الحريري يتابع مشاوراته في شأن التمويل . بري : المطروح لا يؤمن الأموال الحص: المأزق من غياب الأولويات

شهدت المشاورات التي يجريها رئىس الحكومة رفيق الحريري مع القوى السياسية والنيابية لإيجاد سبل لتمويل المشاريع الإنمائية وعودة المهجّرين وسلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، سجالاً اعلامياً بينه وبين رئيس الحكومة السابق النائب سليم الحص، الذي أعلن بعد لقائه الحريري في القصر الحكومي في اطار هذه المشاورات، ان المأزق الحالي يعود الى غياب الأولويات عن سياسة الحكومة، رافضاً ان تفسر مشاركته في المشاورات "مشاركة في القرار"، فيما أعرب رئيس المجلس نبيه بري عن اعتقاده بأن الافكار المطروحة لا تؤمن الاموال المطلوبة.
وتركزت الافكار التي طرحها الحريري خلال لقاءاته امس على اقتراحات مصادر التمويل الآتية:
- استحداث ضريبة واحد في المئة على مجموع عمليات الشركات وأعمالها لتغطية سلسلة الرتب والرواتب.
- اضافة طبقة سكنية جديدة على معدل الاستثمار في البناء معروفة باسم "طابق المر" نسبة الى اقتراح سابق للوزير ميشال المر وتخصيص عائدات رسوم بنائها لتمويل عودة المهجّرين.
- تسوية الاملاك البحرية وتوظيف وارداتها في عودة المهجّرين.
- تعديل عقد الامتياز لشركتي الهاتف الخليوي، فتصبح الدولة شريكة فيه، مع تمديد مدة العقد من 12 الى 20 سنة، على ان يزيد مدخول الخزينة بنسبة تصل الى 55 في المئة.
- البحث في فكرة تثبيت سعر صفيحة البنزين حتى لو تراجع سعره العالمي.
وأوضح الحص بعد لقائه الحريري ممثلاً "اللقاء الوطني" النيابي: "ركّزنا على تمويل عودة المهجّرين والمشاريع المخصّصة للمناطق المحرومة ومشروع سلسلة الرتب والرواتب. وقلت صراحة ان سياسة الحكومة في الماضي هي التي أدّت بنا الى المأزق الراهن المتمثل بمشاريع حيوية وملحّة وعدم توافر التمويل اللازم لها. وهي مشاريع ليست من الأولويات المستجدة بل كانت هكذا منذ ايلول سبتمبر. وكنا منذ سنوات نطالب الحكومة بخطة انمائية شاملة متكاملة، تقدّم الأهم على المهم وتراعي حدود امكانات الدولة المالية والاقتصادية. لكن الجواب كان دائماً ان اولويات الحكومة افقية لا عمودية. وهذا يعني لنا ان الحكومة لم تأخذ بمفهوم الأولويات بمعناها الصحيح، ولم تكن تملك تصوراً لأولويات محددة. وهكذا نفّذت المشاريع من دون خطة وأهملت مشاريع حيوية ذات اولوية".
وعن مصادر التمويل، قال الحص: "انها ثلاثة: اما الرسوم والضرائب، واما الاقتراض، واما خفض سائر النفقات العامة. فالمواطن اصبح مرهقاً بالضرائب ولا يستطيع تحمّل المزيد منها. والدين العام بلغ مستوى مثيراً للقلق الشديد ولا مجال لمزيد من الاستدانة. وفي خفض النفقات، تأخرت الحكومة كثيراً في التنبّه الى ضرورة سلوك طريق التقشف وترشيد الانفاق وسد ابواب الاهدار". واقترح كمصادر للتمويل "استدرار المزيد من الدخل من الهاتف الخليوي وتسوية مخالفات الاملاك البحرية". وأكد "التمسك بمبدأ الفصل بين السلطات، وخصوصاً التشريعية والتنفيذية، لذلك اعترضنا دوماً على بدعة ترويكا الحكم التي تنتهك هذا المبدأ". وحاذر "ان تفسّر مشاركتنا في هذه المشاورات بأنها مشاركة في القرار. فالقرار يجب ان تتخذه الحكومة وتتحمّل مسؤوليته. اما اشراك النائب فيه فأمر لا مصلحة فيه، لانه يعني ان الحكومة تتنازل عن بعض مسؤولياتها وتعطل حق النائب ودوره في الرقابة على عمل الحكومة". وأمل "ان تتغير سياسة الحكومة"، معتبراً "ان الموارد المقترحة قد لا تكفي لتمويل المشاريع، وان على الحكومة استنباط الحلول". ونفى "ان يكون الوضع في الهاوية".
ورداً على كلام الحص، قالت اوساط الحريري "انها لم تفاجأ" به، "اذ لم يضف جديداً في ادانته السياسة الحكومية المتبعة الى ما كان يردده، متخلياً بذلك عن شعاره الشهير: المعارضة البناءة". وسألت عن المشاريع التي نفذت "ولم تكن من الاولويات: أليست الكهرباء والهاتف وبعض مشاريع الطرق ومشاريع البنية التحتية التي تم تنفيذها في اكثر من منطقة لبنانية من الاولويات؟". وعددت المشاريع التي نفذتها الحكومات التي شكلها الحريري المتعاقبة "الكهرباء والمطار والهاتف والبنية التحتية ودعم صمود الجنوبيين وازالة آثار العدوان الاسرائيلي المتكرر وزيادة رواتب القطاع العام". واعتبرت "انها تأكيد لموضوع السلم الاجتماعي الذي يحرص عليه دوماً". وأضافت ان "الحكومة اهتمت ايضاً بالمدرسة الرسمية من خلال ترميم ابنية المدارس المهدمة في الحرب، واضافة عشرات المدارس اليها ما ضاعف عدد الطلاب فيها وخفض العبء عن كاهل المواطنين. وركزت الحكومة على تقديم الخدمات الاجتماعية والطبية في مختلف المناطق اللبنانية، والدليل مباني المستشفيات الحكومية التي انشئت والتي هي قيد الانجاز والسياسة الصحية التي شملت مختلف قطاعات الشعب اللبناني".
وعن موضوع المهجرين، استغربت اوساط الحريري موقف الحص. وسألت: "هل الاموال التي صرفت على عودة المهجرين خلال السنوات الخمس دليل الى عدم اهتمام الحكومة بهذا الملف؟ ام ان الدعوة الى استكمال هذه العودة بمهامها الوفاقية والوطنية دليل آخر الى اهمال الحكومة هذه الاولوية الوطنية". وتمنت لو ان "المعارضة البناءة ابدعت في ايجاد مصادر التمويل الجدية والدائمة للملفات المطروحة بدلاً من الكلام التقليدي وغير العملي على ضرورة استنباط الحكومة الحلول وطرحها على المجلس النيابي استدراراً للاشتباك السياسي الذي يحاول الرئيس الحريري عدم ايقاع البلد في سلبياته، واستباق ذلك بالتشاور البناء الذي يسعى اليه في لقائه مع مختلف الاطراف والجهات الاقتصادية والسياسية والاهلية". وأكدت الاوساط ان "موضوع زيادة سعر صفيحة البنزين لم يطرح اطلاقاً".
والتقى الحريري ايضاً وفداً من الحزب السوري القومي الاجتماعي ضم رئيسه علي قانصو ووزير العمل أسعد حردان والنائبين غسان مطر وغسان الاشقر. وأعلن قانصو ان "الوفد استمع الى اقتراحات الرئيس الحريري ومنها الافادة من مرسوم طابق المر والهاتف الخليوي"، مشيراً الى ان "اتفاقاً تم على ان يعد رئيس الحكومة دراسة رقمية يدرسها الحزب ليقدم افكاراً اخرى تؤمن التمويل شرط الا تمس الطبقة الفقيرة".
ومن زوار الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية ايلي حبيقة الذي نفى "اي زيادة على سعر صفيحة البنزين او تعرفة الكهرباء". وقال: "اذا كانت الطروحات لتمويل الطرق لا تكفي، فإن المشاورات الخارجية تظهر ما هي النواقص والطريقة لتمويلها".
وحذر وزير الدفاع محسن دلول، بعد زيارته رئيس الحكومة، من "انفجار اجتماعي غير طائفي بسبب الفقر وفقدان فرص العمل في الريف"، مشيراً الى انه "تقدم باقتراحات تتعلق بالمناطق المحرومة". ودعا الى "رفع اليد عن المشاريع وطرق تلزيمها عبر تحميل ادارة المناقصات مسؤولية التلزيم".
وفي المجلس النيابي، وفي اطار "لقاء الاربعاء" نقل نواب عن الرئيس بري ان "سلسلة الرتب والرواتب ستكون مطروحة على جلسة الهيئة العامة في 4 و5 آذار مارس المقبل". وأضاف ان "اقتراح قانون تعديل المادة السادسة التي تتعلق باستدانة البليوني دولار سيكون ايضاً مطروحاً، وان الاستشارات التي يجريها رئيس الحكومة امر طبيعي ولا جديد فيها، ولا تمثل اعادة احياء الترويكا، وعلى كل مسؤول ان يتحمل مسؤولياته"، مشيراً الى ان "تأمين موارد المشاريع هو من مسؤولية الحكومة التي عليها تأمين عودة المهجرين والانماء المتوازن للمناطق وسلسلة الرتب والرواتب". واعتبر ان "هذه الامور لا يمكن تأمين مواردها من خلال الهاتف الخليوي او الواحد في المئة على حجم الاعمال او تسوية المخالفات البحرية او من خلال الخفض الذي طرأ على سعر صفيحة البنزين في الاسواق العالمية وظل على حاله في لبنان".
واعتبر وزير البيئة أكرم شهيب بعد لقائه بري ان "الحرارة السياسية مرتفعة من جراء الجو الاقتصادي والاجتماعي الضاغط، اضافة الى ان المنطقة عاشت على بركان في المرحلة الماضية، ويتعرض الجنوب يومياً لاعتداءات مستمرة ومتكررة". وأعلن ان السياسة الاجتماعية والاقتصادية "تتطلب نمطاً جديداً وتغييراً وعملاً على مساعدة الطبقات الفقيرة والوسطى".
وفي ردود الفعل على المشاورات، رأى النائب مصطفى سعد ان "هدفها تعميم مسؤولية الفشل والازمة الاقتصادية والاجتماعية على سائر المؤسسات الدستورية والقوى والهيئات". واعتبر ان "ست سنوات من التفرد والهيمنة على مقدرات الدولة من جانب رئيس الحكومة، لو حصلا في اي نظام ديموقراطي، لكان ثمنهما اقالة الحكومة، لا بل زج المسؤولين فيها في السجن".