حكومة دبي والمركزي الإماراتي يؤكدان تخلص "دبي الإسلامي" من مصاعبه المالية

كشف تقرير مالي قدم الى الجمعية العمومية غير العادية لبنك دبي الاسلامي التي اجتمعت الأحد الماضي ان اجمالي المبالغ المختلسة من المصرف بلغت 891 مليون درهم 242 مليون دولار، وأظهر ان حكومة دبي دفعت 285 مليون درهم 77 مليون دولار لقاء زيادة حصتها من ستة في المئة الى 30 في المئة. وجاء في التقرير الذي أصدره "مكتب الشرهان للأسهم والسندات" ان تغطية خسائر المصرف ستتم عبر تحمل المساهمين الحاليين مبلغ 246 مليون درهم بما يعادل 50 في المئة من رأس مال المصرف السابق، فيما سيتم تحصيل 90 مليون درهم من الاحتياطات والأرباح المرحلة من الموازنات السابقة و147 مليون درهم حصيلة فروق تقييم الأراضي التابعة للمصرف.
وسيتم توفير 377 مليون درهم من علاوة اصدار الأسهم الجديدة بنسبة 50 في المئة لعدد 75.4 مليون سهم، الى جانب 31.5 مليون درهم من الأرباح المحققة حتى 31 تشرين أول اكتوبر الماضي.
وبين التقرير ان رأس المال الجديد للمصرف البالغ بليون درهم الذي تمت الموافقة عليه ستتم هيكلته على أساس توزيعه على 100 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ عشرة دراهم للسهم الواحد حيث ستدفع حكومة دبي 385 مليون درهم 77 مليون دولار لقاء زيادة حصتها من ستة في المئة الى 30 في المئة، الى جانب 246 مليون درهم رأس المال القديم بعد التخفيض وهو مدفوع بالكامل.
ومن المقرر أن يتم طرح 46.9 مليون سهم للاكتتاب العام بقيمة اسمية تبلغ عشرة دراهم للسهم مضافاً إليها خمسة دراهم علاوة الاصدار. ويكون للمساهمين القدامى حق الأولوية للاكتتاب بمبلغ 246 مليون درهم تساوي 24.6 مليون سهم وهي قيمة الأسهم التي تم خفضها من المساهمين لتغطية الخسائر، والباقي يتم تخصيصه بالنسبة والتناسب بين المكتتبين القدامى والجدد.
من جهة أخرى، أكدت حكومة دبي ومصرف الإمارات المركزي في بيان مشترك صدر الليلة قبل الماضية سلامة الاجراءات التي اتخذتها الجمعية العمومية غير العادية لبنك دبي الاسلامي في اجتماعها الذي عقد أخيراً وأقرت فيه إعادة هيكلة رأس المال بما يضمن تقوية مركزه المالي وتدعيمه بالشكل الذي يمكنه من ممارسة كافة نشاطاته المصرفية والاستثمارية والتجارية والخدمية وفق أحكام الشريعة الاسلامية.
وطمأن المصرف المركزي جميع المودعين والمتعاملين مع بنك دبي الاسلامي الى أن تلك القرارات والاجراءات أدت الى تخليص البنك من المصاعب المالية التي تعرض لها، وستحول دون تكرار ما حدث للمصرف، مشيراً الى أن جميع الأعمال تسير حالياً في صورة طبيعية.
وأكدت حكومة دبي ان البنك سيستمر في ممارسة كافة أنواع النشاط المصرفي والمعاملات المالية على أساس الالتزام الكامل بأحكام الشريعة الاسلامية الغراء، والعمل لاستثمار موارده وممارسة نشاطه على أسس القواعد الشرعية للمعاملات ووفق ما تقرره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف والهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية للمصارف الاسلامية.