لبنان : الاهتمام يتركز على اعادة المهجرين وتمويل المشاريع وسلسلة الرتب . الحريري وبري متفاهمان على المحافظة على نسبة العجز والانفتاح الجنبلاطي محطته اليوم عند أرسلان

طغت قضيتان على التحرك السياسي اللبناني امس، يتوقع استمرارها في واجهة الاحداث، هما: تسريع عودة المهجرين، وتأمين مصادر التمويل لمشاريع الانماء وسلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام. وفي اطار هذا التحرك، باشر رئيس الحكومة رفيق الحريري حركة مشاورات واسعة للبحث في جملة قضايا محلية مطروحة، فيما استمر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الوزير وليد جنبلاط في خطوته "الانفتاحية" على خصوم الامس، في وقت لم ينتهِ السجال بين الحريري وجنبلاط، من خلال الخطوات والمواقف التي يسجلانها شخصياً او مقربون منهما، وتظهر ازدياداً في التباين والتباعد بينهما.
وكان مقرراً امس ان يلتقي الحريري رئيس الجمهورية الياس الهراوي، ايذاناً ببدء حركة مشاوراته، الا ان وعكة صحية بسيطة ألمت بالرئيس الهراوي اضطرته الى الغاء كل مواعيده التي كانت ستشمل امس ايضاً وزير المغتربين طلال ارسلان.
لكن الحريري زار امس رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي نقل عنه ضرورة تنفيذ مقررات مجلس الوزراء في شأن المشاريع الملحوظة للمناطق المحرومة واستكمال البحث في صرف مبلغ الپ100 بليون المتبقي من الپ150 في اول جلسة لمجلس الوزراء غداً الاربعاء، اضافة الى تشديده على حسم سلسلة الرتب والرواتب، ووعده بإدراجها على جدول اعمال أول جلسة تشريعية نيابية.
وبعد اللقاء، قال الحريري انه "متفاهم مع الرئيس بري على المحافظة على عجز الموازنة الذي صدق عليه". وقال: "لا بد من البحث مع كل الفاعليات لتدبير حل المشكلات كسلسلة الرتب والرواتب من جهة، وعودة المهجرين والمناطق المحرومة وخلافه، اضافة الى تأمين اموال المستشفيات" المستحقة لها من وزارة الصحة وبعض الادارات والمؤسسات الرسمية. وأضاف ان "الامور المطروحة خصوصاً عودة المهجرين، محقة ويجب معالجتها. ولكن في الوقت نفسه، الكل يتفهم اننا لا يمكننا زيادة عجز الموازنة في اي شكل من الاشكال، ويجب المحافظة عليه كما ورد" 6.37 في المئة.
وسئل عن مصير بنود الورقة الاصلاحية الرئاسية، فقال: "من دون شك ان اجزاء منها نفذت، وأخرى في الطريق الى التنفيذ وبعض الامور تحتاج الى قوانين وقرارات، وبعضها اتخذ في مجلس الوزراء، وهناك تعليمات اعطيت، وبعض القوانين معروضة على المجلس".
ونفى ان تكون مشاوراته تندرج في اطار الكلام على مرحلة عجز حادة. وقال: "لا خلاف على أولوية عودة المهجرين وحل مشكلات المناطق المحرومة، ولا على سلسلة الرتب والرواتب. وفي الوقت نفسه هناك توافق على عدم زيادة العجز، وحل المشكلة يكون بالاستماع الى الجميع. وفي ضوء ما سنسمعه سنطلع الرأي العام عليه". ونفى اي خلاف مع بري قائلاً: "هناك اقتناع لديه بأن الحفاظ على عجز الموازنة امر جوهري وأساسي ولا يجوز تجاوزه".
وفي السادسة مساء امس، التقى الحريري في دارته في قريطم، كتلة "الوفاء للمقاومة" حزب الله.
على صعيد آخر، من المقرر ان يزور جنبلاط مساء اليوم ارسلان في منزل الاخير في خلدة، للبحث في ورقة مشتركة تخص القضايا الدرزية.
ويزور ارسلان غداً الاربعاء بكركي للقاء البطريرك الماروني الكاردينال نصرالله صفير ويتناول الغداء الى مائدته.
وأوضح النائب أنطوان أندراوس المقرب من الحريري، وهو الرئيس السابق لصندوق المهجرين في رده على جواب جنبلاط عن كتاب رئيس الحكومة، "ان عمل الصندوق محكوم ببرامج يضعها الوزير جنبلاط". وأضاف: "هناك تنسيق تام بين الوزارة والصندوق، وكل خطوة يقوم بها الصندوق منذ نشأته تتم بإشراف وزير شؤون المهجرين". ولفت الى ان "المسؤولية السياسية لعودة المهجرين لا يتحملها الصندوق بل الوزير جنبلاط"، مشيراً الى ان "تمويل الصندوق المركزي يتم بموجب برامج يرعاها الوزير". واعتبر ان "رئيس الحكومة لم يقل ان عودة المهجرين لم تتم، بل قال ان علينا ان ننجز خطة العودة. والخطة هذه يضعها الوزير جنبلاط".
وكان البطريرك الماروني لاحظ ان "عودة المهجرين لم تتم الا بالمقدار القليل مع انها من الاولويات في اتفاق الطائف"، مؤكداً ان "هذه الاولوية هي رمز للعيش المشترك بين اللبنانيين". وشدد خلال استقباله وفداً من "مجلس انماء الجبل"، برئاسة مراد الخوري على "ضرورة العمل لتسهيل عودة المهجرين". وقال: "منذ زمن لا نزال نحث جميع المسؤولين والمعنيين للعمل على عودة المهجرين الى مناطقهم. وهم يجب ان يعودوا وان تسهل لهم كل الوسائل لذلك".
واطلع صفير من وفد "الرابطة المارونية" برئاسة النائب السابق بيار حلو على اجواء لقاءات تعقدها الرابطة مع المسؤولين. وقال حلو: "نأسف لأن تكون الاوضاع الاجتماعية على ما هي عليه، خصوصاً قضية المهجرين المجمدة كلياً، وقضية سلسلة الرتب والرواتب والموظفين الموعودين بها، وقضية الاستشفاء وموضوع المناطق المحرومة وما اكثرها ونحن ننتظر جواباً من الدولة على هذه المواضيع". ولفت الى ان "مطلب الرابطة توسيع رقعة العفو السياسي اذا كان هناك نية لتحقيق وفاق جدي".
وعن لقاء الرابطات المسيحية الاخير مع رئيس الحكومة، قال: "دولته باله طويل ويستمع، لكننا لم نشعر اي نتائج. احسسنا ان ثمة قضايا يراها محقة لكنه لا يملك امكانات حلها، وثمة قضايا نختلف واياه في الرأي عليها، وبقي كل منا على موقفه".
وفي المواقف من عودة المهجرين، اعرب الوزير السابق جوزف الهاشم عن "قلقه من ان يتحول الموضوع من استغلاله مادة للتحالف المقدس بين الوزير جنبلاط ورئيس الحكومة، الى مادة للتجاذب السياسي وتصفية الحسابات الجانبية". وطالب الحريري "بخطة مبرمجة للعودة كان وعد بإعلانها للحؤول دون زج قضية المهجرين في مجموعة من القضايا الاخرى المتشابكة".
وأثار وفد مشترك من المريجة وتحويطة الغدير والليلكي في الضاحية الجنوبية ولجنة المتابعة لمهجري القرى الثلاث مع بري موضوع عودة المهجرين. وتسلم من الوفد مذكرة شددت على "العودة الحرة والكريمة الى القرى الثلاث ضمن الشرعية والقوانين". وأضافت: "لا يجوز اطالة أمد العودة بذرائع واهية كإجراء المصالحات لأن معظم القاطنين في المنازل غير مهجرين ويكفيهم ما استفادوا منها. واذا لم تتم المبادرة بتنظيم العودة السريعة، فإننا نهدم آخر صرح من صروح العيش المشترك في لبنان، ليصبح ساحل المتن الجنوبي من لون واحد وهذا ما نرفضه".
وفي المواقف النيابية، قال النائب عصام فارس ان "الظروف الاقليمية يجب ان تكون حافزاً للحكومة على تصويب الاوضاع الداخلية، لا ذريعة للاستمرار فيها". وسأل "اي حكومة هذه التي يقول رئيسها انها ليست حكومته؟ ويستقيل وزير منها مرتين ولا من يرد عليه؟ وتعيش قطيعة بين وزارتين وتفتقد التنسيق والتجانس والود بين معظم اعضائها؟". وتابع: "توقعنا ان يوظف رئيس الحكومة علاقاته العربية والدولية لتأمين مبالغ مستحقة للبنان من مؤتمرات عربية ودولية ومن اتفاق الطائف، وما زلنا ننتظر". ودعا الى "عقد حوار وطني سريعاً ومبادرة انقاذ لتصويب الوضع الداخلي من خلال حكومة متوازنة ومتجانسة".
وأعلنت كتلة "الانماء والتغيير" النيابية مساندتها قرارات مجلس الوزراء الانمائية لبعلبك - الهرمل وعكار، مستغربة "تجاهل سائر المناطق المحرومة في الشمال وخصوصاً جرود الضنيه وبشري والكورة والبترون"، مطالبة "مجلس الوزراء بمراجعة سريعة لمقرراته لإعادة الثقة بشعار الانماء المتوازن". وأصرت على "اجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها المحددة"، مطالبة "الحكومة بإيلاء الشأن الاجتماعي والمعيشي الاهتمام اللازم للخروج من اجواء الضغط الاقتصادي على كاهل المواطن".
واستغرب النائب علاء الدين ترو "اغفال" منطقة اقليم الخروب عن خطة الخمسين بليون ليرة التي اقرها مجلس الوزراء.
وعرضت لجنة التخطيط والانماء النيابية مع مجلس الانماء والاعمار المشاريع المبرمة والتي هي قيد التنفيذ والتطلعات المستقبلية بالنسبة الى كل القطاعات والمناطق اللبنانية. وقال رئيس اللجنة مروان حمادة: "تم الاتفاق على ان يتقدم مجلس الانماء والاعمار خلال شهرين من لجنة التخطيط بكل المشاريع المنفذة والتطلعات في ضوء الامكانات المتاحة له".