تواصل نيابة أمن الدولة العليا في مصر اليوم تحقيقاتها مع المتهمين بتشكيل خلية إرهابية عُرفت إعلامياً باسم «خلية مدينة نصر»، فيما علمت «الحياة» أن النيابة أسقطت تهم «قلب نظام الحكم» و «محاولة اغتيال شخصيات عامة» من الاتهامات التي نسبتها تحريات جهاز الأمن الوطني إلى الموقوفين، واكتفت بتوجيه تهم بينها «تعطيل مؤسسات الدولة» و «إحراز أسلحة ومتفجرات خلافاً للقانون». واستكملت النيابة تحقيقاتها مع القيادي في الجماعة «السلفية الجهادية» عادل عوض شحتو في جلسة استمرت حتى ساعة متقدمة من ليل الخميس - الجمعة، وهو متهم بتمويل الخلية، كما ستحقق في أقوال الضابط السابق في الجيش طارق أبو العزم الذي سبق سجنه في بداية العقد الماضي بتهمة الانضمام إلى تنظيم «جند الله» والضابط المستقيل حديثاً من الجيش رامي الملاح. وتستجوب النيابة أيضاً عضوي «تنظيم الجهاد» نبيل عبدالفتاح وطارق يحيى هليل اللذين ضُبطا خلال مداهمة الشرطة شقة في ضاحية القاهرةالجديدة بالتزامن مع دهم بناية مدينة نصر، وعضو «تنظيم الجهاد» بسام السيد وشقيقه هيثم اللذين يتهمهما الأمن بإطلاق الرصاص على مكمن وحيازة قنبلة يدوية ومتفجرات في سيارة كانا يستقلانها في طريق طنطا - كفر الشيخ، والتونسي محمد سعيد الذي ضبط في شقة القاهرةالجديدة. وواجهت المتهمين بالمضبوطات التي صادرها الأمن، ونفى المتهمون جميعاً حيازة أسلحة أو متفجرات. وقال عضو فريق الدفاع عن شحتو المحامي محمد غزلاني إن المتهمين الآخرين في القضية لم يبدأ عرضهم على النيابة بعد. وأوضح أن النيابة واجهت شحتو، وهو أحد أبرز المتهمين في الخلية، بالمضبوطات التي وجدت معه أثناء القبض عليه في مكمن شرطة عند مدخل واحة سيوة في الصحراء الغربية مع المتهم هيثم السيد الذي نفى معرفته بشحتو. وذكرت تحريات جهاز الأمن الوطني أن الرجلين كانا في طريقهما إلى ليبيا. وأُفيد بأن شحتو كان معه 12 ألف يورو و150 ديناراً ليبياً وجهاز كومبيوتر وجوالين. وقال غزلاني إن شحتو اتهم ضابط شرطة في تحقيقات النيابة ب «سرقة مبالغ أخرى من المال» كانت في حوزته. وأوضح أنه أكد أمام محققي النيابة أن «لا جهاد مسلحاً ضد نظام الحكم الحالي في مصر لأننا نحسن الظن بالرئيس محمد مرسي وننتظر تنفيذ وعده بتطبيق الشريعة الإسلامية، كما نرفض استهداف أي من مؤسسات الدولة أو أي مواطن مصري». وأضاف: «لو أن رغبة الانتقام تملكتنا لكنا نفذنا عمليات مسلحة ضد ضباط مباحث أمن الدولة الذين تولوا تعذيبنا في السجون ونعرفهم بالاسم ونعرف عناوين منازلهم فرداً فرداً، ولكن لم نقدم على هذا الأمر لنعطي فرصة للرئيس لإصلاح ما أفسده النظام السابق، لكن يبدو أن الأمن الوطني استبدل بأمن الدولة». وفي ما يخص العملية السياسية والانتخابات، قال شحتو: «نحن نختلف مع الأساليب الديموقراطية التي أتى بها مرسي إلى الحكم، لكننا لا نستهدف نظامه، ولا نكفر أي فصيل إسلامي يعمل بالسياسة لا الإخوان ولا السلفيين ولا الجماعة الإسلامية ولا أي تيار آخر وإن كنا نختلف معهم في بعض النقاط». وسأل المحقق شحتو عن رأيه في من يستوجب «الجهاد» ضده، فأجاب: «نحن ندعو إلى جهاد الأنظمة الكافرة التي لا تحكم بما أنزل الله، وندعو إلى الجهاد المسلح ضد نظام بشار الأسد... في سورية... وكذلك نظام نوري المالكي... في العراق... ونعتبر الجهاد ضدهما بالمال والنفس والسلاح واجباً شرعياً على كل مسلم». ونفى غزلاني ل «الحياة» أن تكون الأسلحة التي ضبطت مع المتهمين بهدف تنفيذ عمليات داخل مصر. وزعم أنها «كانت في طريقها إلى المقاومة في غزة وسورية». واتهم جهاز الأمن الوطني ب «تلفيق هذه القضية من أجل توسيع نشاطه، وإيهام الرئيس بأن هناك من يسعى لاغتياله في محاولة للسيطرة عليه». وأضاف أن المتهم «أبو العزم أكد في التحقيقات أنه دعم الرئيس مرسي ضد الفريق أحمد شفيق في جولة إعادة الانتخابات، وتساءل كيف نغتاله أو نسقط حكمه بعد أن دعمناه؟».
