إلزام المقيمين بالتأمين الصحي يزيد حجم القطاع في الإمارات

يشهد قطاع التأمين الإماراتي انطلاقة جديدة خلال السنة، إذ يزداد حجم الأعمال مع توقعات بارتفاع قيمة الأقساط المكتتبة بفضل القرارات الحكومية الداعمة للقطاع الصادرة مطلع هذه السنة، من خلال إلزامية التأمين الصحي لجميع الحاصلين على إقامات صادرة من دبي، وتحديد نطاق أسعار تأمين السيارات الصادر عن هيئة التأمين والقوانين والخُطط التطويرية التي تقدمها الهيئة والمؤسسات الوطنية.
وساهم تكرار سيناريو حوادث احتراق الأبنية والأبراج والمباني والمستودعات في مناطق مختلفة في الفترة الأخيرة، لا سيما تلك المكسوة بمادة «الكلادينغ» السريعة الاشتعال، في ارتفاع أسعار التأمين ضد الحريق بنسب تتراوح بين 10 و25 في المئة، مع توجه سكان البنايات والأبراج الشاهقة والمصانع الى تأمين ممتلكاتهم ضد الحرائق، ما زاد من المنافسة بين شركات التأمين.
ووفقا لخبراء تحدثت اليهم «الحياة»، يستحوذ التأمين في الإمارات على 45 في المئة من حجم السوق في المنطقة، ويكاد لا يمر شهر من دون انضمام شركة أو أكثر للعمل في أسواق الإمارات وتحديداً في الأشهر الأخيره بالتزامن مع تطبيق قانون التأمين الصحي الإلزامي في دبي.
وتتنافس شركات التأمين المحلية والعالمية في الإمارات لاستقطاب أكبر عدد من المواطنين والمقيمين، في وقت سجلت نمواً لافتاً بفضل المشاريع التي تُنفّذ في الدولة.
وانضمت إلى السوق 11 شركة جديدة ليصل عددها إلى 424. وبلغ عدد العاملين في القطاع 12 ألفاً منهم 54 في المئة أي 7 آلاف في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، ويعمل 22 في المئة منهم، أي 3 آلاف في الشركات المساهمة العامة، ونحو 10.5 في المئة، أي ألفان، في فروع الشركات الأجنبية.
وكان المدير العام لهيئة التأمين في الإمارات إبراهيم عبيد الزعابي، أعلن أن حجم استثمار شركات التأمين في الإمارات يصل الى 40 بليون درهم (10.4 بليون دولار)، فيما تجاوزت قيمة الأقساط 37 بليون درهم (10 بلايين دولار) العام الماضي.
وأظهرت بيانات قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، وجود 833 نشاطاً تقوم به 424 شركة تعمل في قطاع التأمين، إذ يشكل نشاط وسيط التأمين 192 نشاطاً أي 23 في المئة من النشاطات، يليه نشاط التأمين من الحوادث والمسؤولية البالغ 108 ممثلاً 12.9 في المئة من الإجمالي، ثم التأمين من أخطار النقل البري والبحري والجوي والذي يأتي في المرتبة الثالثة ويشكل نحو 103 نشاطات أي 12.3 في المئة.
وتضاعف حجم صناعة التأمين في منطقة الخليج بأكثر من ثلاث مرات منذ العام 2006، إلى جانب ارتفاع أقساط التأمين. ويُتوقع أن يصل معدل النمو السنوي المركب لأقساط التأمين في الإمارات إلى 12 في المئة حتى عام 2020.
وحفز هذا النمو منافسة متزايدة وأدى إلى انخفاض في الربحية الإجمالية للقطاع. ويُرجح أن يكون القانون الجديد الذي يفرض تأميناً صحياً إلزامياً لجميع المقيمين في دبي، محركاً رئيساً لهذه الصناعة، وأن تساهم قوانين جديدة تهدف إلى تعزيز الحوكمة والامتثال وإدارة الأخطار، في دعم هذا القطاع وتقويته.
وكانت هيئة التأمين الإماراتية أطلقت الخطة الاستراتيجية 2017– 2021، لتطوير القطاع انسجاماً مع «رؤية الإمارات 2021»، وأهداف الأجندة الوطنية والتوجهات والأولويات الاستراتيجية للحكومة الاتحادية.
وتظهر البيانات الصادرة بين عامي 2007 و2016، مستوى التطور الذي حققته الهيئة وقطاع التأمين في الإمارات، إذ نمت الأقساط المكتتبة بنسبة 12 في المئة سنوياً، وارتفع نصيب الفرد من أقساط التأمين بنسبة 146 في المئة، ليصل إلى ألف و185 دولاراً عام 2016 متجاوزاً المتوسط العالمي البالغ 635 دولاراً.
وأكدت مصادر أجنبية عاملة في القطاع، أنه يبقى متقدماً بأشواط على الأسواق الناشئة، على رغم أنه لا يزال يسجل في الإمارات مستويات منخفضة من معدلات اختراق التأمين مقارنة بأسواق متطورة أخرى، مثل الولايات المتحدة وأوروبا. واعتبروا أن الإمارات من الدول الأسرع نمواً للتأمين بين دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
وكان رئيس مجلس إدارة شركة «العين الأهلية» للتأمين محمد البادي، توقع أن يُحقق قطاع التأمين الإماراتي نمواً ملحوظاً خلال السنة المالية الجارية، وبنسب تتراوح بين 15 إلى 20 في المئة. وأشار إلى أن المنافسة ازدادت حدتها على مستوى شركات اعادة التأمين، التي تكبدت خسائر كبيرة نتيجة وقوع حوادث حريق ضخمة.
ودخلت خطة الصحة في دبي مرحلتها الثالثة والأخيرة من التنفيذ عام 2016، عندما ألزمت بقية المقيمين غير الحائزين على تأمين وتصل نسبتهم إلى 40 في المئة من عدد السكان البالغ نحو 3.8 مليون نسمة، بالحصول على تأمين طبي حتى نهاية 2016. وأطلقت هيئة التأمين أخيراً النظام الإلكتروني الموحد على مستوى شركات التأمين العاملة في الدولة، والهادف إلى جمع بيانات الموظفين العاملين في قطاع التأمين والعمل على إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالموظفين في القطاع، وإصدار تقارير آنية عن أوضاع العاملين، خصوصاً المواطنين، ما يساعد على تطبيق استراتيجية التوطين الجديدة وحساب النقاط المستهدفة والنقاط المحققة في مجال التوطين.
وأكد تقرير لوكالة «ستاندرد أند بورز» العالمية، أن قطاع التأمين في الإمارات حقق أداء جيداً خلال النصف الأول من السنة، بفعل تعديلات اللوائح والمبادرات التنظيمية الرئيسة. وأشارت إلى أن رفع أقساط تأمين السيارات والمرحلة الأخيرة من التأمين الصحي الإجباري في دبي، ساهما في النمو القوي الذي سجلته الشركات.