الإمارات: موافقة التأمينات شرط لتصاريح عمل الخليجيين

أرجأت وزارة العمل الإماراتية قبول طلبات تصاريح عمل تقدمت بها شركات استثمارية عدة في أبوظبي لجلب موظفين من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي حتى حصول هذه الشركات على موافقة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وقال مدير إدارة التراخيص في أبوظبي، خليل خوري، إن وزارة العمل تشترط للموافقة على إصدار تصاريح العمل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي في القطاع الخاص ضرورة ختم عقد العمل المبرم بين الشركة والموظف بخاتم الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، لضمان تسجيل الموظف في نظام التأمينات الاجتماعية تطبيقاً لقرار مدّ الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الذي اتخذه المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الدورة ال. 25.وينص قرار مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون على تسجيل جميع العاملين بالقطاعين العام والخاص من مواطني دول المجلس بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الإمارات لتقوم الأخيرة بتحصيل قيمة الاشتراكات الشهرية بحسب النظم المتبعة في كل دولة، على أن تقوم بتحويلها لمصلحة أنظمة التقاعد والمعاشات في هذه الدول.