وزير الاقتصاد الاماراتي: نعيد هيكلة القوانين لاستقطاب الاستثمارات

أكد وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان المنصوري، ان الاقتصاد بدأ رحلة التعافي منذ مطلع العام الحالي، تزامناً مع اعادة هيكلة شاملة لحزمة من القوانين والتشريعات، خصوصاً تلك التي تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية. وطمأن مجتمع الأعمال وأقطاب القطاع الخاص في دبي خلال اجتماعه بهم مساء اول من امس، مؤكداً تعديل «قانون الشركات» في نهاية العام الحالي، ويتضمن السماح بتأسيس شركات من دون كفيل اماراتي او خفض حصة الكفيل في ملكيتها، اذ يجبر القانون الحالي المستثمر الأجنبي على الشراكة مع مواطن اماراتي بحصة 51 في المئة.
وخاطب الوزير اكثر من 500 رجل اعمال وحشداً من الصحافيين حضروا الاجتماع، بقوله ان لدى الامارات «أكثر من سبب لتكون مطمئنة وراضية عن مستقبل اقتصادها، لا سيما في ضوء مؤشرات عودة الحياة الى قطاعي التجارة والسياحة وتدفق الاستثمارات الأجنبية منذ مطلع السنة.
وأشار الى ان الإمارات، بما يتمتع به نظامها الاقتصادي من انفتاح ومرونة فضلاً عن قطاعها المصرفي القوي، ومناطقها الحرة المتميزة، وبنيتها التحتية، توفر وجهة ملائمة لرجال الأعمال والمستثمرين، خصوصاً انها تحتل المرتبة الثانية عربياً كأكثر الوجهات جذباً لرأس المال الأجنبي، اذ بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها خلال حزيران (يونيو) الماضي، 69 بليون دولار. وأكد ان حجم السيولة في المصارف جيد، وأن حجم الودائع ارتفع خلال النصف الاول من العام الحالي، الى 796 بليون درهم، في مقابل 770 بليوناً خلال الفترة المقابلة من العام الماضي (الدولار يساوي 3.67 درهم).
وتوقع المنصوري ان يحقق الناتج المحلي خلال العام الحالي نمواً نسبته 2.25 في المئة، في مقابل 0.6 في المئة خلال العام الماضي. وأشار الى ان صادرات الامارات غير النفطية ارتفعت خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي الى 31 بليون درهم (نحو 8.6 بليون دولار)، وإعادة التصدير الى 62 بليوناً (نحو 17 بليون دولار)، في حين بلغت الواردات 189 بليون درهم (نحو 55 بليون دولار).
ولفت الى مؤشر آخر لانتعاش الإقتصاد، يتمثل في استقرار معدل التضخم عند 0.43 في المئة خلال النصف الاول. وأوضح ان الامارات استفادت من ارتفاع اسعار النفط. ولم ينكر ان معدل الاستهلاك والاستثمار تأثر خلال الربع الاول بنقص السيولة في السوق، لكن لفت الى ان الحكومة لجأت الى زيادة الانفاق لتحريك الطلب وانعاش حركة الاستثمار. وأشار الى ان دور القطاع العقاري تغير من محرك رئيس للاقتصاد الى دور ثانوي، خصوصاً في دبي، ما دفعها الى التركيز على قطاعات اخرى، مثل التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية.
وطمأن وزير الاقتصاد الاماراتي مجتمع الاعمال، الى ان الدولة ستصدر قانوناً يعنى بالتنافسية، ويخفف الممارسات الاحتكارية، تماشياً مع توصيات منظمة التجارة العالمية. واعتبر أن القوانين الجديدة ستعالج التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال، وتروج للكفاءة والشفافية.