يباشر رئيس الحكومة المكلف الدكتور سليم الحص اليوم مشاوراته النيابية من اجل تشكيل الحكومة الاولى للعهد، بعدما اعلن رئيس الجمهورية العماد اميل لحود تكليفه ظهر امس اذ نال غالبية 95 صوتاً في الاستشارات النيابية التي قام بها على مدى يومين، مع 128 نائباً تغيّب منهم خمسة. وفي وقت تعتقد أوساط نيابية ان صورة الحكومة الجديدة باتت واضحة، في ذهن طابخيها، وانها لن تكون موسعة وانما صغيرة، فإن بعض زوار الرئيس الحص نقلوا عنه انها لن تكون من 14 وزيراً، كما قيل قبل يومين، ولن تكون من ثلاثين، كما كانت حكومة الرئيس رفيق الحريري. راجع ص2 وفي وقت بدا ان البلاد تجاوزت آثار المفاجأة السياسية التي نجمت عن اعتذار الحريري وقبول لحود له وانعكاساته على صرف الليرة اللبنانية، فسادت البرودة سوق القطع امس، تقول مصادر سياسية وثيقة الصلة بالمناقشات في شأن الحكومة العتيدة ان حجمها سيتفاوت بين 16 وزيراً و20. وقالت هذه المصادر ل"الحياة" ان إمكان قفز عدد الوزراء الى عشرين، قد ترتبه المشاورات التي يجريها الحص اليوم وغداً مع الكتل النيابية، للاستماع الى مطالبها في التمثيل والحقائب، ورأيها في شكل الحكومة. وهو كان التقى امس رؤساء الحكومة السابقين وابرزهم الحريري في اطار جولته التقليدية التي أعقبت تكليفه. ومع ارتفاع عدد الاسماء، التي تناقلتها الصالونات والاوساط السياسية، تساءلت مصادر نيابية: هل المطلوب حكومة متجانسة، يغلب عليها الانسجام بين عناصرها كأولوية بين سائر الاعتبارات فيها، فتكون غير موسعة؟ أم المطلوب حكومة تمثل قوى سياسية تكون قاعدة تدعم الحكم وخطواته المقبلة؟ وتعتبر هذه المصادر ان العهد الحالي المنطلق بقوة دعم عالية، مع وجه جديد يحظى بالتأييد هو الرئيس الحص، يجعل من هذه القوة لا يُستهان بها، وتسمح بتشكيلة حكومية مصغرة التمثيل السياسي فيها أقل مما يطالب الافرقاء. لكن المصاعب التي تواجه الحكومة تفترض ايضاً توسيعاً مقبولاً للتمثيل السياسي يساعد على القرارات التي ستتخذها، ما يفترض تلبية بعض المطالب في التمثيل الطائفي والسياسي والمناطقي، لكتل واحزاب، إما وقفت مع الرئيس لحود وإما مع الرئيس المكلف، وإما لأن لها وزنها الذي لا يستهان به وتعطي تغطية لمعالجة المشكلات التي تواجه البلد والفريق الحاكم. وفي هذا السياق، تبدو مسألة التمثيل الدرزي احدى الامثلة على ذلك. وقال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رداً على سؤال ل"الحياة"، ان "موقفنا واضح، وعلى كل حال سنشارك الجمعة غداً في المشاورات النيابية وسيكون لنا في نهايتها موقف، وسنطرح ضرورة تمثيل "جبهة النضال الوطني" بوزير مسيحي، وبألا يحصر تمثيلنا بالدروز. ففي الجبهة كفايات ولا بد من تخطي التمثيل التقليدي في الحكومة". ويقول المتصلون بالطبخة الوزارية ان عملية التأليف لن تطول، وان مشاورات الحص بشأنها ستنتهي بمشاورات بينه وبين الرئيس لحود الجمعة لتصدر المراسيم السبت أو الاحد على أبعد تقدير. وتقول المعلومات ان الاتصالات تركز على المجيء بوجوه جديدة، من الوسط الاقتصادي، توحي بالثقة للاستثمارات. وفي باريس نقل مصدر ديبلوماسي عربي عن أوساط لبنانية قريبة من الرئيس اميل لحود أنه في اطار التغييرات التي سيقوم بها على الصعيد الاقتصادي سيعمد الى الغاء مجلس الانماء والاعمار ومجلس الجنوب ووزارة المهجّرين لينشىء وزارة تنمية او تخطيط او تعاون دولي. ومن المرشحين لتولي منصب حاكم مصرف لبنان، في حال قرّر الرئيس لحود اعتماد سياسة جديدة، قد يعيّن في نظر اوساطه مكرم صادر، وهو اقتصادي امين عام جمعية المصارف. إلا أن مصادر اخرى قالت ل"الحياة" ان الرئيس لحود لن يغيّر حاكم المصرف المركزي الحالي رياض سلامة لأنه مدرك انه يحظى باحترام دولي وعربي، وان سورية مؤيدة لسياسته المالية في لبنان وتريد تجنّب صدمة مالية تزعزع الوضع فيه. وكان الرئيس الحص أكد في تصريح من القصر الجمهوري، بعد تكليفه "ان مركز اهتمامه سيكون خفض عجز الموازنة، لأنه مصدر الكثير من العلل التي يشكو منها الاقتصاد الوطني". وأشار الى "ان حكومته ستضع خطة مرحلية للاعمار والانماء وهي ستلتزم سياسة التقشف الى أبعد الحدود في صوغ الموازنة للعام 1999". واضاف "بالنسبة الى المشاريع التي بوشرت سنحترم توقيع الدولة اللبنانية، والحكم استمرار. وسنتابع تنفيذها، لكننا سنكون متقشفين في التنفيذ أو في طريقته". وطمأن الى الوضع المالي. وقال "انه متين جداً والاسواق باردة اليوم امس وسنتخذ كل الاجراءات اللازمة لقمع كل من يحاول اللعب بالوضع النقدي". وأكد التزامه ثلاث ثوابت هي المطالبة بتنفيذ القرار الرقم 425 من دون قيد أو شرط، واستمرار دعم المقاومة في الجنوب ووحدة المسارين اللبناني والسوري على صعيد المفاوضات مع اسرائيل. واعتبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان "لا خطر على الليرة، فالوضع ممسوك والقوانين الرادعة ستجعل المضارب يفكر الف مرة قبل الاقدام على اي شيء من هذا القبيل. وثمة جرأة الآن في الحكم لمحاكمة المتلاعبين". أما عن الاسماء المتداولة في التشكيلة الحكومية امس فكانت كالآتي: السنة: سليم الحص، تمام سلام الذي أكد ل"الحياة" ان احداً لم يفاتحه بالامر وانه لم يتم البحث في توزيره مع اي مسؤول أو هاني سلام، نجيب ميقاتي ومحمد محمدية، أو عبدالرحيم مراد. الموارنة: سليمان فرنجية، جوزف شاول، جان عبيد أو نسيب لحود، خليل الهراوي أؤ بطرس حرب، أو عبدو بجاني أو بيار حلو. الشيعة: محمد يوسف بيضون، محمد عبدالحميد بيضون، علي زعيتر، ناصر السعيدي، علي قانصوه، او اسعد دياب. الارثوذكس: ميشال المر، كرم كرم، اسعد حردان اذا لم يتم توزير قانصوه أؤ عصام فارس. الكاثوليك: ميشال موسى، فايز الحاج شاهين أو ميشال رياشي، موريس صحناوي أو غسان سلامة. الدروز: طلال ارسلان، او من يسميه الوزير جنبلاط، أو انور الخليل. الارمن: سيبوه هوفنانيان أو هاغوب بقرادوني.
