"رابطة المحامين الاسلاميين" في مصر تقرر معاودة نشاطها . الزيات : جماعات نقلت خلافاتها إلى الداخل ومهمتنا شرح وجهة نظر الاسلاميين

اعترف المحامي المصري منتصر الزيات الأمين العام ل "رابطة المحامين الاسلاميين" التي تضم اعضاء هيئة الدفاع في قضايا العنف الديني في مصر بأن "الرابطة" شهدت في الماضي "نقل الخلافات بين الجماعات الاسلامية الى داخلها"، مشدداً على أن مهمتها ليس الدفاع القضائي عن المتهمين بالعنف الديني فحسب وانما أيضاً "عقد الندوات والمؤتمرات لشرح وجهة نظر الاسلاميين".
جاء ذلك في اجتماع عقدته "الرابطة" أمس وقررت فيه معاودة نشاطها الذي أوقفته في تشرين الأول اكتوبر 1994 احتجاجاً على اعتقال الزيات واثنين من العاملين في مكتبه وناشدت الرئيس حسني مبارك وقف تنفيذ أحكام الاعدام الصادرة في حق اسلاميين من محاكم استثنائية.
وكان اعضاء الرابطة فوضوا الامانة العامة اصدار بيانات باسم الرابطة في المواقف والمناسبات والاحداث التي تستدعي ذلك على رغم اطلاق الزيات وزميليه بعد نحو 7 أشهر من اعتقالهم.
وشهد الاجتماع نقاشات تناولت جدوى عودة "الرابطة" الى ممارسة نشاطها. وتحدث المحامي علي اسماعيل لافتاً الى "ان الاوضاع التي تعانيها نقابة المحامين المصريين وفرض الحراسة عليها تتطلب بذل الجهد والبحث عن صيغة جديدة لتعاود بها النقابة مسيرتها". واعتبر ان الرابطة "تتمتع باحترام تام لدى التيارات السياسية المختلفة على رغم بعض التناقضات في المواقف السياسية". وطالب المحامي مشير أحمد ان تخوض الرابطة الانتخابات النقابية المقبلة بقائمة خاصة بعيداً عن التيارات الأخرى. ورد عليه الزيات مشيراً إلى "ضرورة عدم تبعية الرابطة لأي جماعة من الجماعات الاسلامية وعدم انحيازها الى جماعة على حساب اخرى". ومعروف ان السلطات المصرية تقول ان "الرابطة" تضم محامين ينتمون الى جماعات اسلامية محظورة وان هؤلاء يمارسون اعمالا مخالفة للقانون تحت ستار مهنة المحاماة.
وقال الزيات خلال الاجتماع: "نحن ندافع عن الاسلاميين المضطهدين بسبب آرائهم ومعتقداتهم. ولكنني لا اجاوز الحقيقة اذا اعلنت بوضوح ان من اهم اسباب عرقلة عمل الرابطة في الماضي سعي البعض الى نقل الخلافات بين الجماعات الاسلامية الى داخل الرابطة مما دفع أجهزة الأمن الى اعتقال اكثر من سبعين محامياً نتيجة للخلط بين واجباتنا كمحامين وانتماءات بعضنا".
ووجه الزيات حديثه الى المحامين قائلاً: "دعونا الى أن نتفق على أن هناك سقفا واحدا يظلل رابطة المحامين الاسلاميين يتمثل في تقاربنا الفكري وانتمائنا لمدرسة عقائدية واحدة تقريباً. والأهم من ذلك ما ضمنته لائحتنا الداخلية عندما وضعناها للمرة الاولى في العام 86 أن اهداف الرابطة تتمثل في تبني القضايا الاسلامية والدفاع عن المتهمين فيها وعن حرياتهم ومعتقداتهم التي يدينون بها وحُبسوا من أجلها. وذلك لا يشمل الاعمال القانونية فقط مثل حضور التحقيقات التي تجريها النيابة العامة أو الدفاع عنهم في المحاكم، بل وعقد الندوات والمؤتمرات لشرح وجهة نظر الاسلاميين والرد على الاتهامات الباطلة التي توجه الى المعتقلين الاسلاميين".