دلول ومكتب الحريري يردّان على نائب رئيس المجلس ... والخطيب يتهم الحريري ب"الإثراء غير المشروع". لبنان: الهدنة قائمة لكن السجال مستمر والفرزلي يرفض استخدام سورية لأغراض محلية

الهدنة قائمة لكن السجال مستمر.
بهذا التناقض يمكن تلخيص الوضع السياسي في لبنان، على أثر التوافق الذي حصل على تهدئة الحملات المتبادلة العنيفة بين رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة رفيق الحريري، الأسبوع الفائت، وبعد نصائح سورية نقلها وسطاء كثر، اضافة الى نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ميشال المر.
واذا كان السجال لا يتم بطريقة مباشرة فإنه يتواصل أحياناً بالواسطة ويتطرق الى قضايا حساسة، تتناول الموقف السوري من الخلافات التي حصلت بين بري والحريري وملفات هذا الخلاف، كما هي الحال مع تصريح الخميس الماضي لنائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي الذي استدرج ردّين من الحريري عبر مكتبه الإعلامي، ومن وزير الدفاع محسن دلول ليل أول أمس. ورد الفرزلي أمس بدوره على دلول، فيما نقل زوار بري عنه تأكيده مساء أول أمس ان سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام التي كانت مادة الخلاف العلنية، ستطرح على أول جلسة اشتراعية للمجلس النيابي وبالتالي "لم تؤجل الى العهد المقبل كما أشيع".
ونسب بيان لرابطة "متخرجي المعهد الوطني للإدارة والاعمال"، الى بري قوله ان "كلفة تمويل مشاريع قانون سلاسل الرتب والرواتب تأمنت من خلال الرسوم والضرائب التي كانت الحكومة فرضتها".
وإذ اشارت مصادر بري الى ان كلامه أمام الوفد الذي نقل ما قاله، جاء في اطار وعده بالسعي الى مساعدتهم، لأنهم من موظفي القطاع العام الذين يهتمون لاقرار سلسلة الرتب والرواتب من أجل انصافهم، وانه جاء في اطار استفسارهم منه عن مدى صحة ما نشر عن ان اقرار السلسلة تأجل الى العهد المقبل.
وكان ما نقل عن بري وتصريحات الفرزلي والردود عليها ورده هو، موضوع اتصالات ل"مهندس" الهدنة الوزير المر الذي اتصل به رئيس الحكومة لابلاغه ان رد مكتبه الاعلامي على تصريح الفرزلي الذي تناول فيه موقف نائب الرئيس السوري عبدالحليم خدام، لا يعني خرقاً للهدنة ولا علاقة له بالسجال مع بري.
وتولى المر الاتصال ببري لنقل الرسال اليه، فأوضحت مصادره انه لن يرد ما دام الموقف ليس موجهاً ضده.
الفرزلي
وجاء في رد الفرزلي على رد دلول عليه ان وزير الدفاع "استطرد في شرح ايجابيات الدور السوري في لبنان كأنه يريد أن يبشّر بولس بالمسيحية وأبا ذر الغفاري بالإسلام". ورأى "ان دلول يرمي قنابل دخانية يحول فيها الاتجاه والاستفسار عن الذين يطعمون بعض الاخوان في سورية بمعلومات خاطئة وبتجريع السم نقطة نقطة للايقاع بين سورية والشعب اللبناني، ولاستثارة هذا المسؤول أو ذاك، وتالياً لتحويل سورية أداة قمع لخدمة مصالح شخصية وخدمة مشروع سياسي ظهر جلياً اليوم ودلول أحد أركانه، عن كل من لا ينطوي تحت لواء مصالحهم. والوزير دلول يعرف هؤلاء تماماً". وأشار الى "ان ثمة قيادات اجرت اتصالات ببعض الصحف لإبراز تصريح للسيد خدام عن سلسلة الرتب والرواتب لإظهار سورية انها ضدّ الموظف ولقمة العيش ليس إلا".
وقال "حاولنا ان نفصل بين هؤلاء وسورية لأن سياسة استخدام المسؤول السوري لأهداف شخصية محلية ومشروع سياسي ولت ويجب ألا تعود". واعتبر "ان السيد خدام ليس في حاجة الى من ينوب عنه، وينبغي تالياً وضع الأمور في نصابها". وعن رد مكتب الرئيس الحريري عليه، أوضح الفرزلي "ان المكاتب المجهولة الهوية لا تعنيني ما دام رئيس الحكومة يستطيع التحدث مباشرة من دون التلطي وراءها"، قائلاً "اننا من الآن وصاعداً سنتصدى لهذه المسألة حتماً ولكل من يحاول أن يشوّه الدور السوري في لبنان".
دلول والمكتب الإعلامي
وكان دلول قال اول من امس "ان خدام يولي الشأن اللبناني الاهمية نفسها التي يوليها للشأن السوري ... ما يجعل كلام الفرزلي على المعلومات المسمّمة والمنقولة نوعاً من عدم الاحاطة الشاملة بما بين سورية ولبنان، ان لم نقل غير ذلك. فنائب الرئيس السوري لا يتخذ مواقفه حيال لبنان بناء على معلومات غير كافية او مسمومة، كما ذهب الفرزلي الى القول، وسورية بعلاقتها بلبنان لا تتابع عبر شاشات التلفزيون". وأشار الى "ان ما نسب الى خدام عن سلسلة الرتب والرواتب هو الموقف الصحيح لأن الاقتصاد السليم هو المدخل الى الأمن السياسي والاجتماعي، اذ لا بد من ايجاد تغطية لأي اعباء مالية قبل مباشرة فرض هذه الأعباء". واعتبر "ان ما نسب الى خدام هو بداعي الحرص على لبنان، لا ترجيح لأي سجال سياسي، وقد كابدت سورية الأمرّين في سبيل منع التجاذبات على ارضنا".
كذلك ردّ المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة على كلام الفرزلي ليل اول من امس، فقال "انه الفرزلي اخرج ما في جعبته من بلاغة لفظية ليقول ان الرئيس الحريري ضلّل نائب الرئىس السوري الذي انطلت عليه الحيلة فاتخذ موقفاً مغلوطاً مبنياً على معلومات خاطئة". وأضاف "ان هذا النوع من الكلام غير المدروس يشكل خروجاً عن اصول اللياقة السياسية في التحدث عن نائب الرئيس السوري، وهو مسيء الى السيد الفرزلي شخصياً وإلى موقع نائب رئيس المجلس النيابي. فاذا كان من حقه ألا يوافق السيد خدام في وجهة نظره، فمن غير الجائز له ان يبني على افتراضات منسوبة الى نائب الرئيس السوري، خصوصاً ان المسؤولين السوريين لم يكفوا يوماً عن دعوة كل القوى اللبنانية الى التوافق. ولا يقلل من الوقع السيئ لهذه الافتراضات لجوء الفرزلي الى ضبابة كلامية للحديث عن الدور السوري الحاضن واللزومي والوجوبي والضروري لضبط الوضع في لبنان".
وتابع "اذا كان من حق الفرزلي مخالفة الحريري الرأي في كل القضايا المطروحة، فلا يجوز له ان ينسب الى رئيس الحكومة سلوكاً من هذا النوع، لأنه اساءة شخصية وخروج عن اطار ما يسميه الفرزلي ادبيات العلاقة بين المؤسسات. فالتزوير والتسميم ونقل الكلام والنميمة ليست من مصطلحات "ادبيات" العلاقة بين الناس وخصوصاً العاملين في الشأن العام".
مواقف أخرى
وفي المواقف، قال النائب زاهر الخطيب "ان البلاد تحتاج الى رئيس انقاذي يتمتع بالنزاهة والكفاية الوطنية ويكون على مسافة من الطبقة السياسية". واعتبر "ان هذه المواصفات تحققت عبر تجربة ميدانية لمسها الشعب اللبناني عندما اختبر مؤسسة الجيش وقيادته". ورأى "ان بري يعمل في موضوع السلسلة او يضغط لإقرارها من دون اعباء ضريبية جديدة تفرغ هذا الاجراء من مضمونه، بينما يسعى الرئيس الحريري اما الى تأجيل اقرار السلسلة، وأما الى فرض ضرائب جديدة لتمويلها وشكل اعباء لا يمكن تحملها". وقال "ان محاسبة الحكومة ونزع الثقة عنها يبقيان رهناً بتغير التحالفات". وانتقد "اختصار الحريري المؤسسات في شخصه وتجاوزه لدورها فيكون بهذا المعنى قادراً عبر هيمنته عبر بعض المؤسسات أن يحول دون امكان المحاسبة والمحاكمة، لأنهما قد يلامسانه شخصياً، لأنه يثري يومياً اثراء غير مشروع ويرتكب الفساد من خلال هيمنته على شركة سوليدير وشركات أخرى ومشاركته في صفقاتها، فيما هناك ممانعة بين دوره كرئيس حكومة والنشاطات الاقتصادية التي يستفيد منها".
على صعيد آخر، أخذ الخطيب والنائب بطرس حرب على الحكومة بشخص وزير العدل بهيج طبارة انها "تعطل اقرار اي تعديل على قانون الاثراء غير المشروع، بغية عدم اخضاع المسؤولين السياسيين والإداريين لأي قدرة محاسبة على الصعيد المالي والممتلكات".
ولاحظ حرب "ان المساعي التي يبذلها طبارة لتأجيل بت اقتراح بتعديل القانون يبدو أنها تلاقي بعض التجاوب في أجواء لجنة الادارة والعدل النيابية". وسئل عن عدم تقديمه أخباراً الى النيابة العامة عن فضائح مالية، أجاب "أنا مقتنع بأن هناك قراراً بعدم اخضاع أي شخص للمحاسبة وهذا أمر يؤسف له، كأن هناك تصميماً على ان تبقى الحال فالتة لحماية الفاسدين ومافيا السيطرة على مصادر التمويل لتحويل البلاد مجتمعاً غير قابل للحياة".
وأكد القائم مقام شيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ بهجت غيث "ان الأمل بمجيء رئيس للجمهورية وحدوي وطني لا طائفي يعمل على اصلاح الخلل والفوضى سيكون في مصلحة أبناء الوطن جميعاً وليس موجهاً ضد أحد من الزعماء والسياسيين".