نقي: خلل واضح في التوزيع المهني للقوى العاملة بدول الخليج

انتقد تركيز الغرف على الدورات التدريبية ذات الطابع الإداري والنظري

أوضح الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي ل "الرياض" أن التوزيع المهني للقوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي يعاني من اختلال واضح، مشيراً إلى أنه تتركز السنبة الكبرى من القوى العاملة في أعمال الإنتاج والخدمات، في حين أن نسبة المهنيين والفنيين الذين يقع على عاتقهم تحقيق التحول التنموي المنشود لا زالت منخفضة لم تتجاوز 14%، في حين أن النسبة المحددة من قبل المنظمات الدولية ينبغي أن تكون بحدود 25- 30%.
وقال نقي إن قضية توطين الوظائف لدى القطاع الخاص الخليجي تحتل أهمية كبيرة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي في هذه الآونة حيث بدأت هذه الدول تشهد ولأول مرة منذ عقود ما بعد الطفرة النفطية تفشي ظاهرة البطالة بين المواطنين في حين أن هناك أعدادا كبيرة من الوافدين تعمل في العديد من الوظائف والمهن في ظاهرة اقتصادية فريدة لا تتكرر في معظم الدول. وبيَّن أن الغرف التجارية تدرك أهمية التدريب والتأهيل لتطوير وتنمية الموارد البشرية المحلية لزيادة إسهامها في صنع التنمية الاقتصادية لدول مجلس التعاون بما يساعد على توطين الأيدي العاملة وتقليل الاعتماد على الأيدي العاملة الوافدة التي أخذت أعدادها بالتزايد مما قد يشكل تهديداً لاقتصاديات دول المجلس في المدى المتوسط والطويل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وقال إن تركيز الغرف ما زال منصباً على الدورات التدريبية ذات الطابع الإداري والنظري، وأن تركيزها على الجانب الإنتاجي والعملي فما زال ضعيفاً، كما لا زال توجه الغرف نحو التدريب التأهيلي أقل بكثير من المستوى المطلوب في ظل بروز ظاهرة تفشي البطالة بين خريجي عدد من التخصصات التعليمية غير المطلوبة من قبل القطاع الخاص. وأشار إلى أن التعاون مع الجامعات والمراكز العلمية في مجال التدريب لم يأخذ إلى الآن بعداً استراتيجياً ومنهجياً ويفتقر إلى سياسات تنفيذية واضحة، في حين أن بعض الغرف الخليجية تعاني من ضعف إقبال الشركات الخليجية الخاصة على تدريب العاملين من المواطنين لضعف قناعتهم بجدوى التدريب وأهميته في رفع مستوى هؤلاء العاملين. من جهة أخرى تناقش لجنة الموارد البشرية وسوق العمل الخليجية باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اليوم بغرفة الشرقية قضايا التدريب والتأهيل في دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك ما يتعلق بالأنظمة والقوانين المتعلقة بالعمالة الوطنية والأجنبية إلى جانب بحث مسودة اللائحة الداخلية وتسمية رئيس اللجنة ونائب رئيس اللجنة إلى جانب أن اللجنة ستبحث.
وستعمل اللجنة على بحث قضايا التدريب والتأهيل في دول المجلس والنسب الكفيلة لتطوير الموارد البشرية في المنطقة من خلال طرح رؤى وأفكار جديدة تتماشى مع التطورات الحالية التي تشهدها دول المجلس التي تتفاوت معدلات نمو سكانها فمنها بنسب سنوية مرتفعة تتخطى 3% في السعودية وعمان، وبعضها ينمو بمعدلات تناهز 3% كالكويت، أما بالنسبة للإمارات وقطر والبحرين، فتقترب معدلات النمو فيها من 2% سنوياً.