الإمارات تزيد حصة تملك الأجانب

وافق مجلس الوزراء في الامارات على مشروع قانون الشركات الذي يزيد حصة تملّك الاجانب لمشاريعهم فيها، في اطار تطوير التشريعات الاقتصادية لتعزيز مرونة الاقتصاد وزيادة تنافسيته عالمياً، فضلاً عن اهميته في استقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
وأكد وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، أن القانون الجديد يساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد على المستويات المحلية كافة، والاقليمية والدولية، اضافة الى تعزيز أداء بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري في البلد.
ويفرض القانون الجديد على الشركات، وضع إطار عام لحوكمة الشركات المساهمة، يضمن حماية حقوق المساهمين وتحقيق الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية وكفاءة مجلس الإدارة ونزاهته.
ونجحت الإمارات العام الماضي في استقطاب استثمارات أجنبية ب74 بليون دولار، بعد تحسّن معظم القطاعات الاقتصادية، في وقت لا تزال دول كبرى تعاني تداعيات الأزمة المالية العالمية. وشجّع هذا التحسن القيادة السياسية والقيادات الاقتصادية، على إعادة فتح ملف تعديل القوانين وإصدار أخرى جديدة.
وأشارت مصادر إلى أن القيادة السياسية في الإمارات تعمل على تعديل قانون الوكالات التجارية، وتحديث القوانين الخاصة بالإفلاس والتعثّر، متوقعة صدور القوانين الجديدة قبل نهاية السنة.
وعلى رغم وجود عشرات المناطق الحرّة التي تتيح للأجنبي التملّك الكامل لمشروعه، والتي استقطبت مئات الشركات الأجنبية، يفرض القانون القائم على الوافد الذي يؤسس مشروعاً خارج المناطق الحرّة، أن يتخذ شريكاً من الإمارات بحصة لا تقل عن 51 في المئة.
وشدد المنصوري على أهمية القانون الجديد، لأنه يواكب التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية ويدعم سياسة التنوع والانفتاح الاقتصادي، كما أشاد بالتعاون الملحوظ للجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، الذين كان لهم دور رئيس في ابداء الرأي والملاحظات على القانون، ما ساهم في تعزيز مضمونه وفاعليته ليتوافق مع الحاجات والمتطلبات الاقتصادية للدولة. وأوضح أن وزارة الاقتصاد تعمل على تطوير النظام التشريعي وتحديثه، بهدف الارتقاء في الأداء الاقتصادي، تطبيقاً لإستراتيجية الحكومة الاتحادية التي ترمي في مجملها إلى ضمان تنمية متوازنة دائمة، وانسجاماً مع رؤية الإمارات لعام 2021.
وأعلن «المركزي» الإماراتي أمس عن انخفاض أصول القطاع المصرفي المحلي بنسبة 0.1 في المئة في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) لتبلغ 1670.4 بليون درهم (452 بليون دولار)، مؤكداً تقلص الودائع لدى البنوك العاملة في الإمارات بنسبة 0.4 في المئة خلال الفترة المذكورة لتبلغ 1062.8 بليون درهم. وسجلت القروض المصرفية والسلف (صافية من المخصصات العامة ومخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة)، انخفاضاً بنسبة 0.2 في المئة وبلغت 1073.3 بليون درهم.
وأضاف المصرف في بيان أصدره أمس أن عرض النقد (ن صفر) الذي يشمل النقد المتداول إضافة الى مجموع النقد المحتفظ به لدى البنوك، ارتفع بنسبة 4.2 في المئة من 49.9 بليون درهم في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، إلى 52 بليون في نهاية تشرين الأول.
وزاد عرض النقد (ن 1) (النقد المتداول زائداً الودائع النقدية، أي الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك) بنسبة 1.9 في المئة خلال الفترة ذاتها، من 254.0 بليون درهم إلى 258.8 بليون درهم .