يبدأ اليوم المجلس النيابي في التصويت بنداً بنداً على مشروع قانون الموازنة للعام 1998، بعد رد رئيس الحكومة رفيق الحريري ووزير الدولة للشؤون المالية فؤاد السنيوره ووزراء آخرين على مداخلات النواب طوال خمسة أيام من الجلسة... وسط أجواء سياسية مشدودة كانت أرخت بظلالها على المناقشات العامة، والتي لا بد من ان تنعكس على مواقف النواب لدى التصويت على المشروع الذي يفترض التصديق عليه مساء غد الثلثاء اي قبل الدخول في عطلة عيد الفطر السعيد، خصوصاً وان عدم التصديق على الموازنة في مهلة اقصاها آخر الشهر الجاري، يتيح للحكومة استناداً الى الدستور اصدارها في مرسوم. وعشية الاستعداد للبدء في التصويت على مشروع الموازنة، في الجلسة التي ستتابع مساء اليوم، الا اذا صرف النظر عن دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد صباحاً في القصر الجمهوري ما يتيح استئناف الجلسة صباحاً، نشطت طوال امس الاتصالات لمعرفة الموقف النهائي للكتل النيابية والنواب المستقلين من التصويت على الموازنة، سيما وان المعارضة النيابية تراهن على ان عدد مؤيدي الموازنة سينخفض، انطلاقاً من توقعها حصول اختراقات بين صفوف النواب المنتمين الى الكتل النيابية الممثلة في الحكومة... وعلمت "الحياة" ان الاتصالات تمحورت امس في اتجاه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وزير شؤون المهجرين وليد جنبلاط، وان اصدقاء مشتركين أخذوا على عاتقهم مهمة تأمين التواصل بينه وبين الرئيس الحريري، بعد اعلان خطيب جبهة النضال الوطني النيابية النائب وديع عقل، في جلسات المناقشة عزوف الجبهة عن التصويت لمصلحة مشروع الموازنة. ولم تتبلور حتى ليل امس نتيجة الاتصالات بين الحريري جنبلاط، في مقابل مشاورات مماثلة جرت مع نواب الحزب السوري القومي الاجتماعي "الطوارىء" الممثل في الحكومة من خلال وزير العمل النائب أسعد حردان، اضافة الى نواب كتلة "الوفاء للمقاومة" حزب الله الذين اشترطوا من أجل التصويت على الموازنة عودة الحكومة عن أبرز ما ورد في الجدول الرقم 9 الخاص بالرسوم والضرائب، ومبادرتها الى ادراج مبلغ 150 بليون ليرة المخصص لانماء المناطق الريفية في البقاع وعكار في صلب مشروع الموازنة. كما ان الاتصالات شملت عدداً من النواب المستقلين في البقاع والشمال وجبل لبنان، بعدما وردت معلومات تشير الى ان بعضهم لن يصوت لمصلحة الموازنة الا بشروط، تأخذ بالاعتبار تخصيص مبالغ الى مناطقهم لاستكمال تنفيذ المشاريع التي كانت الحكومة قد اقرتها في جلسات سابقة لمجلس الوزراء. وعلى رغم أهمية الاتصالات التمهيدية التي تمت امس، فان مصادر نيابية بارزة اكدت ل "الحياة" وجود صعوبة في اقناع النواب المستقلين الذين كانوا اعلنوا في مداخلاتهم عدم التصويت على مشروع الموازنة، في العودة عن قرارهم. لافتة الى ان نسبة المقترعين الى جانب المشروع ستتراجع قياساً على عدد النواب الذين أيدوا الموازنات في السنوات السابقة من رئاسة الحريري للحكومات المتعاقبة. وتوقعت المصادر النيابية حصول خروقات لمصلحة النواب المعارضين بين صفوف مؤيدي الحكومة الذين ربما يتغيبون عن الجلسة المخصصة للتصويت، الا اذا نجحت مداخلات اللحظة الاخيرة في اقناعهم بصرف النظر عن معارضتهم. واشارت الى ان "اللقاء الوطني النيابي" المؤلف من الرؤساء حسين الحسيني، سليم الحص، عمر كرامي، والنواب محمد يوسف بيضون، نسيب لحود وبطرس حرب سيتزعم الجبهة النيابية المعارضة للموازنة الى جانب نواب "التيار الوطني الديموقراطي" الذي يضم مصطفى سعد، نجاح واكيم، والدكتور بيار دكاش والنواب المستقلين اضافة الى نواب كتلة الوفاء للمقاومة وجبهة النضال الوطني في حال قررتا المضي في موقفهما المعارض. وختمت المصادر: "على كل حال فأن التصويت لمصلحة مشروع الموازنة لن يكون كثيفاً هذه المرة، الا اذا حصلت مفاجآت غير مرئية ادت الى ارتفاع العدد، بشكل يحول دون اظهار الحكومة وكأنها مستضعفة او ضعيفة"... وفي سياق المواقف الوزارية والنيابية من مشروع الموازنة، دافع وزير النقل عمر مسقاوي بشدة عن رئيس الحكومة، معتبراً "ان هناك تعددية قوى داخل الدولة". وقال: "هناك خلل كبير علينا ان نعمل لتجاوزه"، داعياً الى "رفع مستوى العمل السياسي والابتعاد عن الشخصانية السياسية". واتهم مسقاوي في مؤتمر صحافي "بعض السياسيين بالنفاق السياسي"، وقال: "هناك قوى تتحكم في اداء المجلس النيابي ايضاً"، ورد على كلام الرئيس حسين الحسيني مداخلته في جلسة المناقشة العامة السبت الماضي، وقال ان "من يعارض الرئيس الحريري يعمل على تخريب ما تبقى"، مستنكراً الاستعراضات العسكرية في بعض المناطق، داعياً الى "التفتيش عن سياسيين وليس مسرحيين". بدوره وجه النائب عصام فارس الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري طلباً باضافة مادة الى مشروع قانون الموازنة هي: "لا يجوز للحكومة في اي حال من الاحوال اصدار سندات خزينة او استدانة اي مبلغ من اجل نفقات غير ملحوظة في الموازنة العامة". وتمنى على بري ان يعرض اضافة المادة المقترحة على الهيئة العامة أثناء التصويت على مشروع الموازنة، مشيراً الى انه "اقترح هذه المادة في ضوء المناقشات التي جرت وتجري في المجلس النيابي والتي اجمعت على ضرورة ترشيد الانفاق وتعزيز الرقابة على صرف الاموال العامة ووقف الهدر، خصوصاً وان الدين العام قد لامس الخطوط الحمر". وقال النائب الياس سكاف "ان طرح الثقة بالحكومة لن يؤدي الى اي نتيجة في الوقت الحاضر لأن ما بقي من عمرها هو ثمانية اشهر فقط". واكد خلال استقباله امس لوفود شعبية وفاعليات سياسية واقتصادية، في منزله في زحله: "ان من الافضل العمل على معالجة المشاكل لا سيما الاقتصادية منها والانفاق بالحد الادنى بدلاً من ان نخلق ازمات تؤزم الوضع الاقتصادي وتزيده سوءاً، مع اننا في غنى عنها في الوقت الحاضر". ورداً على سؤال، أكد سكاف أن "هناك صعوبة في تمرير الجدول رقم 9 ولا يمكن ان يمر ما لم ندخل عليه التعديلات التي تحول دون ارهاق المواطنين بمزيد من الضرائب". وشدد على ضرورة تأمين الاموال اللازمة لتغطية النفقات المترتبة على تنفيذ المشاريع المخصصة لانماء المناطق الريفية في بعلبك - الهرمل وعكار، وكذلك لاقرار سلسلة الرتب والرواتب للموظفين العاملين في القطاع العام. وعن رأيه في مشروع الموازنة قال سكاف: "لا اريد ان اشعل بلداً كي اشعل سيجارة، ولا احب الدخول في سوق المهاترات، وانما اود التأكيد على دراسة الموازنة بنداً بنداً كي يصار الى تعديلها بدلاً من رفضها او الموافقة عليها في المطلق". وطالب بتطبيق قانون من أين لك هذا. مؤكداً وقوفه "الى جانب زيادة 2500 ليرة على صفيحة البنزين وفرض ضرائب على الكماليات بدلاً من الزيادة المقترحة على ميكانيك السيارات".
