تدخلت حكومة دبي والمصرف المركزي في دولة الامارات لانقاذ بنك دبي الاسلامي الذي يتعرض الى متاعب مالية وخوفاً من حدوث انهيار للبنك بعد موجة السحوبات التي شهدتها فروعه العاملة في الامارات، في اعقاب اشاعات عن اختلاسات يزعم ان "اداريين كباراً" يعملون في البنك الذي يعتبر اقدم المصارف الاسلامية المؤسسة في العالم مسؤولون عنها. وجاء التدخل المشترك من قبل حكومة دبي والمصرف المركزي في دولة الامارات بشكل قوي، اذ اعلن بيان للمصرف المركزي اتخاذ اجراءات ادارية مناسبة "لمواجهة المصاعب التي تعرض لها البنك ومن بينها تعيين لجنة تنفيذية من أربعة اعضاء لديهم مؤهلات وخبرات مالية ومصرفية وتجارية لمتابعة الأمور التشغيلية للبنك ووضع النظم الخاصة بحسن سير العمل في البنك. وأفاد بيان المركزي الاماراتي "ان بنك دبي الاسلامي تعرض لبعض المصاعب المالية" مما حدا بحكومة دبي والمصرف المركزي التدخل معاً لاصلاح الوضع المالي للبنك، مشيراً الى وضع الترتيبات المالية المناسبة لضمان كفاية رأس المال لدى البنك نسبة الى حجم عملياته ووفقاً للنظام المعمول به لدى المصرف المركزي بدولة الامارات. وشدد المصرف المركزي في بيانه على انه بعد مراجعة البيانات المالية للبنك وفي ضوء الاجراءات التي تم اتخاذها، فان المودعين والمتعاملين مع بنك دبي الاسلامي لن يتعرضوا الى خسائر بالنسبة لودائعهم وصفقاتهم. وأضاف "ان حكومة دبي والمصرف المركزي يؤكدان ان ليس هناك ما يثير القلق بشأن تعاملات العملاء مع بنك دبي الاسلامي". وأشاع بيان "المركزي" الاماراتي الطمأنينة لدى اوساط المتعاملين مع بنك دبي الاسلامي، لكن الازدحام داخل فروع البنك استمر، وان كان حجمه تقلص مقارنة بالسابق، وسط توقعات بأن يتقلص تدريجياً في الأيام المقبلة، بعد تطمينات حكومة دبي والمصرف المركزي. وفي غضون ذلك نسبت انباء صحافية محلية الى نائب رئيس مجلس ادارة بنك دبي الاسلامي السيد سلطان بن احمد لوتاه زعمه ان المصاعب المالية نجمت بسبب حدوث اختلاسات في البنك قام بها مديره السيد محمد ايوب مع اثنين من مشاركيه، اذ قاموا باختلاس مبلغ يراوح بين 200 مليون درهم و500 مليون درهم اي ما يعادل مبلغاً يراوح بين 55 مليون دولار و150 مليون دولار، مشيراً الى انه تم القبض على المتهمين الثلاثة وهم قيد التحقيق ومؤكداً في الوقت ذاته متانة الوضع المالي للبنك واستعداده للتجاوب مع أي مبالغ يعتزم المودعون سحبها. انقاذ وتأمل السلطات المالية في الامارات من وراء تدخلها السريع لانقاذ بنك دبي الاسلامي التغلب بسرعة على الازمة المالية الحالية التي يتعرض لها البنك، والنجاح في تجاوزها بأقل الخسائر الممكنة على غرار ما فعلت في شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي عندما اصدر المصرف المركزي بياناً لطمأنة المودعين في بنك المشرق الذي تعرض لموجة سحوبات في اثر سريان اشاعات عن تكبده خسائر في ازمة اسواق المال في دول جنوب شرق آسيا ونجم عن البيان المذكور توقف السحوبات خلال اقل من 24 ساعة. وتختلف أزمة المصرفين، ففي الأولى كانت الاشاعات غير صحيحة تماماً، فيما في الثانية "جزء من الحقيقة على الأقل"، كما أكد ذلك نائب رئيس البنك، وكما افاد بيان المركزي الاماراتي عندما أشار الى وجود مصاعب مالية، وقيامه بتعيين لجنة من الخبراء والمستشارين لادارة عملياته التشغيلية. وأكدت مصادر مصرفية في تصريحات الى "الحياة" ان حكومة دبي والمصرف المركزي بدولة الامارات لن يسمحا بأي شكل من الاشكال في حدوث اي انهيار لأي بنك اماراتي، حفاظاً على النظام المصرفي للبلاد بأكمله وعلى السمعة الجيدة التي يتمتع بها، مشيرة في هذا الصدد الى تجارب سابقة في هذا الاطار عندما تعرضت بعض البنوك الاماراتية الى مصاعب مالية في النصف الأول من الثمانينات وتدخلت الحكومة آنذاك وأنقذتها ودفعتها في اتجاه الدمج وحافظت بالتالي على اموال المودعين والمساهمين معاً. ازمة وكان بنك دبي الاسلامي تعرض الى أزمة في مطلع العقد الجاري عندما انهار بنك الاعتماد والتجارة الدولي اذ كانت استثمارات بنك دبي الاسلامي 315 مليون درهم 86 مليون دولار لدى البنك المنهار، ونجح في استرداد 110 ملايين درهم 30 مليون دولار اي ما يعادل 35 في المئة من اجمالي المبلغ من ادارة التصفية بنك الاعتماد والتجارة الدولي، فيما جرى التخلص من بقية الخسائر على مدى السنوات الأربع التي تلت انهيار "الاعتماد" عن طريق حسمها على دفعات من ارباحه التشغيلية. وأظهرت آخر موازنة لبنك دبي الاسلامي عن السنة الماضية تم عرضها على الجمعية العمومية التي انعقدت الشهر الماضي ان ارباحه الصافية بلغت في السنة الماضية 63 مليون درهم 17 مليون دولار مرتفعة بنسبة 12 في المئة عن الأرباح المحققة في سنة 1996 فيما قامت ادارة البنك بتوزيع 86 في المئة من تلك الأرباح على المساهمين في شكل مبالغ نقدية. وطبقاً لموازنة 1997 نمت اصول البنك بنسبة 19 في المئة الى 8.47 بليون درهم بينما بلغت حسابات المودعين 7.57 بليون درهم بزيادة نسبتها 18.84 في المئة، اما عمليات تمويل عقود المرابحة والمشاركة والمضاربة فزادت الى 6.52 بليون في مقابل 5.34 بليون درهم بنهاية 1996 بزيادة نسبتها 22 في المئة ونمت استثماراته العقارية بنسبة 14 في المئة. فيما بلغ اجمالي حقوق المساهمين 577.4 مليون درهم. ويُعتبر بنك دبي الاسلامي من انشط البنوك الاماراتية وأكثر فاعلية في عمليات التمويل العقارية، اذ تقدر مصادر مصرفية ان البنك يسيطر لوحده على اكثر من ربع عمليات التمويل في هذا القطاع الذي يشهد حالياً طفرة خاصة على صعيد المباني السكنية والتجارية.
