ارتفعت أصول صناديق الاستثمار في دول المجلس التعاون الخليجي بنسبة 9٪، أي ما يعادل حوالي 2.3 مليار دولار أمريكي، في الفترة من 29 يناير إلى 20 يونيو 2010. كذلك، شهد العام الماضي استعادة صناديق الاستثمار العالمية بعض خسائرها فيما شهدت دول مجلس التعاون الخليجي زيادة كبيرة في عدد الصناديق الجديدة. جاء ذلك في دراسة اماراتية بعنوان "صناديق الاستثمار لدول مجلس التعاون الخليجي 2010، التي أصدرها بنك أبوظبي الوطني وتسلمت "الرياض" نسخة منها. وأشارت الدراسة إلى أن "الاسواق العالمية للخدمات المصرفية الإسلامية، وفقاً لإجمالي الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية شهدت نمواً يُقدر ب 25% في الفترة من 2007 إلى 2008 وساهم وجود مؤشرات إسلامية في هذا النمو حيث أدت إلى تقليل الكلفة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية". وأوضحت الدراسة، التي تخصص فصلاً خاصاً للمعايير والمؤشرات، أن "المؤشرات ستلعب دوراً مهماً في مستقبل الاستثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي". وقالت الدراسة إن قيمة أصول صناديق الاستثمار العالمية بلغت 21.4 تريليون دولار أمريكي بنهاية يونيو 2010، أي بزيادة قدرها 5.4٪ من نفس الفترة في عام 2009، وفقا لمعهد شركات الاستثمار. أما الأصول فما زالت أقل بنسبة 18٪ مقارنة بأعلى مستوياتها في عام 2007 حين بلغت 26.15 تريليون دولار أمريكي، ويرجع الانتعاش النسبي في أصول صناديق الاستثمار لارتفاع أسعار الأسهم العالمية في 2010 مقارنة ب2009. وقالت الدراسة ان أصول صناديق الاستثمار العالمية ارتفع إلى 21.4 تريليون دولار (5.4٪ سنوياً) في نهاية النصف الأول للعام 2010، والتي تضم 68820 صندوقاً من 39 دولة وفقا لبيانات معهد شركة الاستثمار. ويرجع الانتعاش النسبي لأصول صناديق الاستثمار لارتفاع أسعار الأسهم العالمية مقارنة بعام 2009. وما زالت الأصول أقل بنسبة 18٪ مقارنة بأعلى مستوياتها في عام 2007 حين بلغت 26.15 تريليون دولار ، وانخفضت أصول الصناديق العالمية بمعدل 6.9٪ بنهاية النصف الأول من عام 2010. ووفقاً لمعهد شركات الاستثمار بلغت قيمة التخارجات من صناديق الاستثمار حول العالم 92 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2010، (فيما كان إجمالي التخارجات 103 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2010)، وذلك لاستمرار تدفق الأموال على الصناديق طويلة الأجل وتخارجها من الصناديق قصيرة الأجل. كما شهدت صناديق أسواق المال تخارجات منذ الربع الأول من عام 2009 بسبب انخفاض معدل الفائدة والذي يقترب من الصفر. وبالمقارنة مع الربع الأول انخفضت أصول صناديق الاستثمار في الأسهم لكن الأصول لا زالت مرتفعة على أساس سنوي. وأشارت الدراسة الى أن إلى دول مجلس التعاون الخليجي، يعد قطاع صناديق الاستثمار في هذه الدول حديثاً ولا يمثل سوى نسبة قليلة من إجمالي الصناديق حول العالم. وتمتلك السعودية أكبر قطاع لصناديق الاستثمار في المنطقة. ويدير مديرو صناديق الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي على حوالي نصف أصول الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في العالم، فيما يدير مدراء الصناديق في السعودية الجزء الأكبر من هذه الصناديق المتوافقة مع الشريعة. وشهدت صناديق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي تخارجات في الفترة من 29 يناير الى 20 يونيو 2010، وهي الفترة التي تتوافر عنها بيانات. كما شهدت صناديق الدخل الثابت تخارجات خاصة مع الأنباء عن إعادة هيكلة الديون في المنطقة. وكانت الفئة الوحيدة التي شهدت تدفقات هي صناديق سوق الأموال الإسلامية، وهو ما يعكس اتجاه المستثمرين لتقليل المخاطر. وكانت السعودية الدولة الخليجية الوحيدة التي شهدت زيادة في صافي التدفقلت النقدية الجديدة، وارتفعت أصول صناديق دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 9٪، أي 2.3 مليار دولار أمريكي، في الفترة من 29 يناير الى 20 يونيو 2010،. ويأتي انخفاض ميل المستثمرين في دولة الإمارات للاستثمار في الصناديق نتيجة لتأثيرات الأزمة المالية العالمية على القطاع وانخفاض أسعار النفط والعقارات والقضايا المتعلقة بالديون، كما أدى تنافس البنوك على جذب الودائع إلى قيام عدد من المستثمرين بسحب استثماراتهم من الصناديق لإيداعها في البنوك. وشهد عام 2010 إطلاق صناديق استثمار جديدة مع الانتعاش النسبي والرغبة في تلبية متطلبات المستثمرين. وفي فترة مبكرة من العام الماضي تم إطلاق أول صندوق متداول في المنطقة. كما شهدت صناديق الاستثمار- خاصة صناديق الاستثمار في الأسهم- في الإمارات تخارجات طفيفة في الفترة من 29 يناير إلى 20 يونيو 2010 . وأضافت الدراسة أن ميل المستثمرين في دولة قطر اتجه نحو الأصول الأكثر تحفظا. وفي البحرين، فإن حصة الأفراد من أصول الصناديق بلغت 49٪ من إجمالي أصول الصناديق في الربع الأول من عام 2008 وانخفضت إلى 25٪ في الربع الأول عام 2010. أما الأصول الإجمالية لصناديق الاستثمار في البحرين فلم تتغير في الفترة من 29 يناير إلى 20 يونيو 2010. وأشار الدكتور غياث غوكنت، كبير الاقتصاديين لمجموعة بنك أبوظبي الوطني ومؤلف الدراسة، إلى أن بعض دول مجلس التعاون الخليجي ترى قطاع إدارة الأصول من محاور تنمية اقتصادات المنطقة، وهو ما يثير سؤالين أساسيين. الأول: ما هي العوامل التي تدفع نمو قطاع إدارة الأصول؟ والثاني: من الذي يقود أنشطة الأعمال لتنمية وتطوير هذا القطاع، خاصةً صناديق الاستثمار؟
