اعلن "بنك الشارقة" في دولة الامارات ان جمعيته العمومية غير العادية وافقت في اجتماعها الليلة قبل الماضية على زيادة رأس المال بنسبة 25 في المئة من 160 مليون درهم الى 200 مليون درهم 55 مليون دولار. وقال رئيس مجلس الادارة احمد النومان ان الزيادة الجديدة في رأس المال، التي تهدف الى تعزيز مكانته المالية، ستطرح في اكتتاب خاص على المساهمين الحاليين في البنك. وسيحق لكل مساهم الاكتتاب بسهم مقابل أربعة أسهم يمتلكها، في حين توزع الأسهم المعروضة التي لم يتم الاكتتاب فيها على المساهمين الطالبين لعدد أكبر من الأسهم. وللمرة الأولى منذ سنوات عدة، لم يقترح مجلس الادارة على الجمعية العمومية غير العادية فرض أي علاوة اصدار على الأسهم الجديدة الخاصة بزيادة رأس المال، اذ جرت العادة في مثل هذه الحالات فرض علاوة تراوح بين 50 في المئة و150 في المئة من قيمة الأسهم المعروضة، فيما فسرت دوائر مصرفية خطوة "بنك الشارقة" الايجابية بأنها تراعي وضع سوق الاسهم في الامارات التي تمر حالياً بفترة تراجع سعري حاد أفقدتها مكاسبها المحققة خلال طفرة شهر آب اغسطس الماضي كافة. ووافقت الجمعية العمومية للبنك على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من مئة درهم الى عشرة دراهم، وتعديل عدد الأسهم المصدرة والمدفوعة من مليوني سهم الى 20 مليون سهم. وتوقع رئيسا مجلس ادارة البنك أن تنمو أرباحه في السنة الجارية بنسبة 15 في المئة بالمقارنة بالارباح الصافية المحققة في العام الماضي. وكانت أرباح "بنك الشارقة" ارتفعت في العام الماضي بنسبة 22 في المئة لتصل الى 34 مليون درهم مقابل 28 مليون درهم في عام 1996 . "بنك دبي الاسلامي" على صعيد آخر فتح "بنك دبي الاسلامي" باب الاكتتاب لزيادة رأس مال البنك من 492 مليون درهم الى بليون درهم 270 مليون دولار موزع على 100 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة دراهم للسهم الواحد، بعد أن وافقت الجمعية العمومية للبنك نهاية الشهر الماضي على اقتراح قدمته اللجنة المعنية بتسيير اعمال البنك، المشكلة من قبل حكومة دبي والمصرف المركزي، يقضي بزيادة مساهمة حكومة دبي من نحو ستة في المئة الى 30 في المئة من رأس المال، وطرح الزيادة في رأس المال للاكتتاب العام بعلاوة اصدار قدرها 50 في المئة من قيمة السهم الاسمية. وكانت الجمعية العمومية للبنك وافقت على تغطية الخسائر غير العادية التي تعرض لها البنك، والبالغ اجماليها 891 مليون درهم 242 مليون دولار من قيمة الأسهم الملغاة من رأس المال ونسبتها 50 في المئة من رأس المال السابق وكذلك من الاحتياطات والأرباح غير الموزعة ومن علاوة الاصدار على الزيادة في رأس المال وفروقات اعادة تقويم الأراضي والعقارات المملوكة للبنك، فيما تم منح المساهمون أولوية الاكتتاب في مقابل الاسهم المملوكة لهم.
