مصر : "الجماعة الاسلامية" وضعت "ميثاقاً جديداً" لتبرير تحولها السلمي

كشف المحامي المصري منتصر الزيات عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضايا العنف الديني ان القادة التاريخيين لتنظيم "الجماعة الاسلامية" الذين اطلقوا مبادرة سلمية لوقف العنف في تموز يوليو من العام الماضي انتهوا من صياغة "ميثاق جديد للتنظيم" يحوي المبررات الشرعية للتوجه السلمي ويفند الآراء التي شكك اصحابها في صدقية العودة بپ"الجماعة" نحو النشاط الدعوي من دون العنف. وأوضح الزيات ان الجماعة لم تكفر في ابحاثها الشرعية السابقة احدا من المسلمين، ولفت الى بحث وصفه بأنه "مهم" يحمل عنوان "العذر بالجهل" يعفي عامة المسلمين "الذين يقعون في معاصٍ او ذنوب أو أخطاء شرعية نتيجة جهلهم بالاحكام الشرعية". مشيرا الى ان "الجماعة" اختلفت في هذا الامر مع حركات اسلامية اخرى، وصل بعضها الى حد تكفير غير المنتمين اليها مثل "جماعة المسلمين" التي عرفت اعلاميا باسم جماعة "التكفير والهجرة"، وسألت "الحياة" الزيات عن المبررات الشرعية التي استند اليها القادة التاريخيون في تحولهم السلمي فأجاب "ان الجماعة اعتمدت في نشاطها خلال السبعينات على الدعوة وفتح قنوات مع الجماهير في الاوساط الشعبية والعمالية والطلابية مما حقق لها وجوداً مؤثراً مع التمسك بضرورة أسلمة المجتمع وان تكون الحاكمية لله ورفض العمل من داخل المؤسسات الحزبية على عكس الاخوان المسلمين". وقال: "التحول السلمي في حقيقته يمثل عودة الى الطريق الاساسي الذي نشأت الجماعة عليه في طرح الافكار والمعتقدات من خلال المنابر والمساجد والتجمعات لتكوين رأي عام ضاغط نحو اسلمة القوانين والتشريعات في البلاد".
وشدد الزيات على ان التحول "يتعلق بالآليات والوسائل التي تستخدمها الجماعة لتحقيق المبادئ التي قامت عليها"، واضاف "كل الحركات والجماعات الاسلامية تسعى نحو اقامة دولة اسلامية بما فيها "الجماعة الاسلامية" و"الاخوان" و"جماعة الجهاد" ولكن لكل منها ان تختار الوسائل التي تحقق الهدف، فاذا كان الاخوان قبلوا بالنظام الحزبي وقادة الجهاد مصرون على اسلوب الانقلابات فإن من حق قادة "الجماعة الاسلامية" ان يستخدموا آليات اخرى مستفيدين من خبراتهم بعد أن رأوا ان القتال لمدة 16 سنة لم يحقق الهدف وإلا تحول القتال الى غاية وهو امر لا يقر به أي اسلامي على الاطلاق". وعن التناقض ما بين التوجهات الجديدة وما جاء في بحث شرعي اصدرته "الجماعة الاسلامية" قبل سنوات بعنوان "قتال الطائفة الممتنعة"، اوضح ان البحث المذكور لم يكفر احدا وإنما تضمن احكاما خاصة بقتال مسلمين لكونهم "امتنعوا عن تطبيق شرع الله"، وعقب الزيات على اصوليين من خارج الجماعة الاسلامية وجهوا انتقادات لقادة التنظيم اخيرا، وقال "المسألة لا تحتمل مزايدات فما اسهل التشدق بعبارات وشعارات متشددة وعنيفة، فالامر يتعلق بدين ودماء وارواح وقبل ذلك احكام شرعية و"الجماعة الاسلامية" كانت اكبر تنظيم فاعل خلال سنوات العنف المتبادل بين الحكومة والاسلاميين، واذا كان هناك جدل بين قادتها حول المستقبل فإن ذلك يجب ان يحترم من باقي الاسلاميين".
ونفى الزيات بشدة ان يكون القادة السجناء تعرضوا لأية ضغوط لدفعهم على التوقيع على البيانات السلمية، وقال "من العيب الحديث عن خضوع مؤسسي الجماعة او قادة الاجنحة العسكرية لها الموجودين داخل السجون لأية ضغوط، فبعضهم قتلوا السادات وحملوا أكفانهم على ايديهم والباقون اثبتت التحقيقات في القضايا التي اتهموا فيها وعلى رأسها قضية اغتيال رئيس مجلس الشعب الأسبق الدكتور رفعت المحجوب انهم تعرضوا للتعذيب حتى يقروا باعترافات معينة أو يدلوا الشرطة عن أماكن زملائهم، ولكنهم جميعاً قاوموا وصمدوا وكان يمكن لأي منهم ان يحصل على البراءة لو كان من الذين يتلقون الاوامر من اجهزة الامن او يخضعون للضغوط".