تستأنف المحكمة العسكرية العليا في القاهر اليوم النظر في قضية متهم فيها 65 من اعضاء تنظيم "الجماعة الاسلامية" تتعلق وقائعها بمخطط لإغتيال عدد من رجال الأمن والمسؤولين ورئيس محكمة أمن الدولة العليا المستشار احمد صلاح الدين بدور، اضافة إلى شن هجمات ضد اهداف اميركية واسرائيلية. واتخذت أجهزة الأمن المصرية اجراءات مشددة لتأمين الجلسة المقررة، في ثكنة عسكرية في ضاحية الهايكستب شرق العاصمة. وستخصص الجلسة لسماع مرافعات الدفاع عن المتهمين في القضية. وأفادت مصادر في هيئة الدفاع أن المحامين سيطلبون من المحكمة استدعاء عدد من المسؤولين لسماع أقوالهم كشهود بعدما وردت أسماؤهم في ملفات الدعوى على أنهم استهدفوا من جانب المتهمين. ومن بين المتهمين في القضية اربعة محامين هم: رضوان التوني وخلف عبدالرؤوف والشاذلي عبيد الصغير ومصطفى سيد. ويواجه هؤلاء تهماً تتعلق باستغلال مهنتهم في التردد على السجون ونقل التكليفات والأموال ما بين اعضاء الجماعة وايواء عدد من المتهمين المطلوب القبض عليهم والمشاركة في رصد شخصيات عامة بهدف وضع مخطط لإغتيالهم. وقالت المصادر إن الدفاع سيحاول نفي تهمة "تكوين تنظيم غير شرعي عن جميع المتهمين استناداً الى أن بين المتهمين في القضايا عدداً من الاشخاص أمضوا نحو خمس سنوات داخل السجون لكونهم معتقلين بقرارات ادارية في حين أن القانون يشترط لإثبات تهمة وجود التنظيم أن يلتقي الأعضاء في أماكن محددة وأن يكونوا عقدوا اجتماعات في تلك الأماكن بصورة دورية". ولفتت المصادر إلى أن ملفات الدعوى خلت من أي حادث ولم تنسب أجهزة الأمن أو النيابة إلى أي من المتهمين قيامه بإطلاق النار أو وضع متفجرات في أماكن بعينها وأن القضية اعتمدت على معلومات عن مخططات اعتبرها الدفاع لا تستند إلى ادلة ثبوتية دامغة. موضحة أن المحامين الأربعة المتهمين في القضية يمارسون المهنة منذ سنوات ولم يصدر في حق أي منهم من قبل حكم في قضية تتعلق بنشاط الجماعات الدينية وان ترددهم على السجون تفرضه طبيعة عملهم. وكانت النيابة العسكرية طالبت في مرافعتها في القضية بتطبيق أقصى العقوبة في حق جميع المتهمين والتي تصل الى حد الأعدام والأشغال الشاقة المؤبدة بعد ان نسبت اليهم تهم "تكوين وإدارة تنظيم غير مشروع يهدف إلى محاولة قلب نظام الحكم بالقوة وحيازة اسلحة وذخائر ومتفجرات بغرض استخدامها في أعمال تتعلق بالارهاب والتزوير في محررات رسمية وحيازة مطبوعات مناهضة تحوي عبارات تحض على كراهية نظام الحكم وازدرائه". الى ذلك إنتهت نيابة أمن الدولة العليا من التحقيق مع 50 عنصراً من أعضاء الجماعة كانت أجهزة الأمن ألقت القبض عليهم الاسبوع الماضي. وأفادت مصادر مطلعة ان التحقيقات أشرف عليها المستشار هشام سرايا المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا أكدت عدم علاقة أي من المتهمين بمذبحة الاقصر التي وقعت في تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وذكرت المصادر أن المتهمين اعترفوا بقيامهم إعداد قوائم إغتيال تضم عدداً من الشخصيات إضافة الى قيامهم بتحديد عدد من المنشآت لتنفيذ بعض أعمال العنف ضدها في العاصمة بعد نقل نشاطهم من محافظات الدلتا إلى العاصمة. وذكر المتهمون في التحقيقات أن القيادي منير مصطفى محمد عبد الحافظ الذي قتل في مدينة طنطا في معركة مع رجال الأمن الشهر الماضي كان أعد قائمة الإغتيال التي تضم عدداً من الشخصيات في الوقت الذي صدرت فيه تكليفات لعدد من المتهمين بالحصول على عناوين هذه الشخصيات ومراقبتها إستعداداً لتنفيذ أعمال العنف ضدها.
