جمعية الامارات للتأمين تدعو الشركات الى الاتفاق على الحدود الدنيا للمنافسة

دعت جمعية الامارات للتأمين في اجتماع عقدته امس في ابو ظبي شركات التأمين الاعضاء 47 شركة الى الاتفاق على الحدود الدنيا للمنافسة في ما بينها في مجال اسعار وشروط التأمين وذلك لتنظيم سوق التأمين في الامارات وتحسين نتائجه الفنية سواء بالنسبة للتأمين المباشر او اعادة التأمين.
وتأتي هذه الدعوة في ضوء منافسة شديدة بين شركات التأمين، خصوصاً في قطاع التأمين على السيارات.
وذكرت مصادر في سوق التأمين ان معظم شركات التأمين لم يلتزم عام 1997 بالتعرفة التي وضعتها وزارة الاقتصاد والتجارة للتأمين على السيارات وتدور في معدلها الوسطي حول 5 في المئة من قيمة السيارة. وأشارت الى ان بعض شركات التأمين اعتمد العام الماضي نسباً راوحت بين 3.5 و4.5 في المئة من قيمة السيارة، مما أدى الى انخفاض اسعار البوالص بنسب راوحت بين 10 و30 في المئة بالمقارنة مع التعرفة الموحدة.
وتقدر المصادر قيمة اقساط التأمين على السيارات في دولة الامارات بنحو 1.2 بليون درهم عام 1997 مقابل 1.03 بليون درهم عام 1995، مشيرة الى ان نسبة النمو في الاقساط خلال العامين كانت بمعدل 10 في المئة سنوياً، في الوقت الذي ارتفع معدل اقتناء السيارات وعددها بمعدل 18 في المئة.
وأكدت المصادر ان اقساط التأمين على السيارات تراجعت نسبتها في 1997 الى نحو 40 في المئة من اجمالي اقساط التأمين في الامارات التي يتوقع ان تبلغ نحو 2.7 بليون درهم، مقابل نسبة 60 في المئة من اجمالي اقساط التأمين في 1996 والذي بلغ نحو بليوني درهم.
وذكرت المصادر ان حدة المنافسة دفعت 18 شركة تأمين وطنية في الامارات اخيراً الى توقيع "ميثاق شرف" يقضي بوقف "حرب المنافسة" في قطاع التأمين على السيارات بعدما انخفضت الاسعار لدى بعض الشركات بنسبة 30 في المئة عن التعرفة الموحدة التي وضعتها وزارة الاقتصاد والتجارة. ويقضي "ميثاق الشرف" باعتماد تعرفة الوزارة كحد ادنى وأقصى في آن واحد مع ترك باب المنافسة مفتوحاً في المسائل الفنية.
وتتوقع المصادر ان يشهد عام 1998 استقراراً في اسعار التأمين على السيارات وان تشكل اقساط التأمين على السيارات النسبة الاعلى من اجمالي اقساط التأمين كما كان في الاعوام الماضية.
كما دعت جمعية الامارات للتأمين في اجتماعها برئاسة حسين النويس نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية، الشركات الاعضاء الى اعادة ترتيب اوضاعها بما يتناسب مع انضمام دولة الامارات الى منظمة التجارة الدولية، وبمايتيح لها الفرصة للمنافسة المشروعة لتطوير وتنمية خدمات قطاع التأمين.
وأكدت الجمعية ضرورة قيام شركات التأمين العاملة في الامارات بجهود ملموسة لجذب المواطنين وتشجيعهم على العمل في قطاع التأمين الاماراتي عن طريق وضع كادر خاص للمواطنين والمواطنات لتشجيعهم على العمل في شركات التأمين، والاعلان في وسائل الاعلام المختلفة عن الترحيب بالمواطنين للالتحاق بدورات تدريبية بالاشتراك مع معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية ومعهد التأمين القانوني في لندن.
ودعت في هذا الصدد ايضاً الى تدريب طلبة كلية الادارة والاقتصاد في جامعة الامارات وكليات التقنية العليا، وذلك لجذب المزيد من العمالة الوطنية الى قطاع التأمين في الامارات.
كما اكدت ضرورة مساهمة شركات التأمين بنسبة واحد في الالف من اجمالي الاقساط المكتتبة عام 1995 والسنوات التالية 95 - 1996 لمقابلة تكاليف تدريب العمالة الوطنية. وأكدت الجمعية تشكيل مجلس التحقيق وفض النزاعات وذلك وفقاً للنظام الاساسي للجمعية للفصل في الخلافات التي قد تنشأ بين الشركات الاعضاء في الجمعية.