نسبة المواطنين في بعضها لا تتعدى واحداً في المئة . تشريع إماراتي يلزم المصارف توطين أربعة في المئة من العاملين لديها سنوياً

قررت دولة الامارات الزام المصارف الوطنية والأجنبية العاملة في البلاد توطين أربعة في المئة من موظفيها سنوياً، وذلك بعد جهود مكثفة قادها وزير المواصلات أحمد حميد الطاير، الذي كلفه مجلس الوزراء قبل عامين برئاسة لجنة لتنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي الإماراتي.
ونجحت اللجنة في استصدار قرار من مجلس الوزراء يفرض تعيين أربعة في المئة من عدد العاملين لدى كل مصرف من المواطنين سنوياً، لتصل نسبة التوطين في السنوات العشر المقبلة الى 40 في المئة كحد أدنى في مقابل عشرة في المئة هي نسبة الاماراتيين العاملين في المصارف ال 46 في البلاد.
وقالت دوائر مصرفية مطلعة ل "الحياة" ان القرار الذي من المقرر سريانه مطلع السنة المقبلة تضمن اجراءات شديدة لضمان تنفيذه من بينها رفض السماح للمصارف الوطنية بفتح فروع جديدة في حال عدم التزامها بتحقيق الحد الأدنى من النسبة المطلوبة، فيما يشمل عدم السماح للمصارف الأجنبية بتشغيل عدد اضافي من الموظفين الأجانب واستقدام عمالة من الخارج، مشيرة الى أن القرار أناط بالمؤسسات التعليمية المعنية دوراً أكبر لتأهيل الكوادر المصرفية لتطوير برامجها وزيادة أعداد الطلاب المقبولين بها لكي تنتفي مبررات المصارف بعدم وجود عناصر اماراتية مؤهلة.
وأضافت ان مجلس الوزراء وافق على جدول استرشادي للرواتب والمميزات التي يمكن للمصارف توفيرها لجذب الاماراتيين للعمل لديها، مشيرة الى أن متوسط الراتب المقترح لحملة الماجستير يدور حول 10500 درهم نحو ثلاثة آلاف دولار، ولخريجي البكالوريوس وكليات التقنية حول 8500 درهم، ولحملة الدبلوم المصرفي بين 5500 و6500 درهم ولحملة الشهادات الأخرى أربعة آلاف درهم، اضافة الى مميزات وحوافز أخرى كالعلاج الطبي والتأمين وغيرهما.
وكانت اللجنة توصلت بعد دراسات مفصلة وزيارات ميدانية للمصارف الى قناعة مفادها ان كثيراً من المصارف لم يستجب لزيادة نسبة التوطين، فيما كانت استجابة البعض الآخر متواضعة. ولاحظت ان بعض المصارف لا تتعدى نسبة التوطين لديه واحداً في المئة، وان كانت وصلت لدى البعض الآخر الى 16 في المئة.
وتقول المصارف الأجنبية أن أحد أسباب احجام المواطنين عن العمل في القطاع الخاص هو عدم وجود نظام تقاعد. لكن مسؤولين في اللجنة أشاروا ل "الحياة" الى وجود اتجاه لايجاد قانون للتقاعد يجري العمل على إعداده ليشمل المواطنين العاملين في القطاع الخاص.
ويوجد في الامارات حالياً 46 مصرفاً تجارياً منها 19 مصرفاً وطنياً و27 أجنبياً، يبلغ عدد العاملين فيها 12140 موظفاً 65 في المئة منهم يعملون في المصارف الوطنية. ويشكل عدد المواطنين العاملين في المصارف 1064 يمثلون نسبة 8.7 في المئة، 21 في المئة منهم في الإدارة العليا. ووصلت نسبة المواطنين في الإدارة العليا في بعض المصارف الى 100 في المئة.
وكانت دراسة شاملة قدمت الى مجلس الوزراء أظهرت ان عدد الجنسيات العاملة في المصارف في الامارات بلغت أكثر من 33 منها 17 عربية في مقابل ست جنسيات آسيوية وخمس أوروبية اضافة الى جنسيات أميركية وكندية واسترالية.
وتحتل الجنسية الهندية المرتبة الأولى في توزيع القوى العاملة في المصارف بنسبة 38.23 في المئة تليها الباكستانية بنسبة 19.38 في المئة. وتشكل هاتان الجنسيتان نحو 57.61 في المئة من اجمالي القوى العاملة في المصارف، يأتي بعدها الاماراتيون بنسبة 21.37 في المئة.
وتبلغ نسبة مشاركة الجنسيات العربية نحو 21.70 في المئة. ويحتل المصريون المرتبة الأولى 5.72 في المئة يليهم الأردنيون 4.27 في المئة والفلسطينيون 2.29 في المئة واللبنانيون 2.13 في المئة والسودانيون 2.05 في المئة والسوريون 1.29 في المئة.