الإمارات تستكمل الاجراءات لحضّ مواطنيها على العمل في القطاع الخاص

اتخذت دولة الامارات خطوة استكمالية في مساعيها لدفع الاماراتيين الى العمل في القطاع الخاص، بعدما وافق مجلس الوزراء على مشروع المعاشات والتأمينات الاجتماعية ومشروع انشاء هيئة عامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حدد رأس مالها بمبلغ 500 مليون درهم 137 مليون دولار.
ويهدف انشاء الهيئة واصدار القانون الى تشجيع المواطنين على الانخراط في العمل في القطاع الخاص وشمولهم بمظلة التأمينات الاجتماعية والتقاعد، ما يسهم في تنفيذ سياسة الحكومة بتوطين العمل في القطاع الخاص. ووصف وزير العمل مطر حميد الطاير الخطوة الجديدة بأنها الأبرز في اطار جهود الحكومة المبذولة في هذا الاطار مؤكداً أن نسبة مساهمة الشركات الخاصة في قيمة راتب التقاعد لن تشكل عبئاً على الشركات اذ ستبلغ 12.5 في المئة فقط.
وتأتي هذه الخطوة بعد جهود مكثفة ودعوات حكومية في الأعوام الماضية لزيادة أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، إلا أنها لم تثمر سوى عن نتائج متواضعة، إذ لا تتجاوز نسبة الاماراتيين العاملين في شركات القطاع الخاص واحداً في المئة فيما ترتفع الى أقل من أربعة في المئة في قطاع شركات التأمين و12 في المئة في القطاع المصرفي، في مقابل نسب مضاعفة في هذه القطاعات في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي خصوصاً في سلطنة عمان والبحرين حيث أعلى نسب التوطين على الصعيد الخليجي. ومن المقرر أن تبدأ المصارف الاماراتية والأجنبية العاملة في البلاد اعتباراً من مطلع السنة المقبلة تطبيق قرار سابق لمجلس الوزراء بتعيين ما يوازي أربعة في المئة من عدد العاملين لدى كل مصرف من المواطنين سنوياً، لتصل نسبة التوطين في السنوات العشر المقبلة الى 40 في المئة كحد أدنى