محللون: «البنك الأهلي» سيوجد توازنا في أداء القطاع المصرفي بموازاة الشركات القيادية

فيما أجمعوا على استفادة سوق المال من نوعية وثقل البنك المرتبط بحجمه وربحيته القوية

رأى محللون اقتصاديون في حديث خاص ل«الجزيرة» بأن دخول البنك الأهلي سوق الأسهم السعودي سيوجد فارقا نوعيا وتوازنا في أداء القطاع المصرفي داخل السوق الذي كان يعتمد على نواحي السيولة فقط، وليس عامل الأداء للشركات المدرجة في موازات القطاعات الاخرى وعلى رأسها القطاع الصناعي, مؤكدين أن السوق في الوقت الحاضر يحتاج إلى إدراج شركات قوية ونوعية بثقل البنك الأهلي التجاري وبحجمه ودوره الكبير في نمو الاقتصاد السعودي وبربحيته القوية التي ستضيف قيمة كبيرة للشركات الجذابة, وأشار المحللون إلى أن دخول البنك لقطاع الأسهم السعودي سيخفف من حدة موازنة الشركات القيادية في المؤشر العام لسوق الأسهم ومن حدة التذبذب، فيما أكدوا بأن البنك الاهلي يعتبر فرصة استثمارية للكل وأداة مميزة في البنوك السعودية، باعتباره الأعلى ربحية خلال عام 2013 م حيث تجاوز جميع البنوك, وأضافوا بأن البنك له ربحية ثابتة على مدى تاريخ طويل ومن النادر أن يتعرض لخسائر, بالنظر إلى مجمل أرباحه القائمة ضمن السوق المصرفي السعودي وفي إطار الاقتصاد الكلي.
ويعتبر البنك الأهلي التجاري من أعرق البنوك السعودية، وأحد أبرز المؤسسات المالية في المنطقة و يعتبر أول بنك سعودي النشأة حيث بدأ البنك نشاطه بموجب الأمر الملكي السامي في 20 ربيع الثاني 1373 ه الموافق 26 ديسمبر 1953م. ومنذ تأسيسه وحتى الآن يمثل البنك الأهلي التجاري دعامة هامة وأساسية من دعامات الاقتصاد الوطني باعتباره يلعب دوراً حيوياً في تمويل العديد من مشاريع التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، وفي الأول من يوليو 1997م صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل البنك من شركة تضامن إلى شركة مساهمة، ومنذ ذلك المنعطف الهام في تاريخه ركز البنك جهوده علي إنشاء الهيكل التنظيمي الملائم لطبيعة المرحلة والحفاظ على كفاية رأس المال وحشد الطاقات وتركيز جهود الإدارة لضمان تحقيق أداء أفضل من خلال تعزيز حقوق المساهمين، وفي عام 1999م اشترى صندوق الاستثمارات العامة 50% من أسهم البنك، وقد تم بيع 10% من تلك الأسهم لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، وتعكس هذه الخطوة غير المسبوقة تصويتاً بالثقة في البنك الأهلي التجاري، علاوة على أنها مهدت السبيل أمام التسويق المنهجي لأسهم البنك حينما يحين الوقت المناسب لطرح أسهمه للاكتتاب العام التي تمت الموافقة عليها بالامس ،وفي عام 1999م دخلت الحكومة السعودية ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة التابع لوزارة المالية مساهمةً بأغلبية ملكية البنك. ويمتلك البنك الأهلي 90.71% من أسهم شركة الأهلي المالية الشركة الرائدة في المصرفية الاستثمارية، كما يمتلك البنك الأهلي 66.27% في بنك تركي فاينانس كاتليم بانكاسي البنك الرائد في قطاع المصرفية الإسلامية في تركيا. وأوصى مجلس ادارة البنك في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2014/1/29م للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال البنك المدفوع من 15.000 مليون ريال إلى 20.000 مليون ريال، عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي البنك، بحيث يحصل كل مساهم على سهم واحد لكل ثلاثة أسهم . وستتم الزيادة عن طريق رسملة مبلغ 5.000 مليون ريال من حساب الإرباح المبقاة. وبذلك سيزيد عدد أسهم البنك المصدرة من 1.500 مليون سهم إلى 2.000 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم الواحد قدرها 10 ريالات، لتكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات البنك بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، والتي سيتم تحديد موعدها لاحقاً. مع العلم أن الارباح النقدية لعام013م لن تشمل أسهم المنحة. وتعتبر المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.