع الخاص والقطاع العام وتأهيل الباحثين عن العمل للالتحاق باحدى مؤسسات القطاعين العام والخاص. وتنقسم برامج المعهد التدريبية الى اربعة اقسام هي: ادارة الاعمال والتمويل, ادارة الضيافة والفندقة, الكمبيوتر والهندسة, والاتصالات ووسائل الاعلام. وقد تم تحديد هذه التخصصات وفقا لبحوث السوق التي اجريت على التخصصات التي يحتاجها سوق الامارات في الوقت الراهن وفي المستقبل. ويقدم المعهد جميع دوراته باللغة الانجليزية, وينظر الآن في ادراج اللغة العربية. ويقدم المعهد خدماته لجميع العاملين في الغرفة وفي مؤسسات القطاعين العام والخاص. وتدرس غرفة دبي في الوقت لحاضر رعاية انشاء وتأسيس جامعة مستقلة وسوف تعمل هذه الجامعة ككيان مستقل وتعتمد على نفسها في القيام بأنشطتها التعليمية. وقامت غرفة تجارة وصناعة الرياض بعمل دراسة جدوى لانشاء كلية جامعية اهلية معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي وهي تشترك في عدد من اللجان التي شكلتها الحكومة لدراسة هذا الموضوع. ب - كلية العلوم الادارية التي تساهم فيها غرفة تجارة وصناعة عمان: كان لغرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان السبق في فكرة انشاء اول كلية خاصة للعلوم الادارية في السلطنة فكانت من ضمن اهم المؤسسين لها. وتقدم الكلية عددا من التخصصات في مجال ادارة الاعمال والتسويق والمحاسبة وادارة الافراد وتكنولوجيا المعلومات والحاسب وبرامج دراسات البناء. وتجري غرفة تجارة وصناعة الكويت الاستعدادات لانشاء معهد متخصص ومتكامل لتدريب وتأهيل الشباب الكويتي للعمل في القطاع الخاص والمهن الحرة. وستعمل الغرفة على تجهيز المعهد بكافة الوسائل والامكانيات اللازمة بالتعاون مع احدى الجامعات الامريكية او المعاهد الاوروبية المتخصصة في مجال التدريب والتأهيل. استحداث دائرة خاصة بالتدريب استحدثت بعض الغرف التجارية والصناعية ضمن جهازها الاداري الداخلي دائرة خاصة تتولى شؤون التدريب ومتابعة القضايا الاخرى التي تهم العاملين بما فيها قضايا التدريب وتوطين الوظائف. ومن امثلة الغرف التي قامت باستحداث مثل هذه الدوائر غرفة عمان, وغرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. وتتولى ادارات التدريب العمل على تحديد اولويات التدريب في القطاعين العام والخاص, وتنظيم الندوات وورش العمل ذات الصلة بالتدريب والتوطين وتنمية الموارد البشرية. انشاء مراكز خاصة بالتدريب تابعة للغرف: بادرت بعض الغرف الخليجية الى انشاء مراكز خاصة مستقلة اداريا وتابعة تنظيميا للغرف بهدف اعداد وتنفيذ البرامج التدريبية التي تلائم احتياجات القطاع الخاص. وتقوم الغرفة بتوفير الامكانات المالية والبشرية اللازمة لقيام المركز بتصميم وتنفيذ برامج تدريبية تتناسب والاحتياجات الفعلية للقطاع الخاص. وتقوم هذه المراكز بالاستعانة ببعض اعضاء هيئة التدريس في الجامعات المحلية لتقديم خبراتهم في مجال تخطيط وتنفيذ البرامج التدريبية. وهناك بعض البرامج والدورات التدريبية التي تنفذها المراكز المذكورة تعطى في نهايتها دبلوما للمتدرب الذي نجح في هذه الدورات. نوعية البرامج التدريبية التي تقدمها الغرف الخليجية تقوم ادارات ومراكز التدريب في الغرف الخليجية باعداد برامج تدريبية متخصصة سواء على شكل دورات او ندوات او فصول - في عدد من المجالات بما يتناسب واحتياجات مؤسسات القطاع الخاص, ويتم اعداد البرامج التدريبية بعد اجراء دراسات مستفيضة للتعرف على الاحتياجات التدريبية لمنشآت القطاع الخاص, واجراء دراسات احصائية فاحصة للتركيبة النوعية للمنشآت وحجمها وتركيبة العاملين فيها. وقد شهدت البرامج التدريبية التي تنظمها الغرف نموا كبيرا في عدد من هذه الغرف, فعلى سبيل المثال ارتفع عدد الدورات التدريبية التي نظمتها كل من الغرف السعودية (الرياض - جدة - المنطقة الشرقية - مكةالمكرمة) من حوالي 369 دورة عام 1416ه الى 506 دورة عام 1419ه فيما ارتفع عدد المتدربين من 6453 الى 10443 متدربا خلال العامين السابقين على الترتيب. وكذلك ارتفع عدد الدورات التي نظمتها غرفة الكويت الى سبع دورات و306 متدربين عام 1999م مقارنة مع 5 دورات تدريبية و127 متدرب 1 عام 1998م. اما في غرفة عمان فقد بلغ عدد الدورات التدريبية التي نظمتها الغرفة (لايشمل الملتحقين في الكلية التي تساهم بها الغرفة ولا تشمل الدورات التدريبية لموظفيها) 6 دورات تدريبية التحق بها 102 متدرب عام 1999م مقارنة مع 14 دورة تدريبية عام 1995م التحق فيها 233 متدربا. وتنقسم البرامج التدريبية التي تقدمها الغرف الخليجية الى انواع عديدة, وقد وجدنا انه من المناسب لعرض وتقديم هذه الانواع اتباع الاسلوب الذي تتبعه الغرف السعودية في تقسيم وتحديد انواع برامجها التدريبية فهي تنسحب بشكل او بآخر على نوعية البرامج التي تقدم في الغرف الخليجية الاخرى. وتشمل انواع التدريب ما يلي: البرامج التطويرية ويشتمل على مجموعة البرامج المعنية بتنمية مهارات العاملين بالقطاع الخاص (والعام في بعض الغرف خاصة في الامارات) ورفع كفاءتهم بهدف احداث تطوير مستمر في مستويات ادائهم. وتتراوح مدة هذه البرامج عادة ما بين ثلاثة ايام الى اسبوعين وتغطي مختلف مجالات العمل الاداري ويتم توجيهها لكافة المستويات الادارية في منشآت العمال مع التركيز بصفة خاصة على برامج الادارة العليا لتكوين قطاعات قيادية فاعلة تستطيع ان تقود عملية التطوير داخل المنشآت الخاصة. ومن اهم الدورات التي تقدم في هذا النوع من انوع التدريب: تطبيقات الحاسب الآلي, الادارة المكتبية, الامن والسلامة المهنية, التسويق والمبيعات, والتنمية الادارية وغيرها. ويشكل هذا النوع من البرامج على غالبية الدورات التي تنظمها الغرف حيث استحوذت على حوالي 20 الى 40 بالمائة من اجمالي عدد المتدربين والدورات التدريبية التي نظمتها بعض الغرف الخليجية (كغرفة الرياض والمنطقة الشرقيةوجدة) بينما تصل اهميتها الى 100 بالمائة في بعض الغرف الاخرى. البرامج التأهيلية وهي مجموعة البرامج التي تهدف الى اعداد وتأهيل واعادة تأهيل مجموعات من العناصر الوطنية الشابة الباحثة عن عمل لشغل مختلف الوظائف في منشآت القطاع الخاص من خلال تزويدهم بالاصول والمفاهيم العلمية والعملية التي تؤهلهم للاضطلاع بمسؤوليات كل وظيفة. وتتراوح مدة هذه البرامج بين شهر وثلاثة شهور, وهي تشمل: برامج التنمية الادارية والادارة المكتبية والمحاسبة والادارة المالية, وبرامج الحاسب الآلي المتخصصة. وقد لوحظ ضعف اهمية هذا النوع من البرامج التدريبية حيث لا تتراوح اهميتها النسبية بين 3% الى 5% من اجمالي عدد البرامج التدريبية التي تنظمها بعض الغرف الخليجية الكبيرة ومن اجمالي عدد المتدربين في هذه الغرف. بينما لا يوجد مثل هذه البرامج في عدد من الغرف الخليجية التي يقتصر دورها على التدريب على البرامج التطويرية فقط. البرامج التعاقدية وهي برامج يتم تنفيذها في بعض المنشآت بناء على طلبها واتفاقها مع مراكز التدريب التابعة لاحدى الغرف لتنفيذ برامج معينة ومحددة لموظفيها ويقوم المركز المهني بالاستعانة في الغالب بخبراء متخصصين في تصميم البرامج التدريبية على ضوء الاحتياجات الفعلية للمؤسسة او المنشأة المعنية. وهي تشمل دورات ادارية ومالية ومحاسبية ولغة انجليزية وغيرها. الدبلومات المهنية المتخصصة: وتستهدف اعداد مجموعات من الكوادر عالية التخصص في بعض المجالات لتي تفتقر وجود عمالة وطنية ويتم خلالها تزويد واعادة تأهيل العاملين في القطاع الخاص بالجوانب العلمية في عدد من المجالات التي لم تتح لهم فيها فرصة الدراسة المنتظمة. الحلقات التطبيقية وهي عبارة عن سلسلة لقاءات تدريبية مترابطة ومتكاملة في موضوعاتها يستغرق كل لقاء منها يوما واحدا وتتناول اما انشطة منشآت بذاتها مثل المنشآت الصغيرة, او مجالات الاداء في بعض الادارات او الاقسام الادارية مثل ادارة الموارد البشرية او التسويق او المالية. التدريب الصيفي للطلبة تعنى بعض الغرف الخليجية بتقديم برامج صيفية لتدريب الطلبة في المدارس والجامعات خلال العطلة الصيفية بهدف استغلال اوقات فراغ هؤلاء الطلاب وتوجيه طاقاتهم نحو انشطة تدريبية تكسبهم مهارات مناسبة وتعرفهم ببيئة العمل في القطاع الخاص. تقييم دور الغرف الخليجية في مجال التدريب لدى دراسة واقع الجهود التي تبذلها الغرف الخليجية في مجال التدريب نجد ان هذا الواقع مازال اقل كثيرا من مستوى الطموح والآمال المعقودة على الغرف وان امام هذه الغرف الكثير لعمله وبذله من اجل تطوير مساهمتها في مجال تدريب وتأهيل الايدي العاملة الوطنية في دول المجلس. ففي اعتقادنا ان هناك حاجة لاعادة صياغة النظام التدريبي في هذه الغرف من خلال العمل على تنفيذ برامج تدريب فاعلة لمنسوبي القطاع الخاص بما يتناسب واحتياجاتهم التدريبية لمتجددة والمتطورة دوما. ويعاني النظام التدريبي في الغرف الخليجية من عدد من الصعوبات والمشاكل التي تحد من دوره في النهوض بالتدريب الى مستوى الآمال والطموحات المعقودة عليها, ويمكن تلخيص اهمها بما يلي: * مازال تركيز الغرف منصبا على الدورات التدريبية ذات الطابع الاداري والنظري اما تركيزها على الجانب الانتاجي والعملي فمازال ضعيفا. كما ان معظم الدورات التدريبية التي يتم تنظيمها للعاملين في مؤسسات الانتاج ليست بالضرورة دورات تدريبية دورية ومستمرة. * تركز الغرف بشكل اساسي في التدريب على اسلوب المحاضرة وورش العمل والندوات وبصورة اقل على المختبرات والتدريب العملي المباشر مما يضعف من اهمية البرامج التدريبية التي تقدمها. وبعبارة اخرى يمكن القول ان دور الغرف في مجال التدريب التعاوني القائم على تأهيل وتدريب المواطنين من خلال الحاقهم ببعض المؤسسات الانتاجية والخدمية في القطاع الخاص مازال ضعيفا جدا وبحاجة الى مزيد من العمل والتطوير. * اختلاف الجهود التي تبذلها الغرف في مجال التدريب ففي حين اهتمت بعض الغرف الخليجية بهذا الجانب اهتماما كبيرا فانشأت مراكز خاصة للتدريب لديها وساهمت في انشاء كليات تدريب خاصة, نجد ان بعض هذه الغرف تفتقر الى الاجهزة التدريبية المناسبة المزودة بكافة الاحتياجات المالية والبشرية. * ما زال توجه الغرف نحو التدريب التأهيلي اقل بكثير من المستوى المطلوب في ظل بروز ظاهرة تفشي البطالة بين خريجي عدد من التخصصات التعليمية غير المطلوبة من قبل القطاع الخاص وبالتالي وجود حاجة فعلية لاعادة تأهيل هؤلاء وتزويدهم بالخبرات العملية المناسبة لمتطلبات القطاع الخاص. كما ان هناك حاجة لقيام الغرف الخليجية بمتابعة خريجي هذه البرامج والسعي بصورة اكبر لتأمين وظائف لهم لدى مؤسسات القطاع الخاص. * على الرغم من ان الغرف الخليجية تسعى الى تعميق التعاون مع الجامعات والمراكز العلمية في مجال التدريب الا ان هذا التعاون لم يأخذ الى الآن بعدا استراتيجيا ومنهجيا ويفتقر الى سياسات تنفيذية واضحة, الامر الذي يضع الجانبين امام تطوير مستوى التعاون بينهما بما يخدم النهوض بمستوى التدريب والتأهيل المقدم لمواطني دول المجلس. * لا توجد لدى غالبية الغرف الخليجية منهجية ثابتة وآلية مستقرة للمتابعة اللاحقة لخريجي الدورات التدريبية التي تنظمها لمعرفة مدى استفادة المتدربين من هذه الدورات ومدى تأثيرها على تطور مسارهم الوظيفي. * لا توجد لدى الغرف الخليجية اسس واضحة ومستقرة لتصميم الدورات التدريبية التي تنظمها وفقا لاحتياجات الشركات الخاصة, ويعود جزء كبير من هذه الظاهرة الى عدم وجود حصر دقيق وتوصيف علمي للوظائف لدى معظم شركات ومؤسسات القطاع الخاص, وعدم وجود تقديرات موضوعية لهذه الشركات لاحتياجاتها المستقبلية من الايدي العاملة يمكن الاعتماد عليها في وضع خطط التأهيل والتدريب لدى الغرف الخليجية. * تعاني بعض الغرف الخليجية من ضعف اقبال الشركات الخليجية الخاصة على تدريب العاملين لديها من المواطنين لضعف قناعتهم بجدوى التدريب واهميته في رفع مستوى هؤلاء العاملين, والنظرة الاحادية للقائمين على هذه المؤسسات بالنظر الى جانب التكاليف التي تترتب على التدريب دون النظر الى العوائد الايجابية التي قد تكون بعيدة المدى الناتجة عن تحسن المستوى الانتاجي للعاملين نتيجة تدريبهم. ثانيا: تشكيل اللجان الخاصة بالتوطين وما يتصل به من قضايا: من الوسائل الاخرى التي تلجأ اليها بعض الغرف الخليجية في عملية توطين الايدي تشكيل لجان خاصة تعنى بالتوطين وما يتصل به من قضايا كالتدريب وغيرها, وذلك ضمن اطار لجانها القطاعية التابعة لمجالس ادارتها. فقد اطلق على هذه اللجنة في غرفة تجارة وصناعة البحرين اسم (لجنة المعلومات والتقنية والتدريب, فيما استحدثت غرفة تجارة وصناعة عمان لجنة (التدريب والتعمين). اما في غرفة تجارة وصناعة الرياض فقد اطلق عليها اسم (لجنة القوى العاملة والتدريب), وتوجد لجان مماثلة (تحت اسماء مشابهة) لدى معظم الغرف التجارية والصناعية في المملكة العربية السعودية. كما تشترك كافة الغرف السعودية في اللجنة الوطنية للتدريب والسعودة المشكلة ضمن اطار مجلس الغرف السعودية. والهدف الاساسي الذي تم من اجله استحداث اللجان المشار اليها العمل على تطوير الكفاءات الادارية والانتاجية للعاملين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص, ونشر الوعي التدريبي في مؤسسات القطاع الخاص والوقوف على الاحتياجات التدريبية لهذه المؤسسات لوضع واقتراح البرامج التدريبية في التخصصات التي يمكن ان تستفيد منها, ودراسة التشريعات والقوانين التي تنظم قضايا التوطين والتدريب واقتراح التعديلات عليها بما يعزز من دعم مسيرة التوطين والتدريب في خدمة مسيرة التنمية الاقتصادية. كما انها تهدف الى متابعة كافة المسائل والقضايا التي تتعلق بتوطين الايدي العاملة لدى مؤسسات القطاع الخاص الخليجي الذي اصبح يعول عليه في ضوء المستجدات الراهنة وبروز ظاهرة العولمة الاقتصادية على توظيف الايدي العاملة الوطنية خاصة وان نسب التوطين في هذا القطاع مازالت منخفضة في كافة دول المجلس. ومن اهم اهداف اللجنة التي تم تشكيلها في غرفة البحرين دراسة اقامة مركز خاص تابع للغرفة يعنى بشأن تدريب وتأهيل المواطنين في مملكة البحرين. ثالثا: التعاون مع الجهات الاخرى التي تعنى بقضايا التوطين وتنمية القوى البشرية: تتعاون الغرف الخليجية بدرجة كبيرة مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة التي تعنى بقضايا تأهيل وتدريب العمالة الوطنية, ويأخذ هذا التعان اشكالا عديدة منها: 1- المشاركة في اللجان الوطنية المعنية بقضايا التوطين والعمالة والتوظيف والتي تضم في عضويتها جهات حكومية وخاصة, لصياغة التوجهات الوطنية حول هذه القضايا بما يأخذ بنظر الاعتبار المصالح والاحتياجات الفعلية للقطاع الخاص الخليجي. 2 وجود ممثلين لبعض الغرف في مجالس ادارة عدد من المعاهد والمؤسسات التقنية والتدريبية الوطنية بما يساهم في التأثير على سياسات هذه المعاهد ويخدم مصالح القطاع الخاص فعلى سبيل المثال تشترك غرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية في مجلس ادارة الكلية التقنية المتوسطة وتشترك غرفة تجارة وصناعة الكويت بصورة دائمة في مجلس ادارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من خلال المشاركة في عقد الاجتماعات واللقاءات مع مسؤولي المؤسسات والجهات العامة التي تعنى بقضايا التعليم الفني والتدريب كالجامعات ومعاهد ومؤسسات البحث العلمي والتعليم الفني والتدريب الحكومية للتعريف بوجهات نظر القطاع الخاص في السياسات العامة لهذه الجهات وبشأن التخصصات المتاحة من خريجي هذه المؤسسات والتعريف باحتياجات القطاع الخاص من نوعيات الخريجين المناسبة للوظائف الحالية والمستقبلية التي تحتاجها المؤسسات الخاصة. رابعا تنظيم الفعاليات التي تعنى بالتوطين والمشاركة فيها: تشارك الغرف بكثافة في الفعاليات والندوات التي تنظمها الجهات المعنية في دول المجلس لبحث السبل الكفيلة بزيادة مساهمة الايدي العاملة الوطنية في القوى العاملة من خلال تدريب وتاهيل الايدي العاملة الوطنية للالتحاق بالتخصصات الوظيفية المطلوبة كما تبادر الى تنظيم ندوات عامة تتناول مسألة التوطين وما يتصل بها من قضايا اخرى كالتعليم والتدريب وتاهيل العمالة الوطنية لتبادل الخبرات حول الموضوعات والقضايا والمشكلات المطروحة بين المشاركين من اصحاب ومسؤولي المنشآت واقتراح الحلول المناسبة لها. وتقوم بعض الغرف بعقد لقاءات مستمرة مع مؤسسات التعليم والبحث العلمي المحلية لمناقشة افضل السبل الكفيلة باحداث المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات القطاع الخاص من الايدي العاملة الوطنية المؤهلة والمعدة اعدادا يتناسب مع طبيعة هذه الاحتياجات. خامسا دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة: تدرك الغرف الخليجية ان تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعد من الوسائل الفعالة في توظيف المواطنين الخليجيين نظرا لانسجامها مع القيم الاجتماعية للمنطقة من ناحية وما يتمتع به ابناؤها تاريخيا من مقدرة ونزعة تجارية كبيرة قادرة على انشاء الاعمال وتطويرها ولان هذه المشاريع تعمل على استيعاب اعداد كبيرة من العاملين وضمن هذه القناعة بادر عدد من الغرف الخليجية الى انشاء وحدات او مراكز خاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف رعاية هذه المشاريع و معالجة المشاكل والصعوبات التي تواجهها في المجالات الفنية والتسويقية والتمويلية من اجل تعظيم درجة مساهمتها في توظيف الايدي العاملة الوطنية. ومن الغرف التي بادرت الى القيام بانشاء وحدات خاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة غرفة الرياض وغرفة المنطقة الشرقية وغرفة جدة وتقوم هذه الوحدات او المراكز بتقديم الخدمات التالية: القيام باعمال السكرتارية للمنتسبين من المشاريع الصغيرة والمتوسطة. تقديم الاستشارات الفنية المتخصصة الادارية والمالية والمحاسبية والانتاجية وغيرها لمواجهة بعض الصعوبات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب عليها ويتم ضمن هذا الاطار تنظيم حملات ميدانية لدراسة مثل هذه المشاكل عن قرب وتقديم الاستشارات في مواقع العمل من خلال الاستعانة بالخبرات المحلية والدولية المتخصصة في هذا المجال. تنظيم الندوات والفعاليات الاخرى المماثلة لمناقشة وضع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنميتها. سادسا انشاء الاجهزة التي تعنى بتوظيف الشباب الخليجي: عمدت بعض الغرف الخليجية كغرفتي الرياضوجدة الى انشاء اجهزة خاصة (على ادارات او مكاتب او مركز) لتنسيق الوظائف تهدف الى العمل على توظيف الشباب الخليجي مباشرة لدى شركات ومؤسسات و من اجل ذلك بادرت هذه الغرف الى انشاء قواعد معلومات تضم معلومات شاملة عن الخريجين من الجامعات والكليات الباحثين عن العمل والراغبين بالالتحاق باحدى مؤسسات القطاع الخاص ومعلومات اخرى عن الشواغر التي تتوافر لدى هذه المؤسسات والتي يرغب اصحابها في تعيين مواطنين خليجيين. وقد بادر مجلس الغرف السعودية في هذا الاطار الى تبني المشروع الوطني للتوظيف بعد اجراء دراسة ميدانية عن توظيف العمالة في القطاع الاهلي حيث قام بانشاء قاعدة بيانات متكاملة لخريجي الجامعات والكليات والمعاهد الفنية والاهلية وسيقوم بنشر هذه المعلومات على شبكة الانترنت وتوزيعها على كافة المهتمين والمعنيين من مؤسسات وشركات القطاع الخاص الخليجي. مرئيات اتحاد الغرف حول السبل الكفيلة بتوطين الوظائف سوف نناقش فيما يلي اهم المقترحات التي ترى الامانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي ان تطبيقها يسهم في ايجاد حل لمسألة توطين الوظائف لدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص الخليجي وسيتم مناقشة الدور الذي يمكن ان تلعبه او تساهم به الغرف الخليجية في كل مقترح من هذه المقترحات: اولا اعادة النظر في السياسات التعليمية الحالية في دول المجلس: نجحت السياسات التعليمية في دول المجلس الى الآن في العمل على انجاح سياسة توطين الايدي العاملة لدى الجهاز الحكومي بدرجة مقبولة لا سيما في المجالات والمهن الاكاديمية والنظرية لكن هناك حاجة ماسة لان تهتم مؤسسات التعليم بالتركيز على تدريس التخصصات التي يحتاجها الاقتصاد الخليجي على وجه العموم والقطاع الخاص على وجه الخصوص تلك التخصصات التي تعاني دول المجلس من نقص واضح فيها وتعتمد في سد هذا النقص على الايدي العاملة الاجنبية وهو ما يطلق عليه اصطلاحا المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. وفي هذا السياق لابد من الاشارة الى امر في غاية الاهمية وهو ان احداث المواءمة المرجوة بين مخرجات التعليم والاحتياجات الفعلية لسوق العمل يتطلب بالضرورة اعادة نظر شاملة للسياسات التعليمية لتصبح اكثر انسجاما مع متطلبات المرحلة الراهنة ومع متطلبات سوق العمل كما انها المواءمة يجب ان تبدأ من المراحل التعليمية الاولى فالمسألة قبل وبعد كل شيء مسألة سلوكية تتعلق بالتربية والتعليم منذ الصغر لغرس حب العمل والمثابرة وبذل الجهد والقدرة على العمل والابداع في نفس المواطن الخليجي ليكون مؤهلا بعد تخرجه من اية مرحلة من مراحل التعليم للالتحاق بالعمل في القطاع الخاص. من هنا يجب العمل ايضا على اعادة النظر في المناهج التعليمية من حيث تقليل التركيز على التعليم التلقيني والمناهج النظرية والاقتراب من التعليم الذي ينمي روح التفكير لدى الطالب وتدريس التخصصات العلمية والعملية التي يحتاجها سوق العمل في دول المجلس مستقبلا. دور الغرف الخليجية يمكن للغرف الخليجية ان تساهم من جانبها في عملية اعادة صياغة السياسات التعليمية من خلال ما يلي: العمل على الاتصال المباشر والمستمر مع كافة الجهات الحكومية المعنية وتزويدها بنتائج الدراسات التي تجريها عن الاحتياجات المتوقعة للقطاع الخاص لتقوم هذه الجهات باجراء التغييرات اللازمة على سياساتها التعليمية بما يتوافق مع هذه الاحتياجات. توثيق روابط الاتصال مع المؤسسات التعليمية والتدريبية الخليجية وفق اطر مؤسسية ومنهجية واضحة ومستمرة لتنسيق الجهود في مجال تعليم وتدريب المواطنين بما يتفق والاحتياجات الفعلية للقطاع الخاص الخليجي. وفي هذا الاطار يقترح ان يتم تشكيل لجان دائمة في كل دولة من دول المجلس عن الغرف الخليجية ومؤسسات التعليم والتدريب الخاصة والعامة والجهات الحكومية ذات العلاقة ليتم من خلالها مناقشة القضايا التي تنهض بمستوى التعاون فيما بين هذه الاطراف في مجال اعداد الكوادر المواطنة القادرة على العمل في مختلف مؤسسات وشركات القطاع الخاص. ثانيا تفعيل دور التدريب في اعداد وتاهيل المواطن الخليجي: ان نجاح القطاع الخاص في تشغيل الايدي العاملة الوطنية سواء من خلال الاحلال المباشر او من خلال تحقيق النمو وزيادة مساهمته في ممارسة النشاطات الاقتصادية يعتمد قبل وبعد كل شيء على مقدرة واستعداد الايدي العاملة الخليجية على العمل والابداع في كافة الانشطة والميادين الاقتصادية ويتطلب ذلك العمل بكافة السبل على تنمية وتطوير الموارد البشرية الخليجية بما يتلاءم وطبيعة الاحتياجات الاقتصادية والتنموية لدول في المرحلة المقبلة. وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها دول المجلس في مجال تدريب وتأهيل المواطنين ما زال هناك حاجة ماسة في تطوير اعادة النظر في السياسات التدريبية الخليجية من خلال العمل على زيادة عدد المؤسسات التدريبية واعداد الملتحقين بها وتطوير البرامج التدريبية لتصبح قادرة على تخريج الايدي العاملة الماهرة وشبه الماهرة التي يحتاجها السوق الخليجي في الوقت الراهن. دور الغرف الخليجية ان على الغرف الخليجية ان تعمل على تحسين درجة مساهمتها في تطوير الموارد البشرية الخليجية لرفع مستوى انتاجيتها بحيث تأخذ دورها الطبيعي في صنع التنمية الاقتصادية لانه في المدى الطويل لا يمكن الاستمرار في الاعتماد على الايدي العاملة الاجنبية في ظل ظروف العولمة الاقتصادية نظرا لما يحمله ذلك من مخاطر اقتصادية واجتماعية على اقتصادات دول المنطقة. ويتطلب تفعيل دور الغرف الخليجية في مجال تدريب وتاهيل الايدي العاملة الوطنية الاستراتيجيات والسياسات التالية: قيام الغرف الخليجية بعمل دراسات منهجية كلية ودورية توضح احتياجات القطاع الخاص في كل دولة من دول المجلس من الايدي العاملة الفنية والمدربة لعدة سنوات قادمة مع ضرورة الاخذ بعين الاعتبار النمو السكان والتقدم الاقتصادي النوعي لهذه الدول. لابد من زيادة الجهود التي تبذلها الغرف في توعية مؤسسات وشركات القطاع الخاص بأهمية اعداد توصيف للوظائف لديها وتقديم المساعدة الفنية لها في هذا المجال وذلك للاسترشاد بها في وضع الخطط التدريبية للغرف الخليجية وفي تخطيط القوى العاملة من قبل الجهات الحكومية المعنية. التوسع في برامج التدريب التي تقدمها الغرف الخليجية والعمل على تنويعها لتغطي اضافة الى البرامج الادارية التي يجري التركيز عليها في الوقت الحاضر البرامج المهنية والفنية المتخصصة وهي التخصصات التي سكيون القطاع الخاص الخليجي بحاجة ماسة اليها في المستقبل. وفي هذا الاطار فان على الغرف اجراء تقييم دوري لبرامجها التدريبية في ضوء ما تجريه من الدراسات الميدانية المشار اليها اعلاه. دعوة كافة الغرف الخليجية التي لا توجد لديها مراكز خاصة بالتدريب الى الاسراع في انشاء مثل هذه المراكز ودعوة تلك التي يوجد بها مثل هذه المراكز الى دعم هذه المراكز وتوسيع امكاناتها المادية والبشرية بما يفعل دورها في عملية التدريب. الاهتمام بالتقييم اللاحق للمتدربين لدى الغرف الخليجية لقياس وتقييم اثر التدريب على ادائهم الوظيفي للاخذ بنتائج هذا التقييم عند تصميم برامجها التدريبية القادمة. ضرورة المبادرة الى السعي لايجاد صندوق لتمويل التدريب تديره الغرف الخليجية وتتكون موارده من مساهمات الشركات الخليجية الخاصة وكبار رجال الاعمال وعدد من الجهات الحكومية بهدف تمويل بعض البرا مج التدريبية المشاركة ذات التكلفة العالية التي يتوقع ان تنظمها الغرف ومعاونة الافراد الراغبين في التدريب من غير القادرين على دفع نفقات التدريب. القيام بحملات توعية اعلامية مستمرة لاصحاب العمل والعاملين بضرورة واهمية التدريب وجدواه المالية والاقتصادية التي قد تكون بعيدة المدى بالنسبة لمؤسسات وشركات القطاع الخاص وبالنسبة للعاملين من المواطنين في هذه المؤسسات. ثالثا بناء نظم متكاملة من المعلومات الخاصة بالعمل والعمال: لا يمكن في واقع الامر تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم والاحتياجات الفعلية للقطاع الخاص الخليجي من الايدي العاملة دون وجود نظام متكامل لمعلومات سوق العمل يسهم باتخاذ القرارات المناسبة بهذا الخصوص ويتمثل هذا الدور في اجراء تقديرات لاجمالي الطلب والعرض على القوة العاملة الوطنية على المستويين الكلي والقطاعي بالاستناد الى الواقع اراهن لظروف العرض والطلب والتوقعات الخاصة بمعدلات النمو السكاني والاقتصادي الكلي والقطاعي. ان نظم معلومات سوق العمل المطلوب استحداثها وتفعيلها في دول المجلس يجب ان تسهم بايجابية في زيادة فرص توظيف المواطنين خاصة في مؤسسات وشركات القطاع الخاص فبدون تحقيق هذا المعيار والهدف ستبقى المعلومات المنشورة عن القوة العاملة حبيسة الدراسات النظرية. المطلوب في واقع الامر ان تسعى نظم المعلومات نحو العمل على تحقيق المواءمة بين العرض والطلب على القوى العاملة في المدى القصير والمدى الطويل. دور الغرف التجارية في بناء نظم معلومات سوق العمل الخليجي: يمكن للغرف التجارية ان تلعب دورا مهما في التعاون مع الجهات الحكومية المعنية من اجل تطوير نظم معلومات سوق العمل من اجل العمل على اتخاذ القرارات المناسبة وذلك من خلال ما يلي: العمل على تقدير الاحتياجات الحالية لكافة المؤسسات والشركات والمشاريع الاقتصادية خاصة في القطاع الخاص من الايدي العاملة مصنفة حسب المهن والتخصصات والخبرات المطلوبة والاجور المعروضة. عدد الباحثين عن عمل من المواطنين مصنفين حسب المهن والتخصصات والخبرات والاجور المقبولة. يتم توجيه الباحثين الى تلك الشركات والمؤسسات التي تتوافر لديها شواغر تتناسب مع اختصاصاتهم وخبراتهم ويترك للطرفين الاتفاق على شروط العمل تتولى تنفيذ مثل هذه المهمات في العديد من الدول النامية والمتدقمة مكاتب عمل متخصصة او مكاتب استخدام. ويمكن ان تنشأ هذه المكاتب بالتعاون مع الحكومة على ان تتوافر فيها الشروط التالية: ان تكون ملكيتها مشتركة بين القطاعين العام والخاص ممثلا بالغرف التجارية والصناعية على ان تترك ادارتها للقطاع الخاص لضمان فعاليتها. ان تتمتع باستقلال مالي واداري تام بما يتيح لها حرية الحركة والعمل بحد ادنى من القيود والتعقيدات الروتينية. ان تعمل بالتعاون الكامل والتنسيق الشامل مع الاجهزة الحكومية المماثلة في اطار خطة ومنهجية واضحة المعالم توزع فيها الادوار والمسؤوليات تفاديا للازدواجية والتكرار في العمل. ان يتم تزويدها بالخبرات والكفاءات العلمية والعملية في مجال المعلومات واحصاءات العمل وبالاجهزة المتقدمة كالحاسوب اللازمة لتسهيل عملها. على ضوء التقديرات السابقة يمكن تحديد الفائض في العرض او الطلب على الايدي العاملة الاجمالية والمواطنة لسنوات عديدة قادمة وتوفير هذه التقديرات لصناع القرار الاقتصادي والمؤسسات التعليمية لتعديل السياسات الاقتصادية والتعليمية وفق ما تمليه هذه التقديرات. ان تنفيذ بناء نظام معلومات سوق العمل في دول المجلس بالطريقة الموصوفة يستدعي تفعيل دور اجهزة الاحصاء المركزي في هذه الدول من جهة تحسين طبيعة المعلومات والبيانات التي يتم جمعها ونشرها. بقي ان نقول ان توافر المعلومات الصحيحة لا يعني تلقائيا اتخاذ القرارات المناسبة في الدول النامية فهناك اولا حاجة الى توصيل المعلومات الى صناع القرار في المؤسسات الحكومية والمؤسسات التعليمية في الوقت المناسب ومن ناحية ثانية هناك حاجة لاقناع صناع القرار المشار اليهم باتخاذ السياسات المناسبة وفق ما تمليه هذه المعلومات. في هذا المجال يقترح ان يتم تنفيذ هذه المهام من خلال انشاء لجنة عليا على مستوى كل دولة من دول المجلس تضم ممثلين عن كل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التخطيط او الوزارات التي تضطلع بمهمات مماثلة الجامعات والمعاهد العلمية والتعليمية والغرف التجارية والصناعية (كممثلين للقطاع الخاص). السياسات التعليمية في دول المجلس في حاجة لاعادة النظر
