الإمارات : المصارف الأجنبية تحقق أرباحاً قياسية عام 97

استفادت المصارف الاجنبية العاملة في دولة الامارات، شأنها في ذلك شأن المصارف الاماراتية، من الانتعاش الاقتصادي المسجل في البلاد، لتعزز ارباحها بشكل ملحوظ العام الماضي في الوقت الذي وسعت فيه بشكل كبير عملياتها الاقراضية وتسهيلاتها الائتمانية. وأعاد مصرفيون اسباب هذا الأداء القوي والمتميز، الى استمرار نشاط قطاع البناء والانشاءات وارتفاع الاستهلاك المحلي والتجارة الخارجية والسيولة لدى الافراد والمؤسسات على حد سواء، اضافة الى تطور الحملات الترويجية والخدمات المصرفية، الهادفة لاستقطاب العملاء الجدد، مما عزز موازنات المصارف وتسهيلاتها الائتمانية. ونجحت المصارف الاجنبية العام الماضي في تحقيق افضل اداء لها منذ تواجدها في البلاد على رغم المنافسة الحادة التي يتم العمل فيها في السوق المصرفية الاماراتية التي يوجد فيها 26 مصرفاً اجنبياً و19 مصرفاً وطنياً.
وتشير بيانات اولية الى ان الارباح المجمعة للمصارف الاجنبية زادت بمعدل 25 في المئة مقارنة مع الأرباح المحققة عام 1996، لتتجاوز ارباحها قبل الضرائب 1.2 بليون درهم، واستحوذ "البنك البريطاني" الذي يعتبر اقدم مصرف عامل في دولة الامارات 50 عاماً على نحو ثلث تلك الأرباح، بعد ان حقق 390 مليون درهم رافعاً ربحيته بنسبة 25 في المئة مقارنة مع العام الاسبق.
وقال الرئيس التنفيذي للمصرف في الامارات عبدالجليل يوسف: "ان الاداء الجيد لفروع المصرف في الامارات عززت الزيادة المسجلة في الايرادات الصافية للفوائد التي ترجع اساساً الى النمو الملحوظ في القروض المقدمة الى العملاء، بما في ذلك سلفيات حاملي بطاقات الائتمان". مشيراً الى ان المصرف المركزي في دولة الامارات صنف "البنك البريطاني للشرق الأوسط" في المركز الأول من حيث تلقي الودائع في دولة الامارات.
وارتفعت ارباح "سيتي بنك"، الذي يعتبر ثاني اكبر المصارف الاجنبية في الامارات بنسبة 14 في المئة الى 142.3 مليون درهم ونمت ارباح ثالث اكبر المصارف الاجنبية ستاندرد تشارترد بنك بنسبة 12 في المئة الى 118 مليون درهم. ونمت ارباح بنك "ملي ايران" في 1997 بنسبة تزيد على 100 في المئة الى 70.8 مليون درهم. وتشير موازنات المصارف الاجنبية الرئيسية العاملة في الامارات الى ان معظمها انتهى من حل الصعاب التي ترتبت على مشاكل الاقراض القديمة بأن خفض جزءاً من تلك الديون والغى فوائدها واكتفى بأصل الدين في تسويات ودية مع العملاء بعيداً عن القضاء وحرصاً على سمعة القطاع المصرفي والمدينين في آن واحد. ورصدت المصارف مخصصات كافية للديون المشكوك فيها على حساب الارباح والخسائر التي ظهرت غير متأثرة بشكل جذري في معظم الحالات. في حين لوحظ ان المصارف نهجت سياسة محافظة في الاقراض راعت فيها تنويع القروض الائتمانية على قطاعات اشمل بطريقة مدروسة وبضمانات اقوى. ويتوقع ان تواصل المصارف الاجنبية تحقيق نتائج ايجابية اضافية خلال السنة المالية الجارية، اذ تشير المعطيات الأولية الى ان الاقتصاد الاماراتي استطاع في الاشهر الماضية الحفاظ على المكاسب المحققة في الاعوام الماضية على رغم تراجع اسعار النفط الى مستويات متدنية اذ استمرت الحكومة في طرح المشرايع الجديدة لتطوير البنية الأساسية للبلاد وواصل القطاع الخاص تعزيز استثماراته خصوصاً في المشرايع العقارية والخدمية وفي مقدمها الصناعة الفندقية.
ومن المقرر ان تبدأ المصارف الاجنبية السنة المقبلة في مواجهة استحقاق داخلي يتمثل في تعيين موظفين اماراتيين في فروعها العاملة في الامارات، وستكون مُلزمة طبقاً لقرار اتخذه مجلس الوزراء الاماراتي اخيراً بتوطين اربعة في المئة من موظفيها سنوياً، لتصل نسبة التوطين، السنوات العشر المقبلة الى 40 في المئة كحد ادنى، بعد ان تبين للحكومة ان مصارف عدة لم تستجب بما فيه الكفاية لزيادة نسبة التوطين لديها ولا تتعدى النسبة لدى معظم المصارف نسبة واحد في المئة وان كانت وصلت لدى بعض المصارف الى 16 في المئة.
ومن المتوقع ان تتضمن اللائحة التنفيذية، للقانون اجراءات صارمة على المصارف لتحقيق النسب المستهدفة والا ستواجه عقوبات صارمة منها تجميد طلبات فتح فروع جديدة للمصارف الوطنية او عدم تشغيل عدد اضافي من الموظفين الاجانب من خلال وقف منح تأشيرات دخول للكوادر القادمة من خارج البلاد. ويبلغ عدد العاملين في المصارف 12140 موظفاً يعمل 65 في المئة منهم في المصارف الوطنية 7873 موظفاً و35 في المئة في المصارف الاجنبية 4237 موظفاً