أعلن مصرف الإمارات المركزي أمس، أن الأصول المصرفية في الدولة ارتفعت بمقدار 700 مليون درهم (190 مليون دولار) إلى 1742 بليون درهم نهاية نيسان (أبريل)، مقارنة بالشهر السابق. وأوضح في بيان عن الوضع المصرفي الإماراتي، ان القروض والتسليفات ل 52 مصرفاً وطنياً وأجنبياً عاملاً في الدولة ارتفعت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام بنسبة 0.1 في المئة، فيما ارتفعت الودائع بنسبة 6.5 في المئة. وسجلت القروض المصرفية والتسليفات الصافية من المخصصات العامة ومخصصات القروض الرديئة والفوائد المعلقة آخر نيسان مقارنة بآخر آذار (مارس)، انخفاضاً بنسبة 0.2 في المئة إلى بليون درهم. أما النقد المتداول بالإضافة إلى مجموع النقد المحتفظ به لدى المصارف، فلم يتغير عند نحو 53.6 بليون درهم. وارتفع النقد المتداول زائد الودائع النقدية بنسبة 2.1 في المئة إلى 286 بليون درهم. ولفت المصرف المركزي إلى انخفاض عرض النقد، بنسبة 1.1 في المئة إلى 1066 بليون درهم. وأكد رئيس جمعية مصارف الإمارات الرئيس التنفيذي رئيس سلطة «مركز دبي المالي العالمي» لمجموعة «المشرق» المصرفية عبدالعزيز الغرير «توافر سيولة في المصارف في البلاد تقدر بنحو 268 بليون درهم». وشدد الغرير على «أهمية ألاّ تعود المصارف إلى ممارسة الأسلوب القديم المتساهل في الإقراض في ظل توافر السيولة، وأن توجد لديها مسؤولية وضوابط ذاتية تمنع تأثر القطاع المصرفي سلباً بأساليب غير صحيحة أدت إلى تعثر نسبة كبيرة من المقيمين في الدولة». وتابع ان القطاع المصرفي في الإمارات أصبح يملك خبرة في التعامل مع الأزمات العالمية، ما سيمكنه من تجاوز تداعيات أزمة الديون السيادية الأوروبية الحالية. ولفت الغرير إلى ان «القواعد التي أقِرّت في السنوات التي تلت الأزمة المالية العالمية، ستمكن المصارف من تجاوز تداعيات الأزمة الأوروبية، وستكون التأثيرات المباشرة محدودة للغاية». وشدد على ان «تحقيق أي نمو في القطاع المصرفي يتطلب ان يوازيه نمو في الاقتصاد المحلي». وتوقع ان تنخفض المخصصات الاحتياطية للمصارف في شكل كبير هذه السنة عن السنوات السابقة نتيجة وضع ضوابط لإقراض الأفراد، فضلاً عن الاستقرار الوظيفي وعدم الاستغناء عن عمال وافدين، ما يقلل نسبة التعثّر، ويخفض المخصصات الاحتياطية لقروض الأفراد.
