بلغت قيمة أصول صناديق الاستثمار العالمية 21.4 تريليون دولار نهاية حزيران (يونيو) 2010، أي بزيادة قدرها 5.4 في المئة خلال 6 شهور، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2009، وفقاً لتقرير «صناديق الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2010» ل «بنك أبو ظبي الوطني»، برعاية «مجلس أبو ظبي للتطوير الاقتصادي» و «هيئة مركز قطر للمال» وشركة «برايس ووترهاوس كوبرز» ومؤشرات «داو جونز» وبنك «الإماراتدبي الوطني». وتراجعت أصول هذه الصناديق بنسبة 18 في المئة، مقارنة بعام 2007 قبل الأزمة المالية العالمية حين بلغت 26 تريليون دولار. ويعود الانتعاش النسبي في أصولها في العام الماضي إلى ارتفاع أسعار الأسهم العالمية، مقارنة بعام 2009. وارتفعت أصول صناديق الاستثمار في دول الخليج نحو 2.3 بليون دولار، اي 9 في المئة، في الفترة المذكورة. وسجلت المنطقة زيادة كبيرة في عدد الصناديق الجديدة. وأشار التقرير إلى أن «الاسواق العالمية للخدمات المصرفية الإسلامية سجلت نمواً يُقدر ب25 المئة بين عامي 2007 و2008، وساهم في هذا النمو وجود مؤشرات إسلامية جديدة، اذ أدت إلى تقليص الكلفة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية». وأوضح أن «المؤشرات ستلعب دوراً مهماً في مستقبل الاستثمارات في دول الخليج». وتابع أن الإمارات تضم عدداً كبيراً من شركات إدارة الأصول، لكن تأتي في مرتبة متأخرة في عدد صناديق الاستثمار، لأنها تؤسس عدداً كبيراً من هذه الصناديق في أسواق خارجية. وشهد قطاع صناديق الاستثمار نشاطاً ملحوظاً عام 2010، استجابة لمتطلبات المستثمرين، وأطلق عدد من صناديق الاستثمار الجديدة مثل «صندوق بنك أبو ظبي الوطني وداو جونز للإمارات 25»، المتداول في «سوق أبو ظبي للأوراق المالية»، وهو أول صندوق استثماري متداول (ETF) في المنطقة. وأكد التقرير أن قطاع صناديق الاستثمار في المنطقة يعتبر حديثاً، ولا يمثل سوى نسبة قليلة من عدد الصناديق العالمية. وتمتلك السعودية أكبر قطاع لصناديق الاستثمار في المنطقة. ويدير مديرو صناديق الاستثمار في دول الخليج نصف أصول الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عالمياً، الجزء الأكبر منها في السعودية. وسجلت صناديق الأسهم في دول الخليج خروجاً لمستثمرين في النصف الاول من العام الماضي، وكذلك صناديق الدخل الثابت، بخاصة مع إعادة هيكلة ديون شركات عدة في المنطقة، لا سيما في الإمارات. وكانت الفئة الوحيدة التي استقطبت تدفقات هي صناديق سوق المال الإسلامية، ما يعكس اتجاه المستثمرين لتقليص الأخطار. وأدى تنافس البنوك على جذب ودائع إلى قيام عدد من المستثمرين بسحب استثماراتهم من الصناديق لإيداعها في المصارف. وكانت السعودية الدولة الخليجية الوحيدة التي شهدت زيادة في التدفقات النقدية الجديدة. وأشارت الدراسة الى ان بيانات «مؤسسة النقد العربي السعودي» (ساما) تؤكد وجود 340 ألف مستثمر في السعودية (1.4 في المئة من عدد السكان) يستثمرون في 241 صندوقاً استثمارياً في الفصل الثاني من عام 2010. وبلغت قيمة أصول الصناديق الاستثمارية في السعودية 26.4 بليون دولار (11.7 في المئة زيادة على أساس سنوي) في الفصل الثاني من العام الماضي، منها 5.2 بليون في أصول أجنبية و21.2 بليون في أصول محلية. وتشير البيانات الى أن صناديق الاستثمار في الكويت سجلت خروج استثمارات صافية بلغت قيمتها 603 ملايين دولار من مختلف فئات الصناديق الاستثمارية. واتجه مَيل المستثمرين في قطر نحو الأصول الأكثر تحفظاً، وكانت حصة الأفراد في أصول الصناديق في البحرين 49 في المئة من الأصول الإجمالية في الربع الأول من عام 2008 وانخفضت إلى 25 في المئة في الربع الأول من عام 2010.
