397 مليار دولار قيمة صناديق التقاعد الإجمالية في دول (التعاون)

المملكة الدولة الأكبر خليجياً من حيث حجم أصول تعويضات التقاعد.. «إرنستو يونغ»:

كشف تقرير إدارة الثروات والأصول الصادر عن "إرنستو يونغ" EY لعام 2015 أن قيمة صناديق التقاعد العامة في دول مجلس التعاون الخليجي تبلغ 397 مليار دولار؛ ما يشكل نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي، فيما تبلغ حصة كل مواطن 15 ألف دولار. وتعمل حكومات دول مجلس التعاون على إعادة النظر في النماذج الحالية لصناديق التقاعد العامة والدولية لضمان استدامتها.
وبحسب التقرير، تتمتع المملكة بأكبر حجم أصول لتعويضات التقاعد، وتنقسم تلك الأصول بين المؤسسة العامة لمعاشات التقاعد (للعاملين في القطاع العام) والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (للعاملين في القطاع الخاص). وتشترك الهيئتان عادة بالاستثمار في الشركات، إلى جانب صندوق الاستثمار العام. كما أنه علاوة على الاستثمار في عشرات الشركات الكبرى المدرجة تقوم الهيئات بالاستثمار في شركات خاصة أيضاً.
الجدير بالذكر أن نحو 85 في المائة من أصول معاشات التقاعد تُستثمر خارج المملكة، وتُدار من قِبل مؤسسة النقد العربي السعودي.
وقال رئيس قطاع إدارة الثروات والأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "إرنست ويونغ" جورج تريبلو: "بلغت صناديق التقاعد العامة في دول مجلس التعاون الخليجي المراحل الأولى في التطور والنمو؛ إذ إنه يتم استثمار ما يزيد على خُمس هذه الصناديق في الأسهم المحلية". وأضاف "ولكن يعاني هذا القطاع بعض التحديات الأساسية التي تتطلب إعادة التفكير ملياً في الاستراتيجية المتبعة. أولاً: استدامة صناديق التقاعد العامة للمواطنين نظراً لحجمها المنخفض نسبياً، والتركيبة السكانية لدول مجلس التعاون، والفجوة بين مستويات المساهمة في الصناديق من جهة ومزاياها من جهة أخرى. وثانياً: هناك اعتراف متزايد من العديد من أصحاب العمل بأن مكافأة نهاية الخدمة التي يتلقاها الوافدون ليست كافية ولا مناسبة لتكون بديلاً للمعاش التقاعدي".
ويبيّن التقرير أن حجم صناديق التقاعد في دول مجلس التعاون الخليجي منخفض نسبياً بالمقارنة مع صناديق تعويضات التقاعد المقدمة من أصحاب العمل في المملكة المتحدة، على سبيل المثال؛ إذ إن قيمة الأصول المستثمرة في هذه الصناديق أعلى من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، ويبلغ حجم حصة الفرد أربعة أضعاف المعدل في دول مجلس التعاون الخليجي. وتتمتع الكويت بأفضل صندوق مرسمل نسبة إلى حجم اقتصادها وعدد مواطنيها. وجاء ذلك على إثر مبادرة لإعادة رسملة صندوق التقاعد من الميزانية منذ عام 2008 لتسديد العجز الاحترازي المقدر بنحو 40 مليار دولار.
أما على الصعيد الدولي فإن معدل نسبة أصول الصندوق مقارنة بعدد سكان الكويت يماثل معدلات صناديق التقاعد في المملكة المتحدة. كما تتميز أصول تعويضات التقاعد في قطر بحجمها الكبير نسبة إلى عدد السكان، وذلك بعد ضخ أموال من وزارة المالية في عام 2012. ويبدو أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في قطر تركز منذ ذلك الحين بشكل كبير على الاستثمار في الأسهم المحلية، بما في ذلك أسهم في شركات كبرى في قطر.