لمناسبة مرور سنة على مبادرة وقف العنف الديني . منتصر الزيات : قادة في "الجماعات" يعملون على مشروع جديد

أكد المحامي المصري منتصر الزيات الذي يتولى الدفاع أمام المحاكم عن أعضاء تنظيمي "الجماعة الإسلامية" و"جماعة الجهاد" أن قادة في التنظيمين مقيمين خارج البلاد "يعكفون حالياً على إعداد أبحاث ودراسات تهدف الى تقديم مشروع جديد يعبر عن التيار الجهادي الاسلامي يتوائم مع المرحلة الحالية". ووصف محاولة هؤلاء بأنها "بريسترويكا إسلامية للتعاطي مع ما حدث من متغيرات على أرض الواقع تتخطى التحرك بعقلية تعود الى عشرين سنة مضت".
وكان الزيات أعلن في شباط فبراير الماضي اعتزاله العمل العام وامتنع عن الدفاع عن المتهمين في قضايا العنف الديني احتجاجاً على رفض قادة في تنظيم "الجماعة الاسلامية" مقيمين في الخارج التعاطي بإيجابية مع مبادرة سلمية أطلقها القادة التاريخيون للتنظيم الذين يقضون عقوبة السجن في قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات.
وقال الزيات ل"الحياة"، لمناسبة مرور سنة على إطلاق المبادرة، إنه تلقى رسالة من زعيم "الجماعة الاسلامية" الدكتور عمر عبدالرحمن الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في أحد السجون الاميركية عبر وسيط، طالبه فيها "العدول عن قرار الاعتزال"، وان عبدالرحمن "أكد له في الرسالة أن جهوده لوقف العنف وتفعيل المبادرة حققت قدراً كبيراً من النجاح".
واعتبر الزيات أن مبادرة وقف العنف "محطة مهمة جداً في محاولة تحويل العمل الاسلامي واعتماد استراتيجية جديدة"، مشيراً الى ان من اطلقوا المبادرة "يمثلون أعلى مستوى تنظيمي في الجماعة الاسلامية"، وأن ذلك "أعطى المبادرة أهمية، على رغم العقبات التي واجهتها"، واستبعد "حدوث تنازلات من جانب قادة الجماعات الدينية عن ثوابت فكرية لا يمكن التنازل عنها"، لكن قادة الجماعة الموجودين في سجن طرة، "تأثروا بما طرح من مبادرات سلمية في وقت سابق وايقنوا ان الوقت حان لمراجعة الموقف من قضية العنف"، مؤكداً أن هؤلاء "يعكفون حالياً على تقويم النتائج التي خضعت اليها المبادرة بعد مرور سنة على اطلاقها"، مشدداً على "أن غالبية السجناء من اعضاء تنظيمي الجماعة الاسلامية وجماعة الجهاد أعلنوا تأييدهم التام للمبادرة وان هؤلاء ايدوا موقف القادة السجناء وتمنوا على رموز الحركة الاسلامية التعامل مع المبادرة والتفاعل على انجاحها". واعتبر ان البيان الذي أصدره مجلس شورى "الجماعة الاسلامية" في شباط فبراير الماضي يشير إلى "أن القادة الموجودين في الخارج يدرسون التعاطي بايجابية مع المبادرة"، ملاحظاً أنه "منذ صدور البيان لم تقع حوادث ذات قيمة يمكن اعتبارها مدبرة من الخارج، مما يؤكد ان قادة الخارج اعطوا توجيهات للعناصر المسلحة بالدخول في هدنة من دون الاعلان الرسمي عنها لأسباب تنظيمية".
وعن موقف "جماعة الجهاد" من المبادرة، أوضح الزيات: "أن التنظيم أعلن 15 سبباً للاعتراض على المبادرة بعد اطلاقها مباشرة، وان قادة الجهاد اعتبروا المبادرة خاصة بالجماعة الاسلامية، والتزموا الصمت بعدها". ولكنه اضاف: "علمت أخيراً ان شخصية قريبة من التنظيم تقوم حالياً بإعداد دراسة شرعية عن المبادرة في محاولة لتقويمها. وعلى رغم أن الدراسة لم تنته بعد، تعد المحاولة شيئاً مقبولاً وقابلاً للتشجيع".
وأعرب الزيات عن ارتياحه للسياسة التي تتبعها وزارة الداخلية المصرية حالياً في التعامل مع قضية "الجماعات الاسلامية"، واعتبر "أن تصفية مواقف المعتقلين واطلاق اعداد منهم والتوقف عن القبض العشوائي على الاسلاميين خطوة جيدة تتطلب خطوات أخرى". وقال: "منذ وقوع حادث الاقصر اطلقت السلطات مئات من المعتقلين ولم يشارك أي متهم بعدها في أي أعمال عنف ما يثبت عدم صحة المخاوف التي يثيرها بعض الاسلاميين. ونحن نؤكد ان تحسين اوضاع السجون واطلاق باقي المعتقلين على ذمة قانون الطوارئ وتنفيذ احكام القضاء في شأن اطلاق من أنهوا فترة العقوبة في قضايا العنف الديني سيساهم في تهدئة الأمور بدرجة اكبر وضمانة للاسلاميين بإمكان التجانس مع المجتمع والعيش فيه في أمان"