الشركات السعودية تدعم قاعدة رؤوس اموالها

شهدت السوق الأولية في السعودية خلال عام 1997 نشاطاً ملحوظاً بسبب قيام شركات عدة بطر أسه جديدة لها للاكتتاب او توزيع اسهم مجانية على مساهميها، كما شهد 1997 دمج "البنك السعودي المتحد" و"بنك القاهرة السعودي" ليصبحا مصرفاً واحداً بقاعدة رأس مالية قيمتها 2450 مليون ريال.
وكانت شركة "الكابلات السعودية" قامت في تشرين الثاني نوفمبر الماضي بطرح مليون سهم من أسهمها في اكتتاب خاص بمساهميها قيمته 100 مليون ريال بهدف زيادة رأس مال الشركة من 300 الى 400 مليون ريال كمرحلة أولى.
اما الشركات المساهمة المتداولة اسهمها والتي أعلنت عن زيادة رؤوس أموالها خلال عام 1997 من طريق توزيع أسهم مجانية على مساهميها، فهي سبع شركات أحدها "البنك العربي الوطني" الذي وافقت الجمعية العمومية غير العادية فيه على زيادة رأس ماله من 1200 مليون ريال الى 1500 مليون ريال من طريق رسملة 300 مليون ريال من الاحتياطات بتوزيع سهم مجاني واحد لكل أربعة أسهم قائمة لمالكي أسهم المصرف.
كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة "اسمنت المنطقة الجنوبية" في 1997 على زيادة رأس مال الشركة من 700 مليون ريال الى 1050 مليون ريال من طريق منح نصف سهم مجاني لكل سهم قائم لمالكي أسهم الشركة.
وكذلك الجمعية العمومية غير العادية لشركة "الخزف السعودية" التي وافقت على زيادة رأس مال الشركة من 150 مليون ريال الى 200 مليون ريال عن طريق رسملة 50 مليون ريال من الأرباح المبقاة بتوزيع 500 ألف سهم مجاني على مساهميها بواقع سهم واحد لكل ثلاثة أسه قائمة.
اما "الكابلات السعودية" فوافقت جمعيتها العمومية غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من 300 مليون ريال الى 500 مليون ريال على مرحلتين الأولى منها تتولى الزيادة بقيمة 100 مليون ريال اسهم نقدية يقتصر الاكتتاب فيها على مساهمي الشركة، والمرحلة الثانية تكون من طريق اصدار مليون سهم توزع بواقع سهم واحد لكل أربعة أسهم يملكها المساهم بعد تحقيق الاكتتاب في الأسهم النقدية وذلك برسلمة الاحتياطات والأرباح المبقاة، ولم يتحدد موعد المرحلة الثانية بعد.
وسار في الركب البنك السعودي التجاري المتحد الذي أعلن موافقته على زيادة رأس مال المصرف قبل عملية الدمج مع بنك القاهرة السعودي من 1000 مليون ريال الى 1250 مليون ريال باصدار 5.2 مليون سهم مجاني بقيمة 100 ريال للسهم وزعت على مساهمي المصرف بواقع سهم مجاني لكل أربة أسهم أصلية يملكها المساهم.
وأعلن "البنك السعودي البريطاني" عن عزمه زيادة رأس ماله من 1250 مليون ريال الى 1600 مليون ريال وتغطية ذلك من الاحتياط بحيث يمنح حامل كل 25 سهم 7 أسهم مجانية، وسيعرض القرار على الجمعية العمومية في اجتماعها القادم للمصادقة عليه.
وقرر مجلس ادارة "شركة الراجحي المصرفية للاستثمار" رفع توصية الى الجمعية العمومية للموافقة على صرف نصف سهم مجاني لكل حامل سهم من أسهم الشركة وذلك لغرض زيادة رأس مال الشركة من 1500 مليون ريال الى 2250 مليون ريال.
من جهة أخرى، قرر مجلس ادارة "شركة بيشة الزراعية" طلب القسط الثاني من قيمة سهم الشركة التي يبلغ عدد اسهمها 500 مليون سهم، وتبلغ القيمة الاجمالية للقسط المطلوب 25 ريالاً بمعدل 50 ريالاً لكل سهم.
ومن ملامح 1997 اندماج "البنك السعودي المتحدة" و"القاهرة السعودي" ليكونا مصرفاً واحداً اسمه "البنك السعودي المتحد" ورأس ماله 2450 مليون ريال. اما عدد اسهم المصرف الجديد فتبلغ 5.24 مليون سهم بدأ التداول بها في 16 ايلول سبتمبر الماضي.
ووافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة "الاسمنت السعودي" على خفض رأس مال الشركة لزيادته عن حاجتها وذلك من 2040 مليون ريال الى 1020 مليون ريال بخفض القيمة الأسمية للسهم لتصبح 50 ريالاً بدلاً من 100 ريال، وبما ان القيمة المدفوعة لسهم الشركة تبلغ 78 ريالاً لكل سهم فإن الشركة ستقوم باعادة 2.571 مليون ريال بمعدل 28 ريالاً لكل سهم الى مساهميها تدريجياً وحخسب توفر السيولة ليصبح رأس المال المكتتب والمدفوع 1020 مليون ريال لعدد 4.20 مليون سهم مدفوعة بالكامل.
وتم اضافة شركة جديدة لقائمة الأسهم المتداولة هي "شركة اللجين" وهي شركة مساهمة مسلجة في المملكة تهدف للاستثمار في الصناعات المعدنية والبتروكيماوية والمشروعات الصناعية الأخرى.
وقد تأسست الشركة في 21 كانون الأول ديسمبر 1991 ويبلغ رأس مالها 173 مليون ريال وعدد أسمهما 73.1 مليون سهم في نهاية 1997.
وعلى صعيد آخر ارتفع المؤشر العام في نهاية الأسبوع الى 89.195 نقطة مقابل 87.193 نقطة في الأسبوع السابق بارتفاع 02.2 نقطة توازي نسبة 04.1 في المئة.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة 48.2 مليون سهم مقابل 56.3 مليون سهم بنسبة انخفاض قدرها 30 في المئة.
اما قيمة الأسهم المتداولة فانخفضت الى 548 مليون ريال مقابل 825 مليون ريال بنسبة تدني قدرها 34 في المئة، كما تراجع عدد الصفقات المنفذة الى 3931 صفقة مقابل 5404 صفقة للأسبوع السابق بنسبة تراجع 27 في المئة.