جلسة عاصفة للمحكمة العسكرية . مصر : منتصر الزيات يعتزل العمل العام لفشله في تحقيق "وقف العنف"

سجلت جلسة المحكمة العسكرية العليا التي تنظر في قضية تضم 65 متهماً من اعضاء تنظيم "الجماعة الاسلامية" مفاجأة، إذ اعلن محامي الجماعات الدينية الشهير السيد منتصر الزيات "اعتزال العمل السياسي العام تماما"، وقرر ان يقتصر عمله مستقبلا على القضايا دون التي يتهم فيها اعضاء الجماعات الدينية والتي يكون لها طابع سياسي.
وتلا الزيات - الذي تبنى خلال السنوات الماضية مبادرات عدة لوقف العنف كان آخرها المبادرة التي اطلقها في تموز يوليو الماضي قادة في تنظيم "الجماعة الاسلامية" الذين يقضون عقوبة السجن في قضية اغتيال الرئيس الراحل انور السادات - بيانا في ختام مرافعته برر فيه القرار. ووصف الموقف الحالي بأنه معقد. وعتب على المجتمع الذي قال انه لم يساعده في انجاح مبادرة وقف العنف التي اطلقت في تموز يوليو الماضي. كما انتقد عدم استجابة قادة الجماعات الدينية الذين يعيشون في الخارج معها. وقال الزيات في بيانه الذي تلاه في ساحة المحكمة: "لم تزل رحى العنف تدور في بلادي والمناخ السياسي مازال معقداً. حاولت مع غيري ان أكون سبباً لوقف العنف وحقن الدماء. لم اكن ابداً محامياً اجيراً ادافع لقاء مال، بيد اني صاحب رسالة. حاولت مع كثيرين في مقدمهم قادة الجماعة الموجودون حالياً في سجن طرة ويقضون العقوبة في قضية السادات. حاولنا ان نعبر عن امال اسلامية مشروعة ضاعت ملامحها وسط دخان القذائف واصوات الرصاص".
واضاف: "لم تعد قضيتي التي وهبت نفسي لها واضحة المعالم، ورغم انني تحملت الكثير وسرت وسط اشواك وألغام ومحاذير طوال 20 عاماً مضت كنت فيها بين مطرقة الحكومة وسندان الجماعات الدينية، إلا اني حرصت على ان اكون واضحاً في عملي وقولي وتعاملاتي ودون ان اقع تحت طائلة القانون بعلاقات غير مشروعة منذ ان اطلق سراحي في قضية الجهاد العام 1984". واختتم الزيات بيانه "ازاء الحالة التي وصلنا اليها كان لا بد لي ان اجمد نشاطي العام وان اعتزل العمل العام والسياسي الى أن تزول الاسباب التي من اجلها اتخذت قراري وستكون القضية المنظورة الآن امام المحكمة هي آخر القضايا التي سأشارك فيها بالدفاع عن متهمين في قضية تتعلق بالجماعات الدينية والانشطة السياسية". وقدم الزيات اعتذاراً الى "الاخوة في سجن ليمان طرة الذين تركتهم وسط الطريق قبل ان يبلغوا شاطئ الامان بدعوتهم العظيمة الى حقن الدماء وتغيير فقه العنف".
المعروف ان تنظيم "الجماعة الاسلامية" شهد تفاعلات شديدة منذ اطلاق مبادرة وقف العنف، اذ ابدى قادة التنظيم المقيمون خارج البلاد رفضهم للمبادرة، فيما لم يلتزمها اعضاء الجناح العسكري الفارين من ملاحقة الشرطة، خصوصاً في مدن الصعيد وارتكبوا عمليات عدة كان آخرها عملية الاقصر، التي وقعت في 17 تشرين الثاني نوفمبر الماضي واسفرت عن مقتل 58 سائحاً واربعة مصريين اضافة الى منفذي العملية الستة. واحدثت العملية ردود افعال واسعة كان من بينها الخلاف الذي تفجّر بين اثنين من ابرز قادة "الجماعة" في الخارج هما رفاعي احمد طه واسامة رشدي في شأن الموقف من العملية.
وكانت المحكمة عقدت جلستها امس وسط اجراءات امنية مشددة في ثكنة عسكرية في ضاحية الهايكستب شرق العاصمة. وبدأ الزيات مرافعته بالرد على ما جاء في مرافعة النيابة العسكرية التي طلبت تطبيق اقصى العقوبة التي تصل الى حد الإعدام والاشغال الشاقة المؤبدة ضد جميع المتهمين في القضية بعد ان وجهت لهم تهم "الانضمام الى تنظيم سري يهدف الى محاولة قلب نظام الحكم بالقوة والتخطيط لاغتيال شخصيات عامة ومسؤولين ورجال امن ورئيس محكمة امن الدولة العليا احمد صلاح الدين بدور".
وكان الزيات بدأ مرافعته قبل اطلاق "بيان الاعتزال" بالتشكيك في ما جاء في مذكرة التحريات المقدمة ضد المتهمين، وقال "القضية لا يوجد فيها تنظيم سري". وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية الى جلسة تعقد اليوم لاستكمال مرافعة الدفاع.